مجلة وفاء wafaamagazine
تصدّر خبر امتناع المصارف عن التعامل بالشيكات نهائيا، الذي تسرب إلى الإعلام، الواجهة، وأضاف هماً جديدا على المواطن.
وفي هذا السياق، قال مصدر في أحد المصارف لموقع “سكاي نيوز عربية” إن “هذا القرار لا يشمل كل المصارف ولم يصدر فيه قرار رسمي عن جمعية المصارف”.
وأوضح أن “ثمة مصارف تزيد من تشدّدها في هذا الإطار مع شحّ النقد للحيلولة دون استنزاف المزيد من الأموال لديها عبر تحويل وديعة من مصرف إلى آخر”.
وأضاف: “لا يستند قرار المصارف المستجد هذا، إلى أي مسوغ قانوني، لا بل يناقض قانون النقد والتسليف، ويتعارض مع القوانين والاتفاقيات الدولية التي وقع عليها لبنان سابقا”.
ورأى مصدر قانوني أن المصارف بدأت تمتنع عن قبول التعامل بالشيكات بشكل كامل، مع وضع قيود صارمة على بعض الحالات الاستثنائية.
وتابع المصدر قائلا لـ”سكاي نيوز عربية”: “من الاستحالة قبول وضع شيكات تفوق قيمتها الـ15 ألف دولار، أما ما دون هذه القيمة، فيتم درس كل حالة على حدة”.
ويشمل هذا “التوقف المفاجئ” الشيكات المصرفية منها والشخصية، إذ أوقفت غالبية المصارف قبول التعامل بالشيكات المصرفية إلا في حالات نادرة، كحالات إقفال ديون العملاء.
وعن مخالفة المصارف القانون في حال توقف التعامل بالشيكات، أشار رئيس مؤسسة JUSTICIA الحقوقية بول مرقص لموقع “سكاي نيوز عربية”: “يمكن للمصارف وضع سياسات وإجراءات في كيفية قبول الشيكات من عملائها المسحوبة من الغير لصالحهم على سبيل التحصيل في حساباتهم ولكن ضمن معايير منصفة، مثلا لا يمكن منع أصحاب الحسابات الجارية من تحصيل شيكات بمبالغ مقبولة نسبة لحركة الحساب أو شلّ أعمالهم”.
ورأى أن “الحل يكون بتدخل مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف لكبح تعسف عدد من المصارف بحق المودعين”.
وقال: “المؤسف والمستغرب أن مشروع قانون الكابيتال كونترول (مشروع ضبط السحوبات والتحويلات) نفسه جاء يقيد الشيكات والتحاويل الداخلية بمقتضى المادة السابعة منه المخصصة للتحاويل والمدفوعات المحلية واستخدام حسابات القطع، ويقتصر إتمام المدفوعات والتحاويل المحلية كافة بين المقيمين وغير المقيمين على الليرة اللبنانية، وفق الحالات التي تحددها اللجنة المنظّمة للقيود المصرفية”.
