مجلة وفاء wafaamagazine
لا يزال الغموض يحيط إمكانية تمديد الهدنة السارية في اليمن، والتي سينتهي مفعولها في الثاني من الشهر المقبل. وعلى رغم توجيه المبعوث الأممي، هانس غروندبرغ، دعوة رسمية إلى أطراف الصراع للموافقة على طلب التمديد، إلّا أنه لم تُضَف إلى الاتفاق السابق، إلى الآن، أيّ ضوابط أو ضمانات، ما يصعّب عملية الاتفاق مجدّداً. ويأتي ذلك في وقت تتعثّر فيه مفاوضات فتح الطرق والممرّات الإنسانية، بعد أن تأخّرت لعدّة أيام بسبب تعرّض وفد الطرف الموالي للتحالف السعودي – الإماراتي، للاحتجاز في مطار عدن، بتوجيهات من رئيس «المجلس الانتقالي» وعضو «المجلس الرئاسي»، عيدروس الزبيدي، الذي اشترط تمثيل أحد أعضاء «الانتقالي» في الفريق التفاوضي، واعترض على ترؤّس قيادي في حزب «الإصلاح» للوفد.
وفي أعقاب السماح للفريق بمغادرة عدن تحت ضغوط إقليمية، أعلن مكتب غروندبرغ انطلاق المفاوضات الأربعاء في العاصمة الأردنية عمّان، إلّا أن أيّ جولات حوار لم تنعقد فعلياً بين الطرفين، كما لم تُعلن آلية واضحة للحوار، وهو ما اعتبرته صنعاء دليلاً على تهرّب الأطراف الموالية لـ«التحالف» من «استحقاقات السلام». وقال نائب وزير خارجية حكومة الإنقاذ، حسين العزي، إن «من يتهرّب من المفاوضات هو من يُعيق فتح طرق تعز»، ملوّحاً بالاعتذار عن طلب تمديد الهدنة. وأشار عضو وفد صنعاء المفاوض، عبد الملك العجري، من جهته، إلى أن أهمّ بنود اتفاق وقف إطلاق النار، والمتمثّل في تسيير رحلتَين جوّيتَين أسبوعياً، لم يُنفَّذ، مشدّداً على أنه «لا يوجد أساس لبحث تمديد الهدنة طالما لم يحصل التزام ببنودها». ومع فشل مفاوضات عمّان في تحقيق أيّ اختراق إلى الآن، شهدت مدينة تعز تظاهرات مطالبة بفتح الطرقات وتأمينها، لا سيما تلك المؤدّية إلى المخا والحديدة، فضلاً عن طريق تعز – عدن التي «أصبحت طريق الموت والخوف والسلب والنهب والتقطّعات في ظلّ سلطات المجلس الانتقالي الجنوبي»، كما قال المتظاهرون.
لا تزال المفاوضات التي ترعاها الأمم المتحدة في العاصمة الأردنية متعثّرة
في غضون ذلك، بدأ مكتب المبعوث الأممي اجتماعات غير رسمية مع خبراء اقتصاديين يمنيين، بمشاركة أصحاب مصالح دولية، للتشاور حول الأولويات الاقتصادية العاجلة المرتبطة بـ«عملية السلام»، وواقع الانقسام المالي والنقدي بين صنعاء وعدن. وعلى رغم ما تُشيعه هذه الاجتماعات التمهيدية من أجواء إيجابية، شأنها شأن إعلان موافقة مصر على استقبال الرحلات التجارية الآتية من صنعاء، إلّا أن تشاؤماً يسود الأخيرة بخصوص مصير الهدنة. وفي هذا الإطار، اعتبر عضو «المجلس السياسي الأعلى»، محمد علي الحوثي، أنّ «تنفيذ بنود الهدنة كافة، وبنود أخرى كصرف رواتب موظفي الدولة وإعادة كهرباء مأرب الغازية التي تغذّي صنعاء بأكثر من 350 ميغاواتاً، وكذلك ملفّ الأسرى والمعتقلين وملفّ الطرقات والمعابر الإنسانية، لا تحتاج إلى تفاوض خارجي»، مضيفاً أنه «إن كانت هناك جدّية في رفع معاناة اليمنيين، فسيتمّ الاتفاق على تلك القضايا» بسرعة.
