جمود في التأليف ولا حكومة معدّلة أو موسّعة.. ولبنان يتمسّك بالوساطة الأميركية

لا معدلة ولا موسعة
لم يسجل اي جديد ملموس امس على صعيد العمل الجاري لاستيلاد الحكومة الجديدة. وقال مصدر سياسي رفيع المستوى مطلع على الحراