مجلة وفاء wafaamagazine
إثر صدور «اللا قرار» من المجلس الدستوري بشأن الطعن الذي قدّمه «التيار الوطني الحر» بالتعديلات التي أُدخلت الى قانون الانتخاب، ومنها انتخابات المغتربين، إضافةً الى الأكثرية النيابية اللازمة تجاه ردّ رئيس الجمهورية أي قانون الى مجلس النواب، اعتبر رئيس «التيار» النائب جبران باسيل، أنّ «ما حصل جرى بقرار سياسي واضح من قِبل منظومة متحالفة بعضها مع بعض في عهد الرئيس ميشال عون، وعلى رأسها في المجلس الدستوري كان «الثنائي الشيعي»، معلناً أنّ «هذا ستكون له مترتبات سياسية»، ما فتح المجال للتحليل والاجتهاد حيال هذه «المترتبات»، والسؤال عمّا إذا كان تحالف مار مخايل بين «التيار» و«حزب الله» سقط من بوابة المجلس الدستوري؟
على رغم موقف باسيل العالي السقف أمس الأول، الّا أنّه ترك الموقف الأهم الى 2 كانون الثاني 2022، وذلك بعد انتهاء فترة الأعياد. وعن المترتبات السياسية التي تحدّث عنها باسيل من دون أن يذكرها، قال عضو تكتل «لبنان القوي» النائب جورج عطالله لـ«الجمهورية»: «إنّ الكلام الواضح سيكون الأحد 2 – 1 – 2022، حيث ستُعلن الكلمة الفصل على مستوى الحال السياسية في البلد كلّه. أمّا العلاقة مع «الثنائي الشيعي» فستكون تفصيلاً من ضمنها».
من جهته، أكّد عضو التكتل النائب سيمون أبي رميا لـ«الجمهورية»، أن «لا وفاة أو انتهاء لاتفاق مار مخايل». وعن «التداعيات السياسية» التي تحدث عنها باسيل، أوضح أبي رميا أنّ رئيس التيار سيعلنها في 2 كانون الثاني 2022 في لقاء إعلامي، بعد أن «نكون قد تناقشنا بها داخلياً الى ذلك الحين، وبالتأكيد هناك توتُّر وعتب ولوم على «حزب الله» وربما أكثر من ذلك، لكن حتى الآن لا إعلان لوفاة تفاهم مار مخايل».
وركّز أبي رميا على أنّ «لا قرار» المجلس الدستوري سياسي وليس دستورياً، ونحن بمعزل عن قصة الدائرة 16 و»الميغا سنتر»، إنّ الموضوع الأساس بالنسبة إلينا، هو المادة 57 من الدستور، التي كان يجب أقلّه على المجلس الدستوري أن يصدر قراراً حيالها، إذ إنّنا الآن دخلنا في فوضى لا نهاية لها على هذا المستوى، فجرى ضرب الميثاقية والروحية التي على أساسها بُني البلد والدستور، بعدما اعتُمد احتساب الأكثرية التي تنظر بردّ رئيس الجمهورية لأحد القوانين الى مجلس النواب، بعد شطب النواب المتوفين والمستقيلين، فيما أنّ أكثرية الـ65 نائباً أساسها أن يكون هناك تنوُّع وتلوين طائفي فيها، وإنّ المشكل الأساس يكمن بهذه النقطة».
وأشار أبي رميا الى أنّ «هناك خطوات سندرسها. فبعد المعارك لتأمين الشراكة والتوازن، ضُربت بـ»لا قرار» المجلس الدستوري، ما يتطلّب إعادة تقييم لهذه المرحلة والتحضير لمرحلة جديدة، مع الأخذ في الاعتبار وضع البلد الاقتصادي والمعيشي ومعاناة المواطن وأولوياته». أمّا عن ماهية هذه الخطوات، فأوضح أبي رميا، أنّ «باسيل سيعلنها في الثاني من كانون الثاني المقبل، لكن الضربات التي حصلت ومسّت بجوهر العقد اللبناني والشراكة، تجعلنا نعتبر أنّ هذا النظام انتهى، ونطرح أسئلة مشروعة حول قدرة النظام على الاستمرار، فقد نكون على أبواب نظام وعقد جديدين، بعد الانهيار على مستوى المؤسسات وضرب جوهر الميثاقية والشراكة التي كانت من الركائز الأساسية لهذا النظام، ويجب الانتقال الى تعزيز المواطنة والى نظام منتج وفاعل، يفرز أكثرية تحكم ومعارضة تعارض، فلا يُمكننا أن نستمرّ في هذه الصيغة وبالنظام نفسه».
