مجلة وفاء wafaamagazine
تحدث وزير الطاقة وليد فياض بعد جلسة مجلس الوزراء، فقال: “كانت الجلسة مثمرة لمجلس الوزراء، حيث تم الاتفاق على اصدار التراخيص للشركات، وعددها 11، التي فازت بالمنافسات التي جرت في السنوات الماضية لبناء محطات إنتاج الطاقة الشمسية. وقد اصدرنا، عبر موافقة مجلس الوزراء، 11 ترخيصا لها، على ان تقوم كل شركة ببناء محطة للطاقة الشمسية بسعة 15 ميغاواط. كما وانه لدى هذه الشركات فترة سنة للبحث وإيجاد أساليب التمويل اللازمة.
وهذا يعد إنجازا لهذه الحكومة، وفق مسار الطاقة المتجددة الذي يشكل جزءا من خطة النهوض بقطاع الطاقة. واذكر انه في الفترة السابقة، استحصلنا على تمديد تراخيص الشركات التي فازت بتراخيص الإنتاج عبر طاقة الريح في منطقة عكار. وبذلك نكون قد كرسنا الاهتمام والعمل بمشاريع الطاقة المتجددة، وفي الوقت عينه، قمنا بإصدار مراسيم احيلت الى مجلس النواب لاصدار القوانين اللازمة حول الطاقة المتجددة الموزَّعة، وهي مهمة للغاية كونها تسمح لمن يهتم بالاستثمار بمحطات انتاج الطاقة الشمسية حتى 10 ميغاوات بناء محطات في أي منطقة من لبنان واستخدام شبكة كهرباء لبنان لنقل هذا الإنتاج الى المستهلك او الشاري. على ان يتم لاحقا تنظيم سقف السعر من قبل الهيئة الناظمة”.
أضاف فياض: “اليوم وقَّع الوزراء المعنيون، إضافة الى دولة الرئيس، مشروع قانون حفظ الطاقة، على ان يتم احالته الى فخامة الرئيس. وهو جزء من الاعمال المنجزة من قبل هذه الحكومة. وقد حققنا في هذه الفترة القصيرة نتائج مهمة تتعلق بالطاقة المتجددة. وهذا يعطي إشارة إيجابية للمجتمع الدولي للدلالة على اننا بدأنا اصلاحا في قطاع الطاقة، من خلال الاعتماد على الطاقة النظيفة. واذكر ان كلفة الطاقة الشمسية التي ستباع من قبل هذه الشركات الـ11 هي 5.7 للكيلواط في منطقة البقاع، و6.3 سنت في كافة المناطق خارج البقاع. وهكذا تلاحظون الفرق بين كلفة الطاقة الشمسية وكلفة الطاقة الأُحفورية التي تتراوح لدينا بين 10 و15 سنت، من دون الاخذ بعين الاعتبار كلفة النقل والتوزيع والهدر، وهي مرتفعة”.
وردا على سؤال عن عدم تأمين الكهرباء حتى الآن، على الرغم من كل هذه الإنجازات، أجاب: “صحيح، هي إنجازات تمهيدية، وهيكلية وبنيوية، ضرورية. ولا يمنع ان تكون لدينا حلول قصيرة المدى، علينا القيام بها. وهي تقوم على استجرار الطاقة من الأردن، والعقود موقعة وجاهزة، وهي لا تحتاج الا الى تمويل البنك الدولي مع موافقة الإدارة الأميركية على عدم وجود تداعيات سلبية نتيجة قانون قيصر. اما بالنسبة الى استجرار الغاز المصري، فنحن انهينا العمل، ومن الواجب ان نصل الى الصيغة النهائية لعقود نقل الغاز ومبادلته بسوريا. وفي هذا الاطار، ستكون لي زيارة يوم الاحد الى سوريا لكي أحضر مع معالي وزير الطاقة مؤتمرا للطاقة المتجددة. وعلى هامشه ستكون لنا جلسة طويلة للبحث في اتفاقية استجرار الغاز واستبداله بسوريا. وآمل ان ننتهي من هذا الامر خلال هذه الزيارة. يبقى لدينا موضوع التمويل من قبل البنك الدولي والاشارة الإيجابية من قبل الإدارة الأميركية بالنسبة الى الجدوى السياسية”.
