مجلة وفاء wafaamagazine
التقطت لائحة “مستقلون ضد الفساد” عن دائرة البقاع الثالثة بعلبك الهرمل، الصورة التذكارية لأعضائها أمام كنيسة سيدة بشوات، وهي تضم 9 مرشحين هم: الدكتور هاني علي شمص، عماد أحمد ناصر الدين، حسن توفيق مظلوم، الإعلامي حسين علي درويش، وأحمد السيد محمد شكر عن المقاعد الشيعية، ومرشحان سنيان هما: الدكتور علي عمران عبد الحميد والدكتور أحمد شحادة كرنبي، وعن المقعد الماروني المهندس شوقي طنوس الفخري، وعن المقعد الكاثوليكي المحامي عبدالله فرج عاد.
الفخري
وألقى المهندس الفخري كلمة باسم اللائحة، فقال: “في لحظات الانهيار التي نعيش وفي مرحلة الخطر الوجودي الذي يتهدد لبنان نتيجة نظام طائفي تحاصصي مخالف للدستور، ونتيجه فساد مستشر في كل مفاصل الدولة، جئنا نحن اعضاء لائحة مستقلون ضد الفساد إلى مقام سيدة بشوات من كل أصقاع بعلبك الهرمل، ممثلين حقيقيين لكل مواطن في هذه المنطقة المحرومة منذ قيام لبنان الكبير حتى الآن، طالبين إلى العذراء مريم ان تحمي لبنان، وتبارك وحدتنا، وتدعم مسيرتنا في محاربة الفاسدين، لنبني دولة العدالة والعيش الحر الكريم، رسالة المحبة إلى العالم أجمع”.
البيان الانتخابي
وشدد البيان الانتخابي للائحة على ضرورة “العمل على احترام القانون والدستور والمؤسسات، والتركيز على وجع الناس، ورفض الإعدامات الميدانية بحق أهلنا في منطقة بعلبك الهرمل، العمل على تطبيق القانون، وإدراج بند العفو العام كأحد البنود الأساسية لأعادة دمج الشباب وتأهيلهم وانخراطهم في عملية النهوض الاجتماعي والاقتصادي والإنمائي”.
واعتبر أن “إنماء محافظة بعلبك الهرمل جزء لا يتجزأ من إنماء الوطن، وتفعيل عملية الإنماء أحد الأسباب الرئيسية في تطبيق القانون، والعمل على مراقبة الأشغال والتلزيمات بالتراضي ومنع الهدر والفساد، والتشديد على ضبط الأمن كونه جزءا متلازما ومرادفا للإنماء، فلا إنماء بدون أمن، والعمل على تنفيذ نفق ضهر البيدر عن طريق تلزيمات ال bot”.
ودعا إلى “اعتماد مبدأ العدالة والمساواة في التعيينات الإدارية ووظائف الدرجة الأولى، وإنصاف منطقة بعلبك الهرمل لجهة نيل حقوقها الوظيفية والإدارية، الانتقال من الاقتصاد الريعي إلى المنتج باعطاء الأولوية للزراعة والصناعة من أجل النهوض الاقتصادي، ورفض أي مساس بحقوق لبنان البرية والبحرية حتى الخط 29، والحفاظ على ثروات لبنان وعدم التنازل عن أي شبر من أراضينا البرية والبحرية، ورفض اعتماد خط هوف بترسيم الحدود البحرية”.
