مجلة وفاء wafaamagazine
في ظلّ الشلل الذي ضرب العمل القضائي مع إضراب المساعدين القضائيّين، وقرار نادي قضاة لبنان الاعتكاف عن العمل لأسبوع، عقد مجلس القضاء الأعلى جلسة أمس لإصدار تشكيلات جزئية لتعيين رؤساء محاكم تمييز أصيلين (تتألف منهم الهيئة العامة لمحكمة التمييز)، مع تعذّر إصدار تعيينات قضائية شاملة بسبب الخلافات السياسية.
في الجلسة التي استمرت نحو ثلاث ساعات، بدا واضحاً أن رئيس مجلس القضاء الأعلى سهيل عبود يريد التراجع عن اتفاق سابق مع أعضاء المجلس على تعيين القاضي منيف بركات في الهيئة، وإصراره على تعيين كل من القضاة: رندى كفوري، جانيت حنا وناجي عيد. وعلمت «الأخبار» أن عبود توجّه إلى أعضاء المجلس، متهماً إياهم بمعارضة تعيين حنا وعيد وكفوري لأنهم اتخذوا قرارات في ملف تحقيقات مرفأ بيروت لا تناسب القوى السياسية، ملمّحاً إلى «خلفيات سياسية» لأعضاء المجلس، علماً بأن عبود نفسه «أكثر من دفع إلى تسييس الملف وتطييفه» وفق مصادر قضائية أوضحت أنه «كان هناك إجماع على رفض تعيين القاضية حنا كونها تقدمت باستقالتها سابقاً، ووصلت الاستقالة إلى مكتب وزير العدل هنري خوري»، فيما رفض المدعي العام التمييزي غسان عويدات بشدة تعيين كفوري، مع إمكانية تعيين عيد. لكن عبود ظلّ مصراً على تعيين الثلاثة، ورفض طرح الأمر على التصويت، قائلاً «إننا لن نتفق على التعيينات الجزئية» قبل أن يرجئ الجلسة إلى موعد آخر.
وتأتي الجلسة، بحسب المصادر، بعد «تسويق عبود معلومات بأنه محاصر في العدلية»، لكنه «في الواقع يعرقل تعيين ستة قضاة للهيئة العامة»، متسائلة «كيف يمكنه أن ينجز التشكيلات القضائية وهو يتعامل بهذا الأسلوب؟»، علماً بأن ما حصل «ينعكس سلباً على الوضع في العدلية ككل، وعلى ملف التحقيقات في مرفأ بيروت في ظل عدم وجود هيئة عامة لمحكمة التمييز».
وفي السياق، أسقطت أمس القاضية رولا المصري طلب الردّ المقدّم من الوزيرين السابقين المدعى عليهما في ملف انفجار مرفأ بيروت، علي حسن خليل وغازي زعيتر، ضد القاضي ناجي عيد، الناظر بطلب الردّ منهما أيضاً ضد القاضي البيطار، في انتظار طلب الردّ المقدّم ضد البيطار أمام القاضي عيد، الذي يفترض أن يجري تبليغه بقرار المصري كي يستأنف النظر بالملف. وعلمت «الأخبار» أن المصري اجتمعت بعبود بعد جلسة مجلس القضاء الأعلى لإبلاغه قرارها.
الاخبار
