مجلة وفاء wafaamagazine
أفاد ديبلوماسيّون أنّ روسيا والصين عرقلتا، أمس، تبنّي نصّ في مجلس الأمن الدولي يدعم عقوبات فرضتها المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا «إيكواس» على المجلس العسكري الحاكم في مالي، في حين رفضت الولايات المتّحدة مرحلة انتقالية لمدّة خمس سنوات، قبل استعادة المدنيّين الحكم.
ويهدف النصّ الذي اقترحته فرنسا إلى التوصّل إلى موقف موحّد في المجلس في ما يتعلّق بالعسكريّين الذين يتولّون السلطة في مالي، والذين قرّروا عدم إجراء انتخابات في 27 شباط، خلافاً لما كانوا قد تعهّدوا به في البداية.
وكانت روسيا قد طالبت، الإثنين، بالتوصّل إلى تفاهم مع السلطات المالية، وذلك غداة العقوبات غير المسبوقة التي فرضتها «إيكواس» على مالي، والتي شملت بشكل خاص إغلاق الحدود، وفرض إجراءات اقتصادية ومالية شديدة.
من جهته، أعرب السفير الكيني مارتن كيماني، في حديث للصحافيّين بعد اجتماع لمجلس الأمن أعقبته مشاورات مغلقة بين الأعضاء الخمسة عشر، عن خيبة أمله، مشيراً إلى أنّ «الدول الأفريقية الأعضاء في المجلس (كينيا والغابون وغانا) وجدت أنّ النصّ المقترح ضعيف نسبياً».
واعتبر مصدر ديبلوماسي آخر أنّ النصّ اقتصر على الحديث عن «دعم جهود الوساطة التي تبذلها المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا».
وفي بيان تلاه نيابة عن الأعضاء الأفارقة الثلاثة في المجلس، دافع السفير الكيني عن عقوبات «إيكواس»، التي تهدف إلى «تسريع الانتقال في مالي والعودة إلى النظام الدستوري والمدني»، مشدّداً على أنّ هذه الإجراءات لا تعوّق وصول المساعدات الإنسانية إلى سكّان مالي.
بدورها، رفضت واشنطن مرحلة انتقالية تمتد خمس سنوات قبل استعادة المدنيّين الحكم في مالي، مؤيّدة بدورها عقوبات «إيكواس»، بحسب ما أعلنت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس ــ غرينفيلد، مطالبةً بانتخابات «حرّة ونزيهة» و«شفّافة»، على حدّ تعبيرها.
في المقابل، دعا المجلس العسكري الحاكم في مالي الشعب إلى التظاهر الجمعة ضدّ العقوبات التي فرضتها المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، مبدياً في المقابل انفتاحه على الحوار.
وكانت «إيكواس» قد اعتبرت، الإثنين، أنّ قرار المجلس العسكري في مالي إجراء الانتخابات الرئاسية، في كانون الأول 2026، غير مقبول إطلاقاً»، معتبرة أنّ ذلك يعني أنّ «حكومة عسكرية انتقالية غير شرعية ستأخذ الشعب المالي رهينة، لخمس سنوات مقبلة».
ومنذ الانقلاب الأول في آب 2020، ثمّ الانقلاب الثاني في أيار 2021، الذي كرّس الكولونيل غويتا رئيساً للسلطات «الانتقالية»، تدفع «إيكواس» من أجل عودة المدنيّين إلى الحكم في أقرب الآجال. غير أنّ غويتا يعتبر أنّه غير قادر على الالتزام بإجراء هذه الانتخابات، نظراً إلى انعدام الاستقرار في البلاد التي تشهد أعمال عنف، إضافة إلى ضرورة تنفيذ إصلاحات على غرار تعديل الدستور، كي لا تترافق الانتخابات مع احتجاجات، كما حصل في الانتخابات السابقة.
