الرئيسية / آخر الأخبار / الحلبي: نقرّ بحق الأساتذة وسنذلل العقبات بالتعاون مع الجهات المانحة والمحلية

الحلبي: نقرّ بحق الأساتذة وسنذلل العقبات بالتعاون مع الجهات المانحة والمحلية

مجلة وفاء wafaamagazine

جال وزير التربية في حكومة تصريف الأعمال عباس الحلبي في عدد من الثانويات والمدارس الرسمية في النبطية وبلداتها يرافقه مدير التعليم الثانوي خالد فايد ورئيس دائرة التعليم الابتدائي هادي زلزلي، مديرة الارشاد والتوجيه هيلدا خوري، مستشار الوزير لشؤون التعليم العالي نادر حديفة والمستشار الإعلامي البير شمعون والمهندسة مايا سماحة.

 

وقال الوزير الحلبي: “جئنا مع كبار مسؤولي وزارة التربية نستطلع أوضاع مدارس النبطية والجوار وسمعت ان هناك أصداء طيبة للمدرسة الرسمية، اشكر وجودك سعادة النائب هاني قبيسي وسعادة المحافظ حسن فقيه وكل الاخوان الموجودين معنا اليوم. جئنا لاستطلاع الواقع التربوي على الأرض لمعرفة ما يمكن ان نقدمه رغم اننا في الشهر الأخير من السنة الدراسية، لكن كل يوم بالنسبة إلينا يشكل تحديا لمواجهة المتطلبات والصعوبات ونحاول تذليلها. أملي كبير بتعاون المجتمع المحلي والمحافظة ونواب المنطقة والجمعيات الاهلية أن نحافظ على المدرسة الرسمية لانها حاجة كبرى وكلما تمادت الازمة الاقتصادية والمعيشية كلما ازدادت الحاجة اليها، وامام التقصير في توافر اعتمادات الدولة نحاول ان نستكمل هذا الامر من خلال الجهات المانحة وبطبيعة الحال بالتعاون مع جهات المجتمع المحلي”.

 

وقال ردا على سؤال عن مشاركة المعلمين في مراقبة الامتحانات الرسمية: “أتكل على المسؤولية التي يتمتع بها الأساتذة والعاملون في المدرسة الرسمية في أن نجري الامتحانات الرسمية بشكل طبيعي. وزارة المالية تصرف على القاعدة الاثني عشرية حيث لا يتوافر الاحتياط الكافي لتغطية المساعدة الاجتماعية وبدلات النقل. املنا كبير. أمس باشر مجلس النواب بأن يقر موازنة الـ 2022، وفي حال اقرت الموازنة في وقت قريب لن يخسر احد قرشا واحدا، ان كان على صعيد المساعدة الاجتماعية سيحصلون عليها من 1-1-2022 او ببدلات النقل، اما الحوافز فقد دفعنا لـ95 في المئة لمن يستحقونها. هناك عدد قليل يرفع الصوت بأنه لم يقبض وهذا الكلام غير صحيح، وهذا العدد القليل لاسباب لها علاقة بعدم وجود دقة المعطيات التي أدخلت على النظام المعلوماتي للوزارة، وهو يشكل عائقا، اليوم تنتهي مهلة فتحناها من جديد لكل من لم يصله هذا الحق ونحن نعد خلال أيام قليلة كل من لم يقبضه انه سيقبض شرط ان يصحح المعطيات التي حرمته في السابق. وطلبت من أجهزة الوزارة انه لغاية 30 نيسان يكون جميع الحقوق المترتبة للأساتذة وللمتعاقدين ولكل العاملين في المدرسة الرسمية ان تكون وصلت حقوقهم وفي منتصف حزيران نسدد عن الشهر الخامس، ونحن نقر بهذا الحق وسوف نذلل هذه العقبات”.