مجلة وفاء wafaamagazine
في ظل التفلّت المستجد في السوق السوداء، تخوفت مصادر مالية مراقبة عبر الأنباء الالكترونية ان “يكون الهدف وراء تطيير الدولار على هذا النحو مرده الى أمرين، الاول تأجيل الانتخابات بعد ان تفقد الاعتمادات المالية المقررة قيمتها مقابل تجاوز الدولار عتبة الـ٣٠ الفا ولا تعود تفي بالغرض المطلوب، والثاني اختلاق العديد من الأزمات في البلد ليتم خلق مزيد من أوراق التفاوض بهدف رفع العقوبات عن النائب جبران باسيل”.
في هذا السياق، حدد الخبير الاقتصادي جاسم عجاقة في اتصال مع “الانباء” الالكترونية مجموعة أسباب وراء ارتفاع الدولار، وتحديدا بسبب النقص في الدولار وعملية الاستهلاك المستمرة التي يتعرض لها دون وجود انتاجية تعوض هذا النقص، خاصة في ظل كمية التصدير القليلة، بالاضافة الى استمرار عملية الفساد والهدر”.
ولفت عجاقة الى “مبلغ ٣٠ ترليون ليرة قيد التداول، ٢٠ ترليون منهم موزعون بين التجار والصرافين الذين استفادوا من التعميم ١٦١ الذي ينص في الاساس على سحب الليرات اللبنانية مقابل الدولار، ما ادى الى وضع حد لارتفاع الدولار واستمر بحدود الـ٢٠ الفا، ثم ومع اندلاع الحرب في اوكرانيا ارتفعت الاسعار عالميا وأصبح التجار بحاجة للدولار وزاد الطلب عليه في السوق السوداء فارتفع الدولار من ٢٠ الفا الى ٢٥ الفا”، وقال إن ما جرى في اليومين الماضيين واعلان مصرف لبنان عدم التدخل أدى الى ارتفاع الدولار “فالبنك المركزي لم يعد يدعم سوى الطحين والدواء وهو ما ادى الى هذه البلبلة، أما السبب الثاني فله علاقة بالكابيتال كونترول وخطة التعافي الاقتصادي التي على ما يبدو لن تقر، ما اثار الخوف من قبل التجار الذين باشروا بنقل اموالهم الى الخارج لأنهم بحسب الخطة ليس بمقدورهم الحصول على الدولارات عن طريق مصرف لبنان”.
وتابع عجاقة: “اما السبب الثالث يتعلق بالمصارف وقد تيقنوا ان خطة التعافي تريد ان تحملهم مسؤولية ما جرى وبمعنى آخر تريد الأخذ من رأسمالهم، ولهذا السبب تمنعوا عن اعطاء الدولار للناس”.
عجاقة تحدث عن مشكلة كبيرة في ضخ العملة الوطنية في السوق، سائلا: “هل رئيس الحكومة يعتمد هذا الاسلوب ليكون هناك ضخ دولارات بسرعة؟ وهل الطريق اصبحت جاهزة لإقرار خطة التعافي وبالأخص بعد الكلام بأنها قد تطال اموال المودعين والمصارف؟”، متوقعا ان يأتي نائب رئيس الحكومة ببعض المساعدات المتعلقة بالكهرباء وباستيراد القمح ليس اكثر شرط ان تكون زيارته الى واشنطن تأتي بتكليف من مجلس الوزراء.
