الأخبار
الرئيسية / غير مصنف / قبيسي: ما حصل بالامس في الحكومة يدل على التفرد بالمواقف وعدم احترام الدستور

قبيسي: ما حصل بالامس في الحكومة يدل على التفرد بالمواقف وعدم احترام الدستور

مجلة وفاء wafaamagazine

رأى عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب هاني قبيسي أن “ما حصل بالامس في الحكومة، إن دل على شيء فعلى التفرد بالمواقف، وعدم احترام القوانين والدستور اللبناني”.

كلام النائب قبيسي جاء خلال كلمة باسم “حركة أمل” خلال حفل تأبيني في حسينية بلدة زوطر الغربية.
قبيسي الذي استهل كلمته بتقديم واجب العزاء بإسم الرئيس نبيه بري وبإسم “حركة امل”، قال: “للاسف بعض الساسة في وطننا لا يبحثون عن وحدة وطنية واستقرار داخلي، بل يبحثون عن انتصار داخلي تحت عناوين مختلفة، أكان حكوميا او برلمانيا او ان كان يخص الانتخابات النيابية، نرى البعض لا يسعى الا الى الفرقة والاختلاف، لكي يطرد هذا من حكومة ويطرد اخر من العمل السياسي ويسعى للانتصار في الداخل، على حساب وحدة لبنان واستقراره”.

وأضاف: “ونحن نقول لبعض الساسة في هذا البلد، أنتم بأمس الحاجة الى قليل من التضحية مع ابناء وطنكم، لتحصلوا على الاستقرار ووحدة الموقف، لتتمكنوا من وضع الخطط لإنقاذ هذا الوطن لا ان يترك وطننا ساحة صراع وخلاف حتى خسارة وحدتنا، مما يسهل على اعداء الوطن فرض شروطهم من جديد”.

وتابع: “إن ما حصل بالامس في الحكومة إن دل على شيء، فيدل على التفرد بالمواقف وعدم احترام القوانين والدستور اللبناني، فما شاهدناه بإقرار الموازنة هو تفرد بالموقف واستهتار برأي الاخرين، لان الموازنة لم تطرح بشكلها ومسارها الطبيعي القانوني والدستوري، لان الموازنة بحاجة موافقة ثلثي الوزراء كي تقر، وهذا ما لم يحصل بل ما حدث هو استهتار وعدم مراعاة لحاجات المواطن”.

وأكد أن “الموازنة هي خطة اقتصادية لإنقاذ بلد تدهور فيه الاقتصاد، هذا الامر بحاجة الى دراسة واعية تبحث عن كل المخارج وتنقذ الدولة والمواطن، لا أن ندمر الاستقرار الداخلي وعلاقات الاحزاب والكتل النيابية، فيما بينها كي تقر موازنة وتعيينات على عجلة بدون نقاش او تصويت، ولم نعرف من وافق على اقرار الموازنة في مجلس الوزراء ولا من لم يوافق، هذا استهتار بالاستقرار العام وبالدستور وبالقوانين، ونحن ندعو كل ساسة الوطن الى جعل العنوان الاساسي لهذه المرحلة لبقاء لبنان، التوافق والتلاقي وأن يكون العيش المشترك هدفا سياسيا لاستقرار هذا البلد وللخروج من ازماتنا التي تثقل كاهل المواطن وتجعله عرضة للتجاذبات الداخلية والخارجية”.