مجلة وفاء wafaamagazine
أصدر ناشر موقع حرمون، الكاتب الإعلامي هاني سليمان الحلبي، بياناً صحافياً، في الأيام الأولى لتطبيق لائحة الأسعار الجديدة للاتصالات والإنترنت في لبنان، بعد إقرارها يوم الجمعة 20 أيار الماضي، في جلسة حكوميّة داعياً “لمواجهة النهب المتجدّد باسم الاتصالات والإنترنت وتفكيك أخطبوط الفساد”.
ودعا الحلبي “كلّ مَن يهمه الأمر، من اللبنانيين إلى رفض الأسعار الجديدة وتصعيد ضغوطهم الشعبيّة على الحكومة اللبنانية التي تنهب الشعب اللبناني”.
وتابع: “الحكومة اللبنانية لا تتحرّك عندما يكون تحرّكها ملحاً، فهي فاشلة بكل المقاييس، في استباق الأزمات وفي إدارتها وفي علاجها، ورغم هذا ذليلة مطواعة للضغوط عليها حتى تجد في نفسها القدرة على إعلان الحرب على روسيا، خلافاً لأية مصلحة وطنية لبنانية”.
وإذ أكد الحلبي “أن الحكومة اللبنانية التي نجحت في جعل رغيف الخبز حلماً، أقفلت مصانع الأدوية والمزارع وأقفرت الطرقات بنفاد الطحين والمازوت والبنزين وجعلها ذهباً نادر الحصول على المواطن اللبناني المقهور”، شدّد على أن “الحكومة اللبنانية لم تخجل في كل تشكيلاتها منذ عقود مديدة بما ارتكبته، بخديعة الوحدة الوطنية بحق ناسنا بينما ينام المجلس النيابي بقضّه وقضيضه عن واجبه الوطنيّ وعطّل أية محاسبة، فاستحقت محاسبته والحكومة “.
وحيث دعا ناشر موقع حرمون الشعب اللبناني كافة، من دون التلهّي بالخنادق الطائفية والحزبية والسياسية المتناحرة، إلى “استنفار شامل ومديد لا يتوقف قبل تثبيت الإصلاح مهما كانت الأكلاف التي تترتب على مخاض الولادة”، استنكر “سقوط الأحزاب المتسلّطة، على ضفتي 14 و8 آذار وما بينهما، إلا قلة نادرة، على تنوّع ألوانها وتعدّد شعاراتها التي غدت كالطوائف تماماً خرساء صماء بكماء أمام جرائم السلطات اللبنانيّة بحق الشعب”.
وسخر الحلبي من إدارة الدولة اللبنانية مجتمعة من إدارة بئر الخلوي اللبناني، وفشلها في تطويره وتحويله نفط لبنان الأبيض، وإذا كانت بهذه الاستراتيجية نفسها ستدار ثروة الغاز والنفط، فإننا سنخسرها حتماً وسيكون الشعب اللبناني آخر المستفيدين منها لمصلحة مئات الفاسدين الحيتان الذين يقودون البلاد إلى الانهيار التام.
وختم ناشر موقع حرمون مستنفراً “ثورة وطنية شبابية لبنانية منظّمة تحقق أهدافها ليس بقطع الطرقات على الناس ولا بالتعدي على الأملاك الخاصة والعامة بتعطيل المؤسسات الرسمية الظالمة بخاصة وزارة الاتصالات وشركتي ألفا وتاتش، حتى إلغاء لائحة الأسعار، وتصحيح النهب بالهاتف الخلويّ، والتعويض على الضحايا، شبه المجانيّ في الدول التي تحترم نفسها وشعبها وفق حق المواطن بالوصول للمعلومات واكتساب المعرفة”.
