الأحد 24 تشرين الثاني 2019
مجلة وفاء wafaamagazine
يشهد حزب الليكود انقساما بين مؤيد ومعارض لإجراء انتخابات داخلية من أجل اختيار رئيس جديد للحزب، خاصة بعد الاتهامات التي وجهت لرئيس الوزراء المنتهية ولايته بنيامين نتانياهو.
وقد دعا القطب في الحزب جدعون ساعار إلى الإسراع في إجراء هذه الانتخابات قبل انقضاء مدة تكليف الكنيست من أجل ترشيح نائب عنه لتشكيل الحكومة.
في المقابل اعتبر وزراء وبينهم وزير الاتصالات دافيد امسالم أن تقديم لائحة الاتهام ضد رئيس الحكومة المنتهية ولايته بنيامين نتانياهو جاءت لأسباب سياسية وأن هذه الخطوة تعد بمثابة انقلاب على السلطة.
وبحسب الإجراءات القانونية يتوجب على نتانياهو أن يستقيل من كافة مناصبه الوزارية بعد أن قرر المستشار القضائي للحكومة أفيحاي مندلبليت تقديم لوائح اتهام بحقه في ثلاثة ملفات تنسب إليه تهم الرشوة والاحتيال وإساءة الائتمان.
ويشغل نتانياهو حاليًا أربعة مناصب وزارية إضافة إلى رئاسة الحكومة.
وفي حين لا يلزم القانون الإسرائيلي رئيس الحكومة بالاستقالة إذا قدمت ضده لوائح اتهام إلا أن رئيس حزب أزرق أبيض بني غانتس يرى أنه لا يمكن لنتانياهو مواصلة أداءه مهامه.
كما أعلن رئيس حزب العمل-جيشر عمير بيريتس بأنه سيلتمس إلى محكمة العدل العليا لتقر بأنه يتوجب على نتانياهو الاستقالة فورا.
ويعد المستشار القضائي للحكومة رأيًا قانونيًا ملزمًا للرئيس الإسرائيلي رؤوفين رفلين وللكنيست من أجل معرفة إذا كان بالإمكان تكليف نتانياهو بتشكيل حكومة في الأيام المتبقية قبل الإعلان عن انتخابات ثالثة في البلاد في غضون أقل من عام.
ورفض نتانياهو (70 عاما) الاتهامات في خطاب غاضب، معتبرا أنها “مفبركة” وذات “خلفية سياسية”، واصفًا ما حدث بأنه “انقلاب”.
وأعلن أنه باق في منصبه. ويمكن أن تستغرق المحاكمات أشهرًا أو سنوات، وطالما لم تتم إدانة نتانياهو، يمكن أن يبقى رئيسا للوزراء.
