مجلة وفاء wafaamagazine
نقلت وكالة الإعلام الروسية، اليوم، عن أحد كبار الديبلوماسيّين الروس، قوله إنّ مصير محادثات الحدّ من الأسلحة النووية بين روسيا والولايات المتحدة، سيعتمد بشكل كبير على تقدّم المفاوضات بشأن مطالب موسكو الأمنية.
وتابع المدير العام لإدارة منع الانتشار والحدّ من الأسلحة في وزارة الخارجية الروسية، فلاديمير يرماكوف، لوكالة الإعلام الروسية، إنّ مناقشات الضمانات الأمنية العاجلة باتت لها الأولوية على محادثات الحدّ من الأسلحة الاستراتيجية.
وأضاف أنّه لم يتمّ الاتفاق على أيّ اجتماعات بشأن الحدّ من الأسلحة، واستئنافها يعتمد حالياً بشكل كبير على حلّ القضايا الأمنية العاجلة التي أثارتها موسكو.
وتتزامن هذه التصريحات مع بلوغ التوترات بين كييف المدعومة من الغرب وموسكو مستويات غير مسبوقة. فبعد مرور نحو ثماني سنوات على إعادة روسيا ضمّ شبه جزيرة القرم من أوكرانيا، ودعمها لمقاتلين انفصاليّين في دونباس في شرق البلاد، أصبحت الجمهورية السوفياتية السابقة محوراً للصراع، في ما قد تكون أخطر مواجهة بين الشرق والغرب منذ الحرب الباردة.
وما فاقم التوتّر أخيراً، اتّهم حكومات غربية موسكو بحشد نحو 100 ألف جندي على الحدود مع أوكرانيا استعداداً لغزو محتمل، فيما تنفي موسكو هذه المزاعم، وتؤكّد أنّ تحرك قواتها يهدف إلى حمايتها من التوسع الغربي باتجاه حدودها.
وفي محاولة لحلّ النزاع بالأساليب السلمية، أصدرت وزارة الخارجية الروسية في 17 كانون الأول، مشروع اتفاقية حول ضمانات أمنية بين روسيا والولايات المتحدة ومشروع اتفاقية حول ضمان أمن روسيا والدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي، تشمل الحدّ من التوسّع الغربي باتجاه حدودها وعدم ضمّ أوكرانيا إلى الحلف والإبلاغ عن التدريبات الأمنية مسبقاً وغيرها، وجرت مفاوضات عدّة حول هذه المطالب في كييف، من دون التوصّل إلى نتيجة واضحة بعد، وسط تلويح غربي مستمر بفرض عقوبات قاسية على موسكو.