وتابع: “نحن نأمل ان نصل الى ذلك، وسنرى بعد الانتخابات النيابية، اذا ما سيكون الامر أسهل”.
وردا على سؤال، أوضح ان “مسؤولا في المعهد اللبناني لكفاءة الطاقة حضر معنا كجهة استشارية نعتمد عليها في ما نقوم به في مجال الطاقة المتجددة. وللاشارة فإن هذا الملف جار العمل عليه بمشاركات استشارية كبرى من شركات عالمية في مجال الطاقة منذ أواخر العام 2017، حيث بدأ الامر بمناقصة وفق المعايير العالمية، دعيت اليها كافة الشركات المهتمة لتقديم عروضها، على ان تؤمن قطعة الأرض اللازمة والتكنولوجيا والمعدات لانشاء المحطات، كما وبعروض مالية وفنية.
وقد شارك في المناقصة 264 شركة، تمت غربلتها عبر تقييم عروضها. وبعد العروض الفنية، تم فض العروض المالية، واستبقي على الشركات التي تقدمت بأقل سعر مالي، وهكذا وصلنا الى السعر الذي ذكرته في منطقة البقاع، وهو 5.7 سنت، والشركات التي تقدمت بسعر اعلى تم استبعادها. وفي المناطق خارج البقاع، لم نتمكن من بلوغ الا 6.3 سنت، كسعر منخفض، وهذا له علاقة بطبيعة الإنتاجية في البقاع الذي يشكل منطقة سهلية. والشركات التي قبلت بهذا السعر، تم استبقاؤها. وحصلنا على 12 شركة، وبعدها حصلت مفاوضات معها للتأكد من التزامها بكافة الشروط التي وضعناها. وكان هناك شركة لم ترغب بالالتزام بالضمانة المطلوبة، فتم اسستبعادها، فبقي العدد 11″.
وتابع: “إذا المناقصة فازت بها هذه الشركات، وليس هناك من امر حصري لها. ففي المستقبل، الشركات المهتمة بالأمر عينه، سيكون لها ان تشارك بالمناقصات التي سنقوم بها. وسنرى كيف سندير هذه المناقصات، ووفق أي آلية تتنظيمية”، مشيرا الى ان “هذه الشركات لبنانية لديها شريك عالمي، كي نتثبت، في مرحلة أولى، من ان الكفاءات العالمية متوفرة عندنا، فلا ندخل بمشاريع غير مثبتة كفاءاتها”.
وردا على سؤال عما اذا كانت زيارته الى سوريا ستستفز الجانب الأميركي، أجاب: “بالعكس. انا متأخر الآن. وسعادة السفيرة الأميركية قالت لي: كل يوم يعد، ويجب ان نذهب اليوم قبل الغد”.
وأضاف: “لقد قالوا لنا سابقا ان المفاوضات مع البنك الدولي للتمويل، تسير بالتوازي مع توقيع العقد. اما الآن، فأصبح علينا ان ننتهي من العقد وبعدها ندخل في المفاوضات التمويلية. هذا ما تغير مؤخرا من قبل البنك الدولي. من هنا ليس هناك من استفزاز بل نحن مضطرون للذهاب. والجانب السوري شريك في النهاية بهذا الامر”.
وختم بالقول: “جميعنا نعمل مع بعض، بكل شفافية، ونحب ان نصل الى “الفول بالمكيول” في نهاية المطاف”، مضيفا “ان الشركات الـ11، مقسمة على كل المناطق اللبنانية، وفق الشكل التالي: 3 في البقاع، و3 في الشمال، و3 في الجنوب، و2 في الجبل”.
