مجلة وفاء wafaamagazine
قالت وزيرة العدل التونسية ليلى جفال، اليوم، إن الرئيس التونسي قيس سعيد لن يحل المجلس الأعلى للقضاء لكنه سيغير القانون المنظم له وسيضع في نفس الوقت «هيئة وقتية».
ويأتي تراجع سعيد عن خطوة حل المجلس التي أعلن عنها مطلع الأسبوع، بعد انتقادات داخلية واسعة النطاق وضغوط دولية، لا سيّما من الدول المانحة التي كانت قد حثّت سعيد على تبنّي صيغة إصلاحات شاملة.
وقال سفراء دول مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي، في بيان مشترك، أمس، إنّهم «قلقون بشدّة» إزاء قرار سعيّد، مشدّدين على أنّ «القضاء الشفّاف والمستقلّ والفعّال وفصل السلطات هما أمران أساسيان لديموقراطية فاعلة تخدم شعبها».
من جهتها، اعتبرت «منظمة العفو الدولية» أنّ «هجوم» سعيّد على الهيئة القضائية يمثّل «تهديداً خطيراً للحقوق في المحاكمة العادلة في تونس»، محذّرة من تداعيات الخطوة، وداعيةً سعيد إلى التراجع عنها.
وقالت المديرة الإقليمية للمنظمة، هبة مرايف، إنّه «إذا أصدر الرئيس مرسوماً لحلّ الهيئة أو تعليق عملها، فسيكون ذلك بمثابة ناقوس الموت لاستقلالية القضاء في البلد».
كما اعتبرت الأمم المتحدة الخطوة «انتهاكاً» للقوانين الدولية. وطالب المتحدث باسم أمين عامها، ستيفان دوجاريك، الرئيس التونسي بإعادة عمل المجلس الأعلى للقضاء
كما حثت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ميشيل باشيليت، سعيد على الرجوع عن قرار حل المجلس الأعلى للقضاء، محذرةً من أن حلّه «سيقوّض حكم القانون بشكل خطير».
وكانت واشنطن قد أبدت قلقها من خطوة سعيّد، معتبرة أنّ «القضاء المستقلّ عنصر حيوي لديموقراطية فعّالة وشفّافة». وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية، نيد برايس، أمس، إن «من الضروري أن تحافظ الحكومة التونسية على التزاماتها باحترام استقلال القضاء وفقاً للدستور».
