مجلة وفاء wafaamagazine
سلّم وزير الخارجية والمغتربين عبد الله بوحبيب، نظيره الكويتي أحمد ناصر المحمد الصباح الردّ اللبناني الرسمي على «المذكرة الكويتية» التي حملها الأخير إلى بيروت قبل أسبوع.
وحتى موعد مغادرة الوفد اللبناني الى الكويت، كانت الأنباء التي عمّمها دبلوماسيون خليجيون وشخصيات لبنانية على صلة بالسعودية أن الرد اللبناني «غير مقنع»، مع رفع سقف التهويل بأن لبنان سيدفع ثمن عدم استعداده للقيام بخطوات عملانية ضد حزب الله.
رسمياً، ثمّن الوزير الكويتي، بعد اجتماع وزراء خارجية الدول العربية، ردّ لبنان على «المذكرة الكويتية»، وأوضح أن المذكرة التي نقلها إلى لبنان «لم تكن ورقة كويتية فقط، إنما هي ورقة خليجية وعربية ودولية»، مؤكداً أن «هناك تنسيقاً تاماً بين دول الخليج كافةً في هذا الشأن». وقال إن «الجهات المعنية في دولة الكويت ودول الخليج» ستدرس الردّ اللبناني، لـ«معرفة ما هي الخطوة القادمة مع لبنان». فيما أعلن بوحبيب أنه سلّم نظيره الكويتي رسالةً من رئيس الجمهورية ميشال عون إلى أمير الكويت نواف الأحمد الجابر الصباح، و«الورقة اللبنانية الجوابية على المبادرة الكويتية».
وأفادت المعلومات بأن الوزير الكويتي كان «ليّناً وودوداً»، فيما كان السعودي «هادئاً»، وقال بأنه سيراجع حكومته، فيما أدّت الجزائر دوراً مسانداً للبنان. وأفادت مصادر الوفد اللبناني بأن «الأجواء إيجابية».
وأمام نظرائه العرب، قدّم بوحبيب «عرضاً للأوضاع في لبنان»، مشدداً على «حاجته إلى استعادة العلاقات التاريخية الأخوية بأشقائه العرب». وقد كان لهذه الرسالة، وفق بيان لوزارة الخارجية، «وقع إيجابي لدى الجانب الكويتي والمشاركين». وأفاد البيان بأن وزير الخارجية الكويتي أكد حرص بلده على «استقرار لبنان ورفاهية شعبه واستمرار المسعى الكويتي لترتيب العلاقات مع الأشقاء في الخليج، استكمالاً لما ورد في الرّد اللبناني».
وعلى هامش الاجتماع، بحث بوحبيب مع نظيره المصري، سامح شكري، «سبل استكمال الجهود المصرية والعربية لدعم لبنان ومستجدات التطورات على الساحة اللبنانية»، وفق «وكالة أنباء الشرق الأوسط».
وكان وزير الخارجية الكويتي قد سلّم المسؤولين اللبنانيين، خلال زيارة قام بها لبيروت الأسبوع الفائت، رسالةً فيها «إجراءات وأفكار مقترحة لبناء الثقة مجدداً مع لبنان»، مُمهلاً لبنان حتى اجتماع وزراء الخارجية العرب، الذي عقد أمس، للرّد عليها. وتضمّنت الرسالة 12 بنداً، تتمحور حول وضع إطار زمني مُحدّد لنزع سلاح المقاومة وضبط الحدود مع سوريا، والتزام لبنان بـ«سياسة النأي بالنفس»، وملاحقة أي طرف لبناني يشترك في «أعمال عدائية» ضدّ الدول الخليجية ووقف كلّ أنشطة «الجماعات المناوئة» لدول الخليج وملاحقة كلّ من يحاول «التحريض على العنف أو يشارك فيه من المواطنين أو المقيمين في لبنان» ضدّ حكومات الدول الخليجية. وقد اختصر الوزير الكويتي الرسالة بإلزام لبنان بألّا يكون «منصّة لأيّ عدوان لفظي أو فعلي» ضدّ الدول الخليجية.
الأخبار
