مجلة وفاء wafaamagazine
يعود مجلس الوزراء للاجتماع لمتابعة مناقشة الموازنة، التي تتلقى انتقادات متواصلة من زوايا مختلفة، بعضها يتعلق بالرسوم والدولار الجمركي، وبعضها الآخر يتعلق بأنها «رقمية» وليست تنموية أو خطوة في إعادة بناء الاقتصاد.
ويعاود مجلس الوزراء اليوم الانعقاد لاستكمال النقاط المتبقية والتي تتصل بالدولار الجمركي. وقالت مصادر وزارية لـ«اللواء» أن ثمة وزراء يطالبون بأن يكون ١٠٠٠٠ ليرة لبنانية كحد أقصى مع توسيع لائحة السلع المعفاة جمركيا في حين أن رئيس مجلس الوزراء يطالب ب ١٥٠٠٠ ليرة لبنانية، وأشارت إلى أن النقاشات تتركز على هذه النقطة لأن القرار يجب أن يراعي الظروف التي تعيشها البلاد ولا يراد بالتالي القيام بخطوة تزيد النقمة الشعبية.
وأفادت أن المجلس يبحث في سلفة الكهرباء وموازنات الوزارات بالتسلسل، ومن هنا فإن هذه النقاط قد تستحوذ وقتا طويلا.
