الأربعاء 20 تشرين الثاني 2019
مجلة وفاء wafaamagazine
أكد وزير الإعلام في حكومة تصريف الاعمال جمال الجراح لـ”الوكالة الوطنية للاعلام”، ردًا على خبر إدعاء النائب العام المالي القاضي علي ابراهيم على وزراء الاتصالات السابقين وإحالتهم على المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، أنّ “المدعي العام المالي ليس له حق الادعاء، بل يحيل الملف على مجلس النواب للنظر في أمر الادعاء، علمًا أنّ ذلك يستوجب موافقة ثلثي أعضاء المجلس”.
واستغرب تسريب مثل هذا الخبر إلى الإعلام، باعتبار أن المسألة قضائية بحتة ولا يمكن تداولها قبل أن تبلغ خواتيمها وفق الأصول.
وقال الجراح: “لقد دأب القاضي ابراهيم منذ فترة على تسريب أخبار للاعلام متجاوزًا الأصول القانونية، بقصد الإساءة والتشهير، ونحتفظ بحقنا في اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة، لأنّه أصبح واضحًا أنّ ما قام به هو جزء من الحملة السياسية المبرمجة لاستهداف فريقنا السياسي”.
