مجلة وفاء wafaamagazine
فرضت الولايات المتحدة الأربعاء عقوبات مالية على خمسة أفراد من جمهورية كوريا الشعبية الديموقراطية بمزاعم ارتباطهم ببرنامج بيونغ يانغ لأسلحة الدمار الشامل، بعد تجاربها الصاروخية الباليستية الأخيرة.
وتتماشى هذه الإجراءات، وفق بيان وزارة الخزانة، مع «جهود الولايات المتحدة لمنع تقدم برامج أسلحة الدمار الشامل والصواريخ الباليستية لجمهورية كوريا الشعبية الديموقراطية وإعاقة محاولات بيونغ يانغ لنشر التقنيات ذات الصلة. كما تأتي في أعقاب إطلاق كوريا الديموقراطية ست صواريخ باليستية منذ أيلول 2021، كل منها ينتهك عدة قرارات لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة (قرارات مجلس الأمن الدولي)».
وقال المسؤول في وزارة الخزانة الأميركية، براين نيلسون، في بيان: «عمليات إطلاق الصواريخ الأخيرة من قبل كوريا الديموقراطية هي دليل آخر على أنها تواصل تطوير البرامج المحظورة على الرغم من دعوات المجتمع الدولي للديبلوماسية ونزع السلاح النووي».
واستهدف مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) الأشخاص الخمسة بالعقوبات، على خلفية ارتباطهم بـ«الأكاديمية الثانية للعلوم الطبيعية» (SANS). واستهدفت العقوبات تشوي ميونغ هيون وهو «ممثل منظمة تابعة لـ SANS ومقرها فلاديفوستوك»، على خلفية «شراء معدات متعلقة بالاتصالات من روسيا لشركات كورية».
كما استهدفت عقوبات اليوم أربعة «ممثلين لأسلحة الدمار الشامل»، وفق البيان، هم: «سيم كوانغ سوك وهو ممثل رئيسي في داليان، عمل على شراء سبائك الصلب لمقره في جمهورية كوريا الديموقراطية الشعبية. كيم سونغ هون وهو ممثل في شنيانغ، عمل على شراء البرمجيات والمواد الكيميائية لكوريا الديموقراطية. كانغ تشول هاك وهو أيضاً ممثل في شنيانغ، قام بشراء البضائع لمقره في كوريا الديموقراطية من شركات صينية. بيون كوانغ تشول وهو نائب ممثل شركة غطاء مشتبه فيها لمنظمة تابعة لـ SANS تقع في داليان، حيث تم تعيينه للعمل للمرة الأولى في عام 2014».
وفي إجراء ذي صلة، استهدفت عقوبات الخارجية الأميركية، المواطن الكوري، أو يونغ هو ، والروسي رومان أناتوليفيتش ألار، والكيان الروسي «Parsek LLC»، لـ«انخراطه في أنشطة أو معاملات أسهمت بشكل جوهري في انتشار أسلحة الدمار الشامل أو وسائل إيصالها من قبل كوريا».
ووفق البيان، يتم «حظر جميع الممتلكات والمصالح في ممتلكات الأفراد والكيانات الموجودة في الولايات المتحدة أو في حوزة أو سيطرة أشخاص أميركيين وإبلاغ مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بها». كما «يتعرض الأشخاص الذين يشاركون في معاملات معينة مع الأفراد أو الكيانات المعينة اليوم للتعيين».
