مجلة وفاء wafaamagazine
أعادت زيارة وفد صندوق النقد الدولي إلى بيروت تصويب البوصلة باتجاه وجوب إسراع اللبنانيين في حلّ أزمة بلدهم، لا سيما وأنّ مصادر مواكبة للزيارة كشفت لـ”نداء الوطن” أنّ وفد الصندوق انتقد بطء السلطة اللبنانية في تنفيذ الإصلاحات المطلوبة منها، مشدداً أمام القيادات التي التقاها على أنّ “الالتزام بالإصلاح لا يكون على الورق بل من خلال قرارات وإجراءات عملية على أرض الواقع خصوصاً لجهة المسارعة إلى تعيين الهيئات الناظمة للقطاعات الأساسية والشروع فوراً في تنفيذ مهامها”.
وأوضحت المصادر أنّ وفد صندوق النقد الدولي ركّز في لقاءاته مع القيادات اللبنانية على تجديد التذكير باستحالة إبرام أي اتفاق مع الصندوق “من دون التزام ملموس بالإصلاحات وبخطة التعافي والنهوض”، وسط انطباع بدأ يتكرس أكثر فأكثر بأنّ مثل هذا الاتفاق لن يكون متاحاً قبل الانتخابات النيابية المقبلة في أيار، قياساً على “الوتيرة الحالية لعمل الحكومة وتجاوبها مع الالتزامات المطلوبة منها”، فكان تشديد على أهمية “إقرار موازنة العام 2022 في مجلس النواب لأنّ هناك مؤشرات تشي بإمكانية تعرضها للعرقلة بسبب تضمنها إجراءات غير شعبية من شأنها أن تحرج القوى الحزبية الممثلة في مجلس النواب عشية الاستحقاق الانتخابي، عدا عن كونها تشمل أرقاماً غير واقعية لن تمرّ في المجلس ما يجعل التوازن النسبي بين الواردات والنفقات يختلّ، خصوصاً وأنّ الكتل النيابية تحاذر تعديل الضرائب والرواتب والوصول إلى النتيجة ذاتها التي حصلت في العام 2017 عندما تم إقرار سلسلة الرتب والرواتب تحت ضغط الانتخابات، ليتبين لاحقاً أنّ كلفتها على الخزينة هي ضعف ما أعلنه وزير المالية حينها”.
وكان وفد صندوق النقد الدولي برئاسة إرنستو راميريز قد جال على المسؤولين اللبنانيين لحثهم على الإسراع في اتخاذ خطوات عملية تعكس جدية السلطة في استنهاض البلد ووقف الانهيار،
