مجلة وفاء wafaamagazine
لا يجد أهل الجامعة اللبنانية تفسيراً لاستمرار «حجز» ملفات الجامعة في مجلس الوزراء، وربطها بعضها ببعض في سلّة واحدة، سوى أن السلطة السياسية لا تريد لهذا الصرح أن يتنفس ولا تكترث لذلك أصلاً. إذ ليس مبرراً أن يُربط ملف تحويل عقود أكثر من 2000 مدرب إلى عقود رسمية تسمح لهم بتقاضي مستحقاتهم شهرياً وليس مرة كل 6 أشهر أو كل سنة، بملف تعيين العمداء «المكربج» بالتوزيع الطائفي، ولا أن يعلّق مصير ملف دخول الأساتذة المتفرغين في الملاك الذي يفترض أن يُقرّ تلقائياً ولا يرتّب أي أعباء مالية، بمصير ملف دخول الأساتذة المتعاقدين في التفرغ، غير المتوافق عليه سياسياً.
فاتن الحاج
نحو 4 أشهر ونصف شهر مرّت على تعيين مجلس الوزراء رئيس الجامعة اللبنانية (12 تشرين الأول 2021) وتكليف وزير التربية رفع ملف تعيين العمداء (خلال أسبوعين) وفقاً لجدول الترشيحات لعام 2018. حتى الآن، لم يرفع الوزير إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء أسماء العمداء الذين سيختارهم من بين ثلاثة مرشحين في كل كلية، بسبب عُقَد في «التوزيعة» المفترضة حالياً لـ 19 عميداً (10 مسيحيين، و9 مسلمين ــــ 4 سنّة، 4 شيعة ودرزي واحد، إضافة إلى رئيس الجامعة الشيعي). من هذه العُقَد مطالبة الطائفة السنّية بـ 5 عمداء (الآداب والصيدلة والمعهد العالي للدكتوراه في العلوم والتكنولوجيا وكلية التكنولوجيا) بدلاً من 4. كما يجري التداول بأنّ تمسّك تيار المستقبل بالمرشح لعمادة المعهد العالي للدكتوراه في العلوم والتكنولوجيا، محمد صميلي، هو من العقد الأساسية للملف، في ظل توجّه وزير التربية لاختيار المرشح هشام عبد الله غير المحسوب على تيار المستقبل.
وفيما بدت مصادر التيار الوطني الحر متيقّنة من أن المسيحيين «سيستعيدون» كلية الطب (للمرشح مارون غبش المحسوب على التيار) بعدما حلّت عقدتها بخروج المرشح لعمادة الكلية العميد الحالي يوسف فارس المحسوب على حركة أمل إلى التقاعد هذا الشهر، نفى المسؤول التربوي المركزي في حركة أمل، علي مشيك، أن يكون ذلك محسوماً حتى الآن، ما ترك تساؤلات بشأن ما إذا كانت حركة أمل ستتخلى عن هذا الموقع وتتركه لطائفة أخرى وتقايض عليه في موقع آخر.
كذلك تعطي مصادر التيار الأولوية لملف العمداء على بقية ملفات الجامعة، استناداً إلى تعهد مجلس الوزراء في جلسة 12 تشرين الأول 2021، «وسعياً لانتظام العمل المؤسساتي في الجامعة وتفعيل عمل مجلس الجامعة». لكنها ترى أنه ليس هناك نيّة لإقرار الملف حالياً في مجلس الوزراء، «وهذا يظهر من خلال اختلاق عُقَد لم تكن موجودة، منها محاولة وزير التربية تسمية العمداء المسيحيين في بعض الكليات من دون العودة إلى مرجعيتهم، في حين أن الطوائف والمذاهب الأخرى هي التي تختار عمداءها»، بحسب المصادر.
في المقابل، تشير مصادر جامعية في حزب الله إلى أن ملف العمداء غير ناجز بسبب شعور بعض الطوائف بأنها مغبونة في الترشيحات، ومغادرة مرشحين منتخبين للجامعة، وخروج قسم لا بأس به إلى التقاعد قبل انتهاء السنوات الأربع، وبعضهم سيتقاعد خلال أشهر، وثمّة من باتت تتوافر فيه شروط الترشح (لجهة نيل رتبة الأستاذية) بعد مضيّ ولاية كاملة على ترشيحات 2018، وأحقية هؤلاء بالترشح للمنصب.
وزير التربية لم يرفع ملف العمداء إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء
إلا أن مصادر التيار قالت إن المرشحين للعمادات «كانوا سيكملون ولاية كاملة لو أن التعيين حصل لدى تقديم الترشيحات، ولا ذنب لهؤلاء في تأخير التعيين، وخصوصاً أن مجلس الوزراء حفظ حقّهم». وعن المطلب بإعادة الترشيحات كونها باتت قديمة، لفتت المصادر إلى أن ذلك ليس ممكناً في غياب مجلس الجامعة، باعتبار «أننا سنقع في المشكلة نفسها، إذ إن وزير التربية ورئيس الجامعة سيختاران الأسماء». وفيما ترى مصادر تيار المستقبل أن إعادة الترشيحات ممكنة، شرط أن لا يتجاوز الإعداد لها مهلة شهر واحد»، رأى مشيك أن الجامعة لا تتحمل مسؤولية وزر إعادة الترشيحات وقانونيتها، «وإذا كانت هناك ضرورة للأمر، فليطلب ذلك مجلس الوزراء في كتاب رسمي، فإما أن يسير المجلس في ترشيحات 2018، أو يجد مخارج للمشاكل لدى بعض الأطراف»، نافياً أن يكون لحركة أمل أيّ عقدة في أيّ كلية.
الاخبار
