مجلة وفاء wafaamagazine
فضّت الشرطة التونسية، اليوم، مئات المتظاهرين، أثناء إحياء ذكرى احتجاجات 2011، والتي طالت الرئيس الحالي قيس سيعد، مستخدمةً مدافع المياه لتفريق المتظاهرين، الذين حاولوا الوصول إلى وسط العاصمة، متحدين القيود المفروضة بسبب فيروس كورونا.
ومنع الانتشار الكثيف للشرطة المتظاهرين من التجمع في شارع الحبيب بورقيبة، وهو الشارع الرئيسي في وسط تونس والمركز الذي تتجمع فيه التظاهرات، بما في ذلك أثناء ثورة 2011 التي عرفت البلاد بعدها الطريق إلى الديمقراطية.
وفي المقابل أعلنت الداخلية التونسية، توقيف 6 أشخاص بالعاصمة «بحوزتهم أموال مجهولة المصدر»، بينهم اثنان قالت إنهما كانا يعتزمان توزيع أموال على «منحرفين» لتنفيذ أعمال «شغب» بحسب بيان الوزارة.
وقالت الداخلية إن أجهزة الوزارة نشرت «نقاط تفتيش ومراقبة وحواجز فاصلة لضمان سلامة المواطنين وحفاظاً على الممتلكات العامّة والخاصّة»، موضحة أن هذه الإجراءات جاءت «في إطار السهر على احترام القرارات المتعلّقة بالتوقي من انتشار فيروس كورونا وتزامناً مع بعض الدعوات إلى تجميع المواطنين بأماكن مختلفة من العاصمة».
وبحسب البيان، فإن وحدات الحرس بحيّ التضامن تمكنت من ضبط شخصين على متن سيارة بحوزتهما مبلغ مالي قدره 42 ألف دينار (15 ألف دولار) مجهولة المصدر، كانا يعتزمان توزيعها على منحرفين بالجهة قصد القيام بأعمال شغب وتخريب يوم 14 (يناير) 2022».
وأشار البيان إلى أن «الوحدات الأمنية التابعة لمنطقة الأمن بجبل الجلود (العاصمة) تمكنت أيضاً من ضبط 4 أشخاص بجهة ابن سينا بحوزتهم مبلغ ماليّ قدره 94 ألف دينار (33.5 ألف دولار) مجهولة المصدر وطائرتا درون».
ويأتي احتجاج، اليوم، رغم حظر كافة التجمعات الذي أعلنته الحكومة، الثلاثاء الماضي، في محاولة للتصدي لتفشي كوفيد-19، واتهم حزب «النهضة» وأحزاب أخرى تشارك في الاحتجاج الحكومة بفرض الحظر وإعادة تطبيق حظر التجول الليلي لأسباب سياسية وليست صحية كوسيلة لمنع الاحتجاجات.
وتحتج أحزاب المعارضة بما في ذلك حزب «النهضة»، على تعليق الرئيس قيس سعيد لعمل البرلمان وتوليه السلطة التنفيذية وتحركات لإعادة كتابة الدستور وهو ما يصفونه بانقلاب. ورغم أن الخطوات التي اتخذها سعيد، في تموز، حظيت بشعبية كبيرة في ما يبدو في البداية بعد سنوات من الركود الاقتصادي والجمود السياسي، يقول محللون إنه يبدو أنه فقد بعض الدعم منذ ذلك الحين.
ولا يزال الاقتصاد التونسي غارقاً في تبعات الجائحة، ولم يحدث تقدم يذكر على صعيد كسب الدعم الدولي للمالية العامة الهشة. وأعلنت الحكومة التي عينها سعيد، في أيلول، ميزانية لم تحظ بالشعبية لعام 2022.
وأصدر سعيد العام الماضي مرسوماً يقضي باعتماد تاريخ السابع عشر من كانون الأول، ذكرى حرق البائع المتجول محمد البوعزيزي لنفسه احتجاجاً على أوضاعه المعيشية، كتاريخ رسمي للثورة بدلا من الرابع عشر من كانون الثاني، وهو يوم فرار بن علي من البلاد.
