مجلة وفاء wafaamagazine
ادلى وزير الطاقة وليد فياض، في نهاية جلسة مجلس الوزراء اليوم، أن : “حديثنا عن موضوع محدد يهم جميع المواطنين اللبنانيين، ومن يستهلكون مواد للتدفئة وتشغيل المولدات مثل المازوت. هناك تجاوزات تحصل بالنسبة لموزعي المازوت الذين يتجاوزون الرسوم والاسعار المحددة، فهناك سوق سوداء، وهم يتقاضون عمولات اكبر من السعر تصل إلى نحو 10 و15 بالمئة من السعر المحدد، وهذا امر غير مقبول وهي جريمة يجب أن يحاسبوا عليها. وطالبنا بضرورة مؤازرتنا من قبل وزارة الداخلية وقوى الامن والقضاء لمتابعة هذه الأطراف المخربة وملاحقتها واتخاذ الإجراءات بحقها وتغريمها”.
أضاف: “أما بالنسبة إلى التجاوزات التي تحصل لأسعار كهرباء المولدات، فقد وضعنا الأسعار لاصحاب الموتورات الخاصة والمشغلين بالسعر غير المدعوم بشكل غير مجحف، ويبقى عليهم تنفيذ التزاماتهم المحددة بالمراسيم وتحديد الالتزام بالتعرفة بالليرة وتركيب العدادات، ومعالي وزير الاقتصاد سيساعدنا في هذا الشأن، ونحن نعول على وزير الداخلية ان يفعل قوى الامن الداخلي والاجهزة الامنية المعنية لمساعدتنا”.
وعن موضوع منح مؤسسة كهرباء لبنان سلفة خزينة جديدة، قال فياض: “لم نصل بعد الى هذا الموضوع، وسنناقشه في ضوء تقرير شامل بات بين ايدينا ويوضح الصورة بشكل مختصر من دون إفاضات. هذا التقرير سنتلوه في الجلسة المقبلة للحكومة، لكي نفهم الوضع العام ومن خلاله نعالج، ليس فقط ملف الكهرباء، بل سائر القطاعات التي تعاني ثغرة مالية نتيجة زيادة التضخم وارتفاع سعر صرف الدولار وشح الواردات”.
وعقب وزير الاقتصاد أمين سلام بالقول: “تردنا شكاوى حول هذا الموضوع الطارىء بامتياز، وتطرقنا اليه على هامش الجلسة. بالنسبة إلى موضوع اسعار المازوت وتخزينه واحتكاره، هناك تسعيرة موضوعة من وزارة الطاقة، ومن يود استغلال هذا الظرف الصعب وان يحتكر المازوت ويخزنه ويرفع الأسعار فسيلاحق. بحثنا في عدة آليات مع وزارة الداخلية والبلديات، وصولا إلى الملاحقة عبر النيابات العامة المالية والقضاء، وسأحمل هذه الملاحقات شخصيا لتنفيذها، فلا يجوز استغلال الناس، واي مخالف سيلاحق بأشد الوسائل الممكنة، ولقد وضعت جميع الوزراء المعنيين في هذا الجو. ارحموا الناس في هذه الظروف الصعبة”.
وردا على سؤال عن كيفية منع المافيات، قال: “مافيات او غير مافيات، هذا قطاع يعمل بشكل غير قانوني وهو يؤمن بديلا عن الدولة للتغطية الكهربائية، ونعلم بأن لدى الدولة مشكلة، ونحن قلنا اننا نعمل مع وزارة الطاقة ليكون هناك آلية لان المشوار لا يزال طويلا، وانا ارى بأن هناك تحسنا في الأداء من قبل أصحاب المولدات رغم أن هناك ظلما واجحافا في أماكن كثيرة بحق المواطنين، ولكن هناك أصحاب مولدات بدأوا يستوعبون أن المشوار طويل وأننا لن نتنازل عن المطالبة بحق المواطن، وبالتالي يمكن ان تبقى المولدات لسنة أو لخمس سنوات، وقبل توزيع الطاقة 24 ساعة فالمولدات ستبقى، وإما سنظل على خلاف معهم او عليهم ان يسيروا بإرشاداتنا وبالتسعيرة المحقة والعادلة وهي تتم استنادا الى وقائع وهوامش ارباح دقيقة، ومن لا يود أن يلتزم فليقفل عمله في قطاع المولدات ويعمل في مهنة أخرى”.
