مجلة وفاء wafaamagazine
كل محاولات رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، اعادة النازحين السوريين من لبنان الى بلدهم، لم تنجح… لان الدول التي تقود الحرب على سوريا، لا ترغب في عودتهم، لانها تربطها بشروط تريدها من القيادة السورية، ولان بعض الدول لها مصلحة في ان يبقى النازحون حيث هم في بلدان النزوح، لاستخدامهم ورقة ضغط على النظام السوري، وكذلك على الدول المضيفة.
وفي لبنان، ومنذ ان اندلعت الازمة السورية، كما في دول عربية اخرى تحت مسمى «الربيع العربي»، و «الشعب يريد تغيير النظام»، فان ما سمي بـ «الثوار» لاقوا حاضنتهم في لبنان، من قبل خصوم النظام الذين دعموا «الثورة» ضده، كما من تركيا التي اعلن رئيسها رجب طيب اردوغان، ان بلاده لم تعد تتحمل وجود حوالى 3.5 مليون نازح سوري، وهي التي تعاني من ازمة اقتصادية حادة.
فلم يتجاوب المجتمع الدولي مع لبنان، في ان ينظم عودة النازحين السوريين التي ترعى وجودهم فيه الامم المتحدة، التي تقدم لهم المساعدات المالية والغذائية، وهو ما يثبت وجودهم حيث هم، ومنهم لبنان، الذي طرح العودة الامنة لا الطوعية للنازحين، كما تطلب لهم دول اجنبية اضافة الى منظمات وهيئات دولية، ويلقى هذا الطرح قبولا لدى اطراف سياسية وحزبية في لبنان، كانت وما زالت تصر على ان تكون العودة طوعية كي لا «ينكل» بهم الحكم في سوريا او يقتلهم والذي لم يسقط، كما تمنى واكد اكثر من مرجع لبناني يناهضه، حيث خفت المطالبة عند هؤلاء، بان يبقوا في لبنان، وصمتوا في الدفاع عن «الثوار الذين تقدمت عليهم الجماعات الارهابية التكفيرية، ولم تعد «المعارضة» موحدة، وهي باتت موزعة على انظمة وتنعم بالمال الذي تحصل عليه، وتقيم في عواصم العالم ومدنه، اضافة الى ان مناهضين للنظام من دول اعترفوا به.
ونجحت الخطة التي وضعها المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم في تنظيم حملات لعودة النازحين السوريين، وتمكن من نقل الالاف ممن رغبوا بالعودة، وهذا النموذج كان يجب ان يعمم، ويستفيد منه لبنان اكثر، وتدرسه المراجع الدولية، لا سيما الامم المتحدة، التي تخضع في كثير من الاحيان، للعبة مصالح الدول، فلم يتوقف الامن العام ولا مديره اللواء ابراهيم عن مساعيه، لاستكمال عودة النازحين عندما يكون الظرف مؤاتيا، حيث لاقت خطوته هذه دعما من السلطة السياسية في لبنان، كما من جهات خارجية، سواء في موضوع النازحين، او في قضايا المخطوفين من لبنانيين واجانب، وان زيارته الاخيرة الى اميركا، تؤكد ما ناله اللواء عباس ابراهيم من تقدير دولي وعربي واقليمي، لانجازاته في مهامه.
ولا يترك الرئيس عون مناسبة الا ويذكر بموضوع النازحين السوريين، كي لا يتحول وجودهم الى ما حصل مع اللاجئين الفلسطينيين، الذين نزحوا الى لبنان في العام 1948، على امل العودة السريعة، التي حفظها لهم القرار 194 الصادر عن الامم المتحدة لكنه لم ينفذ، كما ان القرار 2254 الصادر عن مجلس الامن الدولي لحل الازمة السورية، اشار الى وحدة سوريا، وعودة ابنائها النازحين اليها، سواء داخلها او خارجها.
وفي المؤتمر الاخير الذي عقد في بروكسل، للبحث في الازمة السورية حمل وزير الخارجية عبدالله بو حبيب ملف النازحين السوريين، وشاركه وزير الشؤون الاجتماعية هيكتور حجار في المؤتمر وعرضا امام الوفود المشاركة، ما يعانيه لبنان من اعباء النزوح السوري، وهو يمر في اخطر ازمة مالية واقتصادية واجتماعية، لم يشهد مثيلها منذ منتصف القرن التاسع عشر، حيث شرح الوزير بو حبيب، ما تسبب به النزوح السوري وان لبنان انفق نحو 45 مليار دولار على النازحين، وشكل هذا المبلغ ثقلا على الموازنة العامة، ولم تكن الاموال الممنوحة له توازي ما انفقه، حيث باتت نسبة الفقر نحو 80% بين اللبنانيين، في وقت يلقى النازح السوري دعما ماليا شهريا من الامم المتحدة، هذا المبلغ هو احد اسباب بقاء النازحين السوريين، وان لبنان يطالب ان يتم الدفع للنازح في سوريا، ويخرج من لبنان، وهذه وسيلة لمساعدة في حل ازمة النزوح السوري، الذي لم يعد مطلبا لبنانيا، بل كل دول الجوار تعمل على عودتهم حيث يكشف مصدر ديبلوماسي لبناني، بان اجواء المؤتمر كانت سلبية لطرح لبنان الموضوع، وان الجواب كان بان لا قرار دوليا في عودتهم، وهو ما طرح الشكوك عند المسؤولين اللبنانيين وتساءلوا هل سيكون النزوح السوري شبيها للجوء الفلسطيني، وقد مضى 11 سنة على وجود النازحين في لبنان، حيث الولادات بينهم تخطت الـ 250 الف طفل، وقد يرتفع العدد، ليصل عدد النازحين الى حوالى المليونين خلال اشهر، وهو في ارتفاع دائم، مما يؤثر على الديموغرافيا اللبنانية، ويخل بالتركيبة الطائفية مع الحديث عن عمليات تجنيس.
واللافت ان موضوع النازحين السوريين لم يكن على كثير من برامج المرشحين والتغييريين منهم، علما ان سوريا منفتحة لاستقبال عودتهم.
الديار
