مجلة وفاء wafaamagazine
عندما شُطب اسم وزير الأشغال العامة والنقل علي حمية، عنوةً ومن دون وجه حق، من قرار التفرّغ الأخير في عام 2014 ، كان اسمه من ضمن أسماء نحو 100 أستاذ متعاقد بالساعة في الجامعة اللبنانية مستوفين الشروط القانونية والأكاديمية للتفرّغ، واستُثنوا منه. اليوم، ولّد “تهريب” قرار تفرّغ حمية منفرداً، دون باقي المستثنين سابقاً من جهة، ودون 1519 مرشحاً في ملف التفرّغ الجديد، غصة وقهراً كبيرين، ليس فقط في نفوس الأساتذة المعنيين، إنما على الجامعة التي كانت ملفاتها ولا تزال وستبقى تُدار بالاستنسابية والفساد والمحسوبيات في كل مفصل من مفاصلها، من ترفيع الأساتذة وتعاقدهم وتفرّغهم وإدخالهم في الملاك. وبدلاً من أن يشارك حمية في تكريس سياسة المحاصصة، كان يُنتظر أن يدافع عن جامعته، من موقعه الوزاري، وأن يكون صوتها في مجلس الوزراء، وأن لا يسكت على هدر حقوقها وحقوق أساتذتها.
كان يُنتظر من حمية الدفاع عن جامعته من موقعه الوزاري
مبدأ العدالة والمساواة
المسألة هنا ليست إذا كان حمية مستحقاً أو غير مستحق للتفرّغ، أو إذا كان ذا كفاءة أم لا، إنما القضية ببساطة بالنسبة إلى أساتذة الجامعة هي الاستغلال “الفاقع” للسلطة بغية اكتساب منفعة شخصية، وبكل ما يعتري ذلك من ضرب لمبدأ العدالة والمساواة. ثم إن حمية، بحسب مصادر الأساتذة ليس المظلوم الوحيد، فهناك أساتذة خرجوا إلى التقاعد ولم يتفرّغوا ولم يدخلوا الملاك ومنهم من مات وحُرمت عائلته من راتبه التقاعدي ومن ضمانه الصحي.
لم تُقنع الأساتذة التبريرات المقدّمة لدعم القرار، كأن يقال إنه إجراء طبيعي وروتيني يحصل في مجلس الوزراء لحفظ حق الوزير بالعودة إلى وظيفته بعد انتهاء دوره كوزير، إذ سألوا ما إذا كان التعاقد بالساعة هو فعلاً وظيفة في حين أن حمية لم يخسر عقده في قسم الفيزياء في كلية العلوم ـ الفرع الأول، وبقي يدرّس طيلة فترة توليه الوزارة. وقالت مصادر الأساتذة إن مقارنة ملف حمية بملفات آخرين فُرّغوا نتيجة حفظ حقهم في قرار مجلس الوزراء ونيلهم أحكاماً في مجلس شورى الدولة ليست في محلها. “أما القول إن الإجراء يحصل مع العديد من الوزراء من موظفي القطاع العام.
الرئيس والحزب: لا علم لنا
رئيس الجامعة اللبنانية بسام بدران قال لـ”الأخبار” إنه أرسل ملف التفرّغ الذي يضمّ أسماء 1520 أستاذاً إلى وزير التربية، عباس الحلبي، منذ كانون الثاني الماضي، وهو يتضمن اسم حمية، ولم يرسل ملفاً خاصاً بالأخير، وإن كان يقرّ بمظلوميته. وبما أن مجلس الوزراء يأذن بالتفرّغ ولا يفرّغ، والقرار الأخير يعود إلى رئيس الجامعة، فماذا سيفعل الرئيس؟ بدران أشار إلى أن “القرار لم يصل إلى الجامعة بعد ولم أكن شخصياً في جوّه بل سمعت به في الإعلام، لذا أنتظر معرفة تفاصيله كي أبني على الشيء مقتضاه”.
مصادر في هيئة التعليم العالي في “حزب الله” استغربت الضجّة المثارة حول القرار “فهي غير بريئة، بل هناك حملة منظّمة تستهدف حمية ومن يمثله”. المصادر نفت أن يكون حمية نسّق مع الحزب في هذا الموضوع، إذ لم يكن لدينا علم مسبق به، إنما تابع حمية الملف شخصياً مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، لكن ذلك لا يعني أن الخطوة غير مستحقّة وغير قانونية، سائلة: “هل أتى تفرُّغ حمية فعلاً على حساب أساتذة آخرين؟ وهل كانت هناك نيّة لدى مجلس الوزراء بتفريغ الأساتذة وأتى حمية وقطع الطريق على زملائه؟”.
الأخبار
