مجلة وفاء wafaamagazine
حُكم على الزعيمة المدنيّة السابقة لميانمار، أونغ سان سو تشي، اليوم، بالسجن أربع سنوات، على خلفية واحدة من القضايا الكثيرة المتّهمة بها، منذ الانقلاب العسكري الذي شهدته البلاد في الأول من شباط الماضي، والتي قد تتعرّض بسببها لعقوبة السجن لعقود، على ما أفاد مصدر مطلع على الملف.
وتابع المصدر أنّ سو تشي، التي تخضع للإقامة الجبريّة منذ الانقلاب، أُدينت، هذه المرة، بتهمة استيراد أجهزة اتصال لاسلكيّة بشكل غير قانوني. ويفيد الادعاء أنّ هذه الأجهزة المهربة اكتُشفت خلال تفتيش مقر الإقامة الرسمي للزعيمة السابقة أثناء توقيفها.
كما سبق أن حُكم عليها في كانون الأول بالسجن لمدة أربع سنوات، لخرقها القيود المفروضة على فيروس «كورونا»، وهو حكم خفّضه المجلس العسكري لاحقاً إلى عامين.
وستُمضي أونغ سان سو تشي هذه العقوبة الأولى في المكان المحتجزة فيه، من دون أي اتصال بالعالم الخارجي، منذ توقيفها قبل سنة تقريباً.
وحتى الآن، تقام محاكمتها في جلسات مغلقة أمام محكمة أُنشئت خصيصاً في العاصمة نايبيداو، حيث تُحاكم إلى جانب رئيس البلاد السابق، وين مينت، الذي أوقف أيضاً خلال الانقلاب.
وسبق أن صدرت أحكام طويلة على مقربين عدة من الزعيمة المدنية السابقة للبلاد، إذ حُكم على وزير سابق بالسجن 75 عاماً، وعلى أحد معاونيها 20 عاماً، فيما انتقل آخرون للإقامة خارج البلاد، أو باتوا يعيشون في الخفاء.
يُشار إلى أنّه في الأول من شباط 2021، وفي أعقاب الانتخابات التي شهدتها، استيقظت ميانمار على انقلاب عسكري نظمه الجيش قبل ساعات من افتتاح الجلسة الأولى للبرلمان المنتخب. وتمّ الإعلان عن تسلّم قائد الجيش، مين أونغ هلاينغ، السلطة في البلاد، عبر الإذاعة المملوكة من الجيش.
وترافق الانقلاب مع اعتقالات لعدد من المسؤولين وأبرزهم رئيس البلاد، وين مينت، ورئيسة الوزراء المنتخبة، أونغ سان سوتشي، وأعضاء في حزب «الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية» التابع لها. وفي الساعات التي تلت الانقلاب، أعلن الجيش حالة طوارئ لمدة عام، على أن تُقام بعدها انتخابات جديدة، ليتسلّم على إثرها الفائز الحكم في البلاد، علماً أنّ الجيش في ميانمار كان يتمتّع بحيّز تمثيل واسع في مقاعد الدولة، إذ يتمّ تعيين الكثير من ممثّليه في مقاعد تمثيلية من دون الحاجة للانتخابات حتى، فيما يُنتخب سائر المرشحين.
وجاء هذا الانقلاب بعد أسابيع من الخلافات بين الحكومة المنتخبة والجيش على خلفية نتائج الانتخابات الأخيرة، التي جرت في 8 تشرين الثاني الماضي، إذ أعلن الجيش، في بيان آنذاك، أنّ الانتخابات الأخيرة شهدت عمليات تزوير، وأنهم اعتقلوا المسؤولين لأنهم «فشلوا في التصرف، ولم يلتزموا بطلب توقيف الجلسات البرلمانية».
عقب ذلك، دعا حزب «الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية» بقيادة سوتشي إلى مواجهة هذه الإجراءات، لتشهد البلاد تظاهرات عدة منددة بالانقلاب، تخللتها أعمال عنف وفوضى واعتقالات كثيرة.
