الثلاثاء 26 تشرين الثاني 2019
مجلة وفاء wafaamagazine
رد الوكيل القانوني لوزير الخارجية في حكومة تصريف الاعمال جبران باسيل المحامي ماجد البويز على ما انتشر على مواقع التواصل بشأن صورة عن “طلب” موجه إلى حضرة النائب العام المالي من قبل إحدى مجموعات الحراك اللبناني المدني في ساحة الشهداء ورياض الصلح يتضمن طلب التحقيق بمستندات مرفقة به كإخبار، معتبرًا أنّ “هذا الطلب يندرج في إطار حملة التشهير التي تطال الوزير جبران باسيل سيما واأنّه يستند إلى تغريدة مزيفة ومفبركة منسوبة زورًا إلى حسابه على موقع تويتر، كما ويستند إلى ورقة مزورة تتضمن زعمًا تحويل مبلغ من المال إلى خارج لبنان”.
وفي بيان له، لفت البويز إلى أنّه “ليس أدل على انعدام قانونية وصحة هذا الطلب من أنّه لا يحمل أي توقيع ولا يبين هوية مقدمه، مما يدل على عدم جديته وعدم قانونيته سيما وان المادة 27 ا.م.ج تمنع قبول أي إخبار إلا إذا ذيل بتوقيع واضعه أو وكيله الذي عليه أن يبين اسمه بشكل كامل وواضح مع محل إقامته”.
