الرئيسية / آخر الأخبار / بارود: المجلس الاعلى لمحاسبة الرؤساء والوزراء أنشىء ولكن لم يكتمل تشكيله

بارود: المجلس الاعلى لمحاسبة الرؤساء والوزراء أنشىء ولكن لم يكتمل تشكيله

الخميس 21 تشرين الثاني 2019

مجلة وفاء wafaamagazine

أكد الوزير السابق ​زياد بارود​ أن “أصول المحاكمة أمام المجلس الاعلى لمحاسبة الرؤساء والوزراء معقدة وقيل أن المجلس لم يحاكم احدا من قبل”، مشيراً الى ان “هذه المحاكمات دقيقة بحكم انه ستمر ب​مجلس النواب​”.
وفي حديث تلفزيوني له، اوضح بارود أنه “لا طريق من ​النيابة العامة​ الى المجلس الأعلى مباشرة، والمدعي ​العام المالي​ القاضي ​علي ابراهيم​ قام بالاجراء الذي يفرضه قانون المحاكمات امام المجلس الاعلى”.
ولفت الى أن “المجلس أنشء وهذا المجلس قائم منذ 1926 لكنه لم يتم تشكيله، بل اضيفت عليه كمادة أنه يتألف من 7 نواب و 8 قضاة ويجتمعوا تحت رئاسة ارفع ​القضاة​ بينهم، وتحدد اصاول المحاكمات بموجب قانون خاص”.
وأشار بارود الى أنه “هناك محاولات عديدة منذ العام 1926 ولم تقترن بأي قرار”، موضحاً انه “بعد العام 1990 صدر القانون بمحاضر مجلس النواب، رأينا جدل طويل عريض حول ما اذا كانت الاحالة امام المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء تشمل كل شيء أم الخلل الوظيفي فقط”.
وأوضح ان “المجلس قائم دستوريا ولكن لم يكتمل تشكيله، اليوم ​المجلس النيابي​ عندما انتخب اختار 7 نواب و3 احتياطيين، ولكن ​محكمة التمييز​ التي يجب ان تسمي القاضة الـ 8 لم تقوم بذلك، وقد تم ارسال 8 أسماء لم يتم الاتفاق عليها، وبالتالي المجلس غير مكتمل الأعضاء”.
واكد بارود أن “الخطوة الاولى يجب ان تكون كيف تمت الاحالة عبر مجلس النواب او مدعي عام التمييز”.، مشيراً الى ان “الادعاء هو ليس حكم وليس قرار قضائي بمعنى الحكم النيابة العامة تمثل الحق العام وتتولاها النيابة العامة وقضاة النيابة العامة”.
ولفت الى أنه “هنا نكون حولنا من اشتباه الى ادعاء على اشخاص وهذا لا يعني انه قرار قضائي يؤكد اي شيء”، معتبراً أن “القوانين تفصل على قياس معين”.

شاهد أيضاً

الكتلة الوطنية: منظومة الفساد مستمرة في مسرحياتها والتدقيق الجنائي أفشل عروضها

مجلة وفاء wafaamagazine اشارت “الكتلة الوطنية” في بيان، الى ان “الامر أصبح محتما، جميع من …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

%d مدونون معجبون بهذه: