مجلة وفاء wafaamagazine
نفت الحكومة المالية أي انتشار لمرتزقة من مجموعة فاغنر الروسية، أعلنت عنه حوالى 15 قوة غربية مشاركة بمكافحة الجهاديين، في هذا البلد الأفريقي الواقع في “منطقة الساحل”.
وقالت الحكومة المالية، في بيان، الجمعة، إنها “تقدم نفيا رسميا لهذه المزاعم” بشأن “انتشار مزعوم لعناصر من شركة أمنية خاصة في مالي”.
وأعلنت نحو 15 دولة غربية في بيان، الخميس، نشر مجموعة فاغنر شبه العسكرية الروسية في مالي بمساعدة موسكو. وتضم المجموعة مرتزقة ينشطون أساسًا في أوكرانيا وليبيا ودول عدة في أفريقيا جنوب الصحراء.
وقالت الحكومة المالية إنها “تطالب بأن تقدم لها أدلة من مصادر مستقلة”، مؤكدة “حرصها على التوضيح أن مدربين روسا، مثل بعثة التدريب الأوروبية، موجودون في مالي في إطار تعزيز القدرات العملياتية للقوات الوطنية للدفاع والأمن”.
وتابع البيان الذي وقعه المتحدث الرسمي باسم الحكومة، الكولونيل عبد الله مايغا، وهو وزير إدارة الأراضي أيضًا، أن باماكو تطالب “بالحكم عليها من أفعالها وليس استنادًا إلى شائعات، وتود التذكير بأن الدولة المالية ملتزمة بشراكة بين دولتين مع روسيا الاتحادية، شريكها التاريخي”.
وفي بيان مشترك، قالت هذه البلدان وبينها ألمانيا وفرنسا وبريطانيا وكندا “ندين بشدة نشر مرتزقة على الأراضي المالية”، معبرة عن استيائها من “مشاركة حكومة روسيا الاتحادية في تقديم الدعم المادي لنشر مجموعة فاغنر في مالي”.
وقال البيان: “ندعو روسيا إلى التصرف بشكل مسؤول وبناء في المنطقة”.
ووقعت البيان أيضا بلجيكا والدنمارك وإستونيا وإيطاليا وليتوانيا والنروج وهولندا والبرتغال وجمهورية التشيك ورومانيا والسويد، وكلها دول تشارك جنبا إلى جنب مع فرنسا في التجمع الأوروبي الجديد للقوات الخاصة “تاكوبا”، التي تهدف إلى مواكبة الجنود الماليين في القتال.
خط أحمر
ويشكل نشر مرتزقة روس حتى الآن خطا أحمر لباريس. لكن الدول الـ 15 الموقعة على البيان، أكدت من جديد “تصميمها على مواصلة عملها لحماية المدنيين ودعم مكافحة الإرهاب في منطقة الساحل والمساعدة في إرساء استقرار طويل الأمد”.
وكان مصدر في الحكومة الفرنسية قال: “نلاحظ تناوبًا في طلعات جوية بموقع لطائرات نقل عسكرية تابعة للجيش الروسي، ومنشآت في مطار باماكو تسمح باستقبال عدد كبير من المرتزقة، وزيارات متكررة لكوادر من فاغنر إلى باماكو، ونشاطات علماء جيولوجيا روس معروفين بقربهم من فاغنر”.
وحذر وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، الأربعاء، مالي من عواقب مالية وزعزعة للاستقرار في البلاد التي تشهد أعمال عنف أساسًا، إذا نشرت الحكومة مجموعة فاغنر.
وفرضت الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي، الإثنين، عقوبات على المجموعة التي يشتبه في أنها قريبة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وتشهد مالي منذ 2012 عمليات تنفذها جماعات جهادية مرتبطة بتنظيمي القاعدة وداعش، وأعمال عنف ارتكبتها “ميليشيات للدفاع عن النفس” وقطاع طرق. والقوات النظامية نفسها متهمة بارتكاب انتهاكات، وفقًا لفرانس برس.
وامتد العنف الذي بدأ في شمال مالي في 2012 إلى وسط البلاد ثم إلى بوركينا فاسو والنيجر المجاورتين. وقتل آلاف المدنيين والجنود ونزح مئات الآلاف على الرغم من نشر قوات تابعة للأمم المتحدة وفرنسا وأفريقيا.
ولم يؤد استيلاء الجيش على السلطة في باماكو بعد انقلاب 2020 إلى وقف دوامة العنف.
