مجلة وفاء wafaamagazine
مجلة وفاء wafaamagazine
نظمت المرشحة عن المقعد السني عن لائحة “قوى التغيير الموحدة” في دائرة الشوف – عاليه، عضو المكتب السياسي لحزب “لنا” الدكتورة حليمة القعقور لقاء مفتوحا، في منزلها في بلدة بعاصير- إقليم الخروب، عرضت خلاله برنامجها الانتخابي ومشروعها الى مجلس النواب، بحضور حشد من المؤيدين.
بداية تحدث المرشح عن المقعد الدرزي في عاليه علاء غيث، الذي اعتبر اننا “نخوض معركة بوجه منظومة هجرتنا ودمرت العاصمة بيروت”، ورأى ان “هذه المنظومة لا ترى الناس الا رعايا للطوائف”، مؤكدا اننا “جزء من مسار تغييري للبلد”، مشددا على ان “هذه المواجهة يجب ان تخاض بشكل جماعي وليس افراديا”.
ابو موسى
كما كانت كلمة للمرشحة عن المقعد الماروني في البترون الزميلة ليال أبو موسى على نفس اللائحة، فقالت:”منذ ثلاثين عاما ويعيشوننا بالقلق”، وأشارت الى ان “ما يجمعنا من الشمال والجنوب والجبل، القيم والأخلاق والمبادئ”.
وقالت:”نحن نشبه الشعب اللبناني، الذي يؤمن بثقافة الحياة وهناك ناس يؤمنون بثقافة الموت، نحن أبناء الحياة، واجتمعنا من كل المناطق اللبنانية، لنقول نعم للحياة، فلن نستسلم، ونحن وضعنا أيدينا سويا، ولسنا مشاريع مناطقية، بل العكس نحن مشاريع تؤمن بالمنطق وليس بالمناطق”، معتبرة ان “منطقنا هو الدستور”.
القعقور
ثم تحدثت القعقور فقالت: “نستحق تمثيلا افضل لحاجاتنا وحقوقنا بعد ما أوصلنا إليها من ادعوا زورا تمثيل الناس فخذلوا ثقة الشعب وأخفقوا في إيصال صوته الى حيث يجب”.
وأشارت الى ان مشروعها الانتخابي”ينطلق من الطرح الأساسي الذي أحمله، طرحنا السياسي في “لنا” حزب ديمقراطي اجتماعي، الذي هو إعادة بناء دولة قادرة سيدة تعكس طموح مجتمعنا في النمو والازدهار والتضامن والابتكار، متبنين الديمقراطية الاجتماعية، بمبادئ أساسية ثلاثة هي الحرية والعدالة والتضامن”.
وتابعت: “نخوض معركة الانتخابات كمحطة من محطات المواجهة مع السلطة الحاكمة، على الرغم من وعينا لسوء القانون الانتخابي الذي تجري عليه، في جو من استفحال الزبائنية والطائفية والمناطقية، وفي ظل إدارة متهاوية منحازة وغير مهنية تتحكم بها سلطة فاسدة قوامها الإعلام المرتهن والأجهزة الأمنية والمحافظين، وباستطاعتها أن تعطل القضاء، لخدمة مصالحها”.
وأكدت ان مشروعها “يعتمد مقاربة جذرية في التغيير السياسي والاقتصادي والاجتماعي، وأتبنى مشروعا اقتصاديا اجتماعيا لبناء مجتمع عادل وسليم واقتصاد مزدهر يؤمن النمو ويحرص على العدالة الاجتماعية”.
وقالت: “يتضمن برنامجي الانتخابي أبوابا عدة، أبرزها:
*حماية الاقتصاد والمجتمع
أولا: إقرار سلة تشريعية مالية واقتصادية واجتماعية تتضمن قانون القيود على تحويل رأس المال، تحفظ حقوق المودعين الصغار والمتوسطين أولا، مع الحفاظ على صناديق التقاعد والتعاضد، كأول خطوة في مسار الخروج من الأزمة، ورفع السرية المصرفية كمدخل أساسي للاصلاح المالي.
