الرئيسية / آخر الأخبار / وزير الزراعة: المساس بهيبة المؤسسة العسكرية خط أحمر

وزير الزراعة: المساس بهيبة المؤسسة العسكرية خط أحمر

مجلة وفاء wafaamagazine

أشار وزير الزراعة الدكتور عباس الحاج حسن الى أن “الحادثة الأليمة التي حصلت في الشمال تعتبر مأساة وطنية، ومع الأسف هذا الشعب ركب البحر هرباً من الموت في الداخل فكان مصيرهم الموت ايضاً”.


وقال الحاج حسن، خلال مقابلة تلفزيونية، ان “الجميع يتحمل مسؤولية ما حصل، لانه كان علينا متابعتهم قبل ان يخوضوا البحر، وكان علينا ان نضع حلولاً لمشاكلهم داخل حدود الوطن الذي يتّسع للجميع”.


وكشف أن “جلسة مجلس الوزراء الاخيرة كانت ايجابية وتم طرح موضوع كارثة المركب في حضور قائد الجيش العماد جوزاف عون، مدير المخابرات العميد الركن طوني قهوجي وقائد القوات البحرية العقيد الركن هيثم ضناوي، حيث شرح ان الجيش قام بواجبه واثبت ذلك بالأدلة وعرض شرائط فيديو، ووضع جميع من يشي اليهم التحقيق تحت امرة القضاء”.


ولفت الى أن “الجيش ليس لديه الإمكانات لسحب المركب الغارق، وبالتالي تقدمت قيادة الجيش بطلب المساعدة الخارجية من أجل اتمام هذه المهمة، ونراهن على سرعة التحقيق”.


وأسف لـ”استثمار المصيبة التي اصابت الجميع ضمن الحسابات الانتخابية”، مشيراً الى ان “اي احد يثبت تورطه بالحادثة سيتم محاسبته”، مؤكداً ان “الأهم عدم المس بالمقدسات”.


واعتبر ان “مهاجمة الجيش امر مرفوض والمساس بهيبة المؤسسة العسكرية خط أحمر، وهي تعتبر العمود الفقري لمؤسسات الدولة”، وقال: “يجب ان يكون هناك تكامل بين الضابطة العدلية والمؤسسات الأمنية والقضاء”.


واكد وزير الزراعة أنه “رغم كل التحركات التي شهدناها وكل الأزمات التي تمر فيها البلاد إلا ان الأمن لم يتأثر”، كاشفاً أن “امن البلد بألف خير”.


وبالنسبة الى موضوع عودة النازحين، أشار الى أنه “على المسؤولين المعنيين وضع مصلحة الدولة فوق كل اعتبار، والتنسيق المباشر مع الحكومة السورية للوصول إلى آلية”، واعتبر ان “الوقت اصبح مناسباً لخطوة كهذه بعد ان اصبحت 85% من مساحة الاراضي السورية آمنة”، كاشفاً انه خلال زيارته الى سوريا لم يسمع إلا “كل كلام أخوي وطيّب”.


وعن الاوضاع الاقتصادية، اعتبر ان “ما نعيشه في لبنان هو حرب حقيقية وان وصول ربطة الخبز إلى اسعار خيالية والسلع الاساسية ايضاً انما يستوجب من الجميع مواجهة المرحلة كحال حرب حقيقية”.


وأكد ان “الانتخابات النيابية حاصلة في موعدها ولا اعاقات لحدوثها”، وقال :” نحن كطرف سياسي جاهزون لخوض هذا الاستحقاق ونثق بشعبنا واهلنا وقواعدنا، ونعلم مدى ثقتهم ونستمد القوة من هذه الثقة الشعبية العظيمة، ونعلم ان النتائج ستكون ايجابية لنا، ونتمنى على جميع القوى ان تمارس واجباتها الوطنية ويقع عليها واجب تسهيل كل شيء لإتمام هذا الاستحقاق، والذهاب الى ام المؤسسات مجلس النواب من اجل صناعة عملية سياسية جديدة نأمل منها كل الخير للبلد”.


وفي الملف الزراعي، أكد ان “الوزارة تعمل بكل امكاناتها من أجل تحقيق الهدف وهو تحويل الزراعة الى اساس بناء الاقتصاد المنتج بعدما كان ريعيا”، كاشفاً ان “كادرات الوزارة في كل لبنان قد اكملت اليوم احصاءً بعدد مزارعي القمح وهو 5500 مزارع لبناني يزرعون القمح في هذا الوقت”، وأشار الى انه “نتيجة الاجتماع الذي عقد امس مع وزير الاقتصاد في حضور المديرين العامين، تم تأليف لجنة سترفع خطة خلال خمسة ايام، وسيعملون في عطلة العيد من أجل اتمام الخطة واقرارها في اول جلسة لمجلس الوزراء”، مؤكداً ان “الادارة الحكومية التي ستتولى مهمة شراء المحصول من المزارعين هي ادارة موجودة في وزارة الاقتصاد ولسنا بحاجة الى استحداث ادارة جديدة”.


واعاد الحاج حسن المطالبة بـ”تحرير ملف حراس الاحراج الناجحين في امتحانات الخدمة المدنية”، معتبرا ان “الثروة الحرجية اصبحت بخطر، بعدما تخطت الحاجة الى الحراس نسبة 70% من الفراغ”.


وبالنسبة الى استثمار الاراضي في الزراعة، كشف عن “خطة في هذا الاطار من اجل الاستفادة من الاراضي التابعة لوزارة الزراعة واراضي المشاعات، بالاضافة إلى الاراضي المملوكة من الاوقاف”، وقال: ” أكدنا ذلك خلال زيارات قمنا بها للقيادات الروحية ولمسنا من جانبهم كل قبول و تشجيع”.


وفي موضوع دعم المزارعين، أكد “العمل على دعم المزارع عبر تأمين البذار المأصّلة مما يزيد الإنتاج، وذلك وفقاً لآلية علمية وحديثة من خلال السجل الزراعي الذي يمكن ان يؤمن التفاصيل والمعلومات المطلوبة”.