مجلة وفاء wafaamagazine
أُقفل العام الماضي على أفق مسدود في وجه أزمة ملف التحقيقات في انفجار مرفأ بيروت، وقد يبقى كذلك لفترة طويلة. ففيما سقطت كل محاولات البحث عن مخارج قضائية – سياسية لتصحيح مسار الملف الذي خرج عن سكته القانونية بمشاركة الجميع، قضاة وسياسيين، مولّداً أزمات متتالية بلغت ذروتها بتعليق جلسات مجلس الوزراء، تبدأ السنة الجديدة بـ «عطلة» قضائية سببها إصابة رئيس مجلس القضاء الأعلى سهيل عبّود بفيروس كورونا، ما أدى إلى إلغاء اجتماع المجلس أمس بسبب التزام عبود «الحجر المنزلي». علماً أنه كان قد ألغى الخميس الماضي، أيضاً، جلسة مقررة للهيئة العامة لمحكمة التمييز «لمخالطته مصابين» من دون أن يحدّد موعداً جديداً لها، فيما لا تزال الدعاوى المقدمة ضد البيطار لدى «الهيئة» معلقة.
وعليه فإن الجمود الذي لفّ ملف التحقيقات في الأسابيع الماضية سيستمر لأسبوعين إضافيْين، علماً أن في إمكان مجلس القضاء الأعلى، بحسب مطلعين، الاجتماع في غياب عبود، برئاسة النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات في حال توافر النصاب.
المشكلة الأكبر التي تواجه الهيئة العامة لمحكمة التمييز، بعد انتهاء «حجر عبود»، أنها لن تكون بعدَ عشرة أيام قادرة على عقد جلساتها بسبب إحالة القاضي روكز رزق (رئيس غرفة في محكمة التمييز) إلى التقاعد في 12 الجاري، ما سيتعذر معه عقد جلسة للهيئة العامة لعدم وجود 5 رؤساء تمييز أصيلين، إلا في حال الذهاب إلى تشكيلات قضائية جزئية على مستوى قضاة التمييز الأصيلين، علماً أن هذا مستبعد بسبب الانقسام السياسي الحاد في البلاد.
وفي هذا الإطار، تقول مصادر مطلعة في «العدلية» إن «الهيئة، وهي المرجع الذي حُدّد على أنه الجهة المخولة البت في طلبات الرد ضد المحقق العدلي، ستصبح معطلة، ومهما تقدّم المدعى عليهم والمتضرّرون من إجراءات المحقق العدلي وقراراته من دعاوى فلن يُبتّ بها، بالتالي فإن المسار القضائي والقانوني في مواجهته لن يكون متوافراً».
إلى ذلك، علمت «الأخبار» أن الوزيرين السابقين المدعى عليهما علي حسن خليل وغازي زعيتر تقدّما من جديد بطلب رد رئيس الغرفة الأولى لمحكمة التمييز، القاضي ناجي عيد، وهو الذي ينظر حالياً بطلب الرد الذي تقدّما به ضد البيطار. وكانَ من المفترض أن يتخذ عيد القرار النهائي خلال أيام بعدَ اكتمال التبليغات، علماً أن مصادر مطلعة أكدت أن «عيد كان سيرفض الطلب في الأساس بعدَ أن رفضه سابقاً بالشكل».
من جهة أخرى، تنحّت رئيسة محكمة التمييز الجزائية القاضية رندى كفوري عن ملف الموقوف في ملف المرفأ محمد المولى الذي سبق أن تقدّم وكيله القانوني بطعن رد طلب إخلاء السبيل. ومن المفترض أن يحال الملف إلى إحدى الغرفتين الجزائيتين برئاسة القاضيين جمال الحجار وسهير الحركة.
الاخبار
