انتعاش الليرة وانفراج حكومي… إلى حين!

مجلة وفاء wafaamagazine

يعود اللبنانيون إلى أعمالهم غداً الاثنين، على وقع تّحسن متواصل في قيمة العملة الوطنية مقابل الدولار، ناتج من ضخّ «مصرف لبنان» دولارات نقدية في السوق «من دون سقف محدّد»، عبر التعميم 161، أولاً، والكوّة التي فتحها بيان ثنائي أمل ـــ حزب الله، أمس، في جدار الأزمة السياسية، ثانياً.

وفيما لم يتضح بعد إن كان قرار عودة وزراء حركة أمل وحزب الله إلى المشاركة في جلسات مجلس الوزراء، مرتبطاً بتفاهمات مسبقة مع رئيسي الجمهورية ميشال عون والحكومة نجيب ميقاتي، حول التحقيق العدلي في انفجار مرفأ بيروت، أعلن عضو كتلة «الوفاء للمقاومة»، حسن فضل الله، خلال لقاء شعبي في بلدة كونين الجنوبية، أن الحركة والحزب قرّرا «تقديم هذه الخطوة في إطار البحث عن حلول ومعالجات».

وعن قضية التحقيق العدلي، أكد النائب حسين الحاج حسن، بعد اجتماع مشترك لتكتل نواب بعلبك الهرمل مع قيادتي حركة أمل وحزب الله في البقاع، أنها «ستبقى قيد المتابعة في الانحراف الخطير الذي أصاب التحقيق عن مساره للوصول إلى الحقيقة، وفي استنسابيته وخرقه للدستور وتغوّل هذا القاضي، ومن يحميه من القضاء والسياسة، على المجلس النيابي وصلاحيات المجلس النيابي في محاكمة وملاحقة الوزراء والرؤساء إذا كانوا قد ارتكبوا جرماً في فترة من الزمن».

في المقابل، أسف البطريرك الماروني بشارة الراعي، خلال عظة الأحد، لكون الجلسة التي تَقرّر أن يُدعى إليها مجلس الوزراء «مشروطة (…) ببندي الموازنة والتعافي الاقتصادي»، آملاً أن يكون ذلك «مدخلاً إلى الانعقاد الدائم ومن دون شروط».

وكان «الثنائي» قد أعلن في بيان مشترك الموافقة على حضور جلسات مجلس الوزراء «المُخصّصة لإقرار الموازنة العامة للدولة ومناقشة خطة التعافي الاقتصادي وكلّ ما يرتبط بتحسين الوضع المعيشي والحياتي للبنانيين»، رغم عدم الاستجابة لمطلبه ضبط مسار التحقيق في انفجار مرفأ بيروت، وإبعاده عن «الاستنسابية والتّسييس المفضوح».

ووضع «الثنائي» خطوته في إطار الـ«استجابة لحاجات المواطنين الشرفاء وتلبية لنداء القطاعات الاقتصادية والمهنية والنقابية، ومنعاً لاتهامنا الباطل بالتّعطيل»، مع تأكيده «الاستمرار في مواصلة العمل من أجل تصحيح المسار القضائي وتحقيق العدالة والإنصاف، ومنع الظلم والتجنّي، ورفض التسييس والاستنساب المغرض».

وجدّد «الثنائي» مطالبته السلطة التنفيذية بـ«التحرك لتصويب المسار القضائي القائم والالتزام بنصوص الدستور ومعالجة الأعراض والظواهر غير القانونية التي تتعارض مع أحكامه ونصوصه الواضحة وإبعاد هذا الملف الإنساني والوطني عن السياسة والمصالح السياسية».

الخطوة لاقت ترحيباً فورياً من رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، الذي أعلن أنه سيدعو مجلس الوزراء إلى الانعقاد «فور تسلّم مشروع قانون الموازنة من وزارة المال». وبعد صدور البيان المشترك، اتصل ميقاتي هاتفياً بكلّ من رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري، وبحث معهما التطورات السياسية الأخيرة.

وانعكس القرار نوعاً من الارتياح على الواقع السياسي في البلد، مرخياً بظلاله على سعر صرف الدولار الذي يواصل التّحسن، بالتوازي مع ضخّ «مصرف لبنان» دولارات نقدية في السوق، عبر التعميم 161. وقد لامس سعر الصرف اليوم 23,000 ليرة لكل دولار، نزولاً من 34,000 ليرة، في أقلّ من أسبوع.

ولا يمكن التعويل على إجراء «المركزي» لتحقيق تأثير مديد في سوق الصرف، لكونه يأتي من خارج أي خطة تعافٍ اقتصادي، وهو لا يعدو عن كونه تبديداً لما تبقى من احتياطي نقدي لـ«مصرف لبنان». بالتالي، سرعان ما سيعاود سعر الصرف إلى الارتفاع إلى أرقام قياسية جديدة، فور توقف «المركزي» عن عملية ضخّ الدولارات، تحديداً وأن عملية المضاربة والتلاعب بسعر الصرف تتمّ برعاية مباشرة من الحاكم رياض سلامة.

الأخبار