مجلة وفاء wafaamagazine
أعلنت الأمم المتحدة مؤخرا عن إطلاق عملية سياسية لأجل حل الأزمة الحالية في السودان، من خلال تنظيم ورعاية حوار شامل بين كافة الأطراف والمكونات في البلاد، في حين يواصل الشارع احتجاجات حاشدة لأجل المطالبة بـ”حكم مدني”.
وطالب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، في اتصال مع قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان، بتحقيق فوري وشفاف في عمليات مواجهة المحتجين التي أدت إلى مقتل 60 شخصا، منذ انطلاق الاحتجاجات السلمية الرافضة لإجراءات الخامس والعشرين من تشرين الاول.
وقال بيان صادر عن فولكر بيرتس، الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في السودان، أنه يعكف على إجراء مشاورات مع الشركاء السودانيين والدوليين تهدف إلى دعم أصحاب المصلحة السودانيين للاتفاق.
وأوضح أن الهدف من الخطوة هو الخروج من الأزمة السياسية الحالية والاتفاق على مسار مستدام للمضي قدما نحو الديمقراطية والسلام.
ووفقا للبيان، فقد واجهت المرحلة الانتقالية انتكاسات كبيرة أثرت بعمق على البلاد منذ إجراءات الجيش التي أخرجت احتجاجات إلى الشارع، فازداد الوضع توترا بالبلاد.
وقال مسؤول إعلامي في البعثة الأممية في السودان، إن الحوار المرتقب يأتي بمشاركة ومباركة دول الترويكا (الولايات المتحدة الأميركية والنرويج وبريطانيا) إضافة إلى الاتحاد الأوروبي.
وعبر البيان الأممي عن قلقه العميق حيال المأزق السياسي الحالي الذي قد يدفع البلاد إلى “مزيد من عدم الاستقرار ويهدر المكاسب السياسية والاجتماعية والاقتصادية الهامة التي تحققت منذ الثورة”.
وأشار إلى أن جميع الإجراءات التي تم اتخاذها حتى الآن لم تنجح في إعادة مسار هذا التحول بما يلبي تطلعات الشعب السوداني.
وشدد البيان على ضرورة الإسراع في إنهاء العنف والدخول في عملية بناءة تشمل جميع أصحاب المصلحة المدنيين والعسكريين الرئيسيين بما في ذلك الحركات المسلحة والأحزاب السياسية والمجتمع المدني والجماعات النسائية ولجان المقاومة.
