مجلة وفاء wafaamagazine
تبنّى مجلس الأمن الدولي، اليوم الأربعاء، قراراً بالإجماع اقترحته الولايات المتحدة من شأنه تسهيل المساعدة الإنسانية لأفغانستان مدّة عام، في ظل الصعوبات الاقتصادية الجمّة التي يعانيها هذا البلد.
وينص القرار على «السماح بدفع الأموال والأصول المالية» على غرار «تأمين السلع والخدمات الضرورية» لتلبية «الحاجات الإنسانية الأساسية في أفغانستان»، من دون أن يشكّل هذا الأمر «انتهاكاً» للعقوبات المفروضة على كيانات مرتبطة بحركة «طالبان».
ويشكل تبني القرار خطوة أولى للأمم المتحدة إزاء أفغانستان التي يحكمها نظام «طالبان» منذ آب الفائت من دون أن يعترف به المجتمع الدولي حتى الآن.
ويهدف القرار إلى الحد من تدفّق اللاجئين الفارين من الفقر إلى الدول المجاورة لأفغانستان، إضافة إلى تلبية الحاجة لمساعدة متنامية، بحسب ما لاحظت الولايات المتحدة.
وبخلاف صيغة سابقة للنص تضمّنت استثناء عقوبات محددة وفق كل حالة على حدة، فإن القرار الصادر يشمل تأمين المساعدة الإنسانية حتى أوسع مدى.
وأكّد السفير الصيني لدى المنظمة الأممية، زانغ جون، أن «المساعدة الإنسانية والمساعدة الحيوية ينبغي أن تصلا إلى الشعب الأفغاني من دون أي عائق»، معتبراً أن «الشروط أو القيود المصطنعة غير مقبولة». كما طالب بالإفراج عن الأصول الأفغانية المحتجزة في الخارج بأسرع وقت.
وفي محاولة لضمان وصول المساعدة فعلياً إلى الأفغان بحيث لا تستفيد طالبان منها، نصّ القرار على إعادة النظر في الاستثناءات العامة المرتبطة بالمساعدة الإنسانية بعد اثني عشر شهراً. وخلال المفاوضات، طلبت فرنسا والهند ألّا يسري القرار سوى لستة اشهر، بحسب ديبلوماسيين.
وأفاد ديبلوماسي وكالة «فرانس برس»، ولم يشأ كشف هُويته، بأنه «في حال كشفت أدلة أنه يتم خرق الاستثناء أو أن أموالاً تصل إلى أفراد معاقبين، يمكن العودة إلى الخلف»، موضحاً أن القرار «يشجع بقوة مقدّمي» المساعدة الإنسانية على «الحد من أي استفادة» مباشرة أو غير مباشرة لمصلحة أفراد أو كيانات تستهدفها العقوبات الدولية.
كذلك، يشمل القرار مراقبة الأمكنة التي تصل إليها المساعدات خلال الشهرين اللذين يعقبان توزيعها، فضلاً عن إعداد تقرير أممي كل ستة أشهر حول كيفية تنفيذ آلية المساعدة.
