مجلة وفاء wafaamagazine
أعلنت أعلى محكمة في الاتحاد الأوروبي، اليوم، أنه بإمكان الشركات الأوروبية إنهاء عقودها مع الشركات الإيرانية التي تتعرّض لضغوط من العقوبات الأميركية، إذا كان الالتزام بهذه العقود سيؤدّي إلى خسارة اقتصادية كبيرة لا تتناسب مع مصالحها.
وأصدرت محكمة العدل الأوروبية في لوكسمبورغ هذا القرار، بعد دعوى قضائية رفعها الفرع الألماني لـ«بنك ملي» الإيراني المملوك للدولة، ضد شركة «دويتشه تيليكوم»، بعدما أنهت تلك الشركة التي توفّر خدمات الاتصالات عقداً مع البنك في عام 2018، أي قبل المهلة المحدّدة لانتهائه.
وسيتعيّن على المحكمة الإقليمية العليا في هامبورغ، أن تقرر ما إذا كان دعم العقد مع «بنك ميلي» سيعرّض شركة «دويتشه تيليكوم»، التي تحقق نحو نصف مبيعاتها من نشاطها في الولايات المتحدة، لمثل هذه الخسارة الاقتصادية غير المتناسبة. ولم يتضح بعد متى ستتخذ المحكمة قرارها.
وكان الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، قد قرّر في عام 2018 الانسحاب من جانب واحد من الاتفاق النووي الإيراني، وإعادة فرض العقوبات على الشركات الإيرانية، التي كان قد تمّ تعليقها بموجب الاتفاق المبرم في عام 2015.