ثانيا: تأمين شبكة حماية اجتماعية لجميع المواطنين والمواطنات تضمن الحقوق الأساسية، باعتبارها شرطا أساسيا لتعزيز الحريات والحقوق السياسية والمدنية.
ثالثا: إقرار التغطية الصحية الشاملة لحماية المجتمع من المخاطر الصحية، وتأمين حق كل إنسان بالوصول إلى الخدمات الصحية ذات الجودة والنوعية.
رابعا: إعادة نظر كاملة بالنظام الضريبي لتمويل خزينة الدولة والسير باتجاه سد العجز عبر ضرائب موجهة وتصاعدية.
خامسا: إقرار قوانين وسياسات تحفز الإنتاج في القطاعين الصناعي والزراعي، وتطوير الاقتصاد المعرفي، وإعطاء حوافز لتعاون أقوى بين الجامعات والقطاع الخاص بهدف تعزيز خلق القيمة.
سادسا: إقرار قوانين تنظم قطاعي الكهرباء والاتصالات، وتضمن شفافية الخطط والمناقصات فيهما، وتشكيل الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء، إضافة إلى تشجيع قطاع الطاقة المتجددة وتطوير قانون كفاءة الطاقة.
سابعا: إقرار قوانين تضمن الشفافية والحفاظ على الموارد البيئية في ملف النفط والغاز، والحفاظ على الأموال للأجيال المقبلة ضمن صندوق سيادي، مع عدم التفريط بأي شبر من حدود لبنان البحرية كما البرية، ورفض أي تسويات على حساب حقوق لبنان”.
*إعادة بناء الدولة وتصحيح الخلل في النظام
أولا: إقرارقانون استقلالية القضاء.
ثانيا: إقرار قانون انتخابي جديد يؤمن التمثيل الصحيح لجميع اللبنانيين واللبنانيات، ويضمن المساواة بين الناخبين والمرشحين وضمان النزاهة والمهنية، إضافة إلى إقرار كوتا للنساء والشباب في قوانين الانتخابات النيابية والبلدية.
ثالثا: إقرار قانون أحزاب عادل وسليم يؤمن انتظام العمل السياسي في البلد.
رابعا: إقرار قوانين تعمل على الخروج من الطائفية في التربية والتعليم والتوظيف في القطاعين العام والخاص”.
*ورشة حقوقية لتنزيه القوانين من كافة أنواع التمييز بين المواطنين
أولا: تعديل قانون الجنسية لتتمكن النساء اللبنانيات من إعطاء الجنسية لأسرهن من أب غير لبناني.
ثانيا: إلغاء نظام الكفالة وتعديل قانون العمل لرفع جميع أشكال التمييز ضد النساء والعمال والعاملات الأجانب.
ثالثا: وفي سبيل تعزيز حرية الفرد بالاختيار، إقرار قانون مدني للأحوال الشخصية.
رابعا: تعديل المادة 24 من قانون القضاء العسكري لسنة 1968 وإخراج المدنيين وجميع الأطفال من اختصاص المحاكم العسكرية، وضمان محاكمات عادلة وسريعة لكافة الموقوفين في القضاء العسكري والمدني”.
خامسا: إقرار قوانين وتشريعات تضمن سياسات إسكانية عادلة وتعديل القوانين المرتبطة بالسكن والإيجار
سابعا: إزالة كافة أشكال التمييز في القوانين ضد النساء وضد أي فرد، سواء على أساس النوع الاجتماعي او اللون او العرق أو الجنسية أو أي جانب من جوانب هوية الانسان”.
وختمت: “ننطلق من أن لكل منطقة خصوصيتها ضمن المسار العام، وبالتالي تحتاج إلى معالجة قضاياها الخاصة إلى القضايا الوطنية. وتنطلق طروحاتنا لمعالجة القضايا المحلية، من ضرورة الخروج من مركزية الخدمات تمهيدا لإقرار اللامركزية الإدارية”.
ثم عرضت القعقور برنامجها الانتخابي للشوف، فتح بعدها باب النقاش.
