مجلة وفاء wafaamagazine
تتجه الأنظار الى ما ستفضي اليه الملاحقة القضائية والأمنية لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وسط تأكيد مصادر مطلعة لـ«البناء» بأن الملف سيشهد خطوات قضائية إضافية في الأيام المقبلة رغم السور السياسي المنيع الذي أحيط به سلامة من أطراف سياسية عدة ترفض المسّ به وقوى خارجية على رأسها الولايات المتحدة الأميركية تضع خطاً أحمر على سلامة.
ويستمر مسلسل الفضائح المالية التي تكشفها وسائل اعلام أوروبية وأميركية حول ارتكابات سلامة، فأشارت وكالة «رويترز» الى أن «مصرف لبنان المركزي فرض عمولات على المصارف التّجاريّة في لبنان، بعد شرائها سندات حكوميّة، دون توضيح أنّ الجزء الأكبر من تلك العمولات ذهَب إلى شركة يسيطر عليها شقيق محافظ المصرف المركزي رياض سلامة«.
وكشفت أنّه «يتمّ التّحقيق في لبنان وأوروبا، بموضوع العمولات وأين ذهبت. هذه المعلومات تأتي بعد اشتباه السلطات السويسرية في أنّ الأخوين سلامة، قد يكونان استوليا بشكل غير قانوني على أكثر من 300 مليون دولار بهذه الطّريقة من مصرف لبنان، بين الأعوام 2002 و2015، حيث قاما بغسل بعض الأموال في سويسرا، وفقًا لرسالة وجّهها المدّعي العام السويسري إلى المسؤولين اللّبنانيّين العام الماضي».
وبيّنت الوكالة أنّ «هذه العقود الّتي اطّلعت عليها، لا تشير إلى شركة «فوري أسوشييتس» الّتي يسيطر عليها شقيق الحاكم، رجا سلامة».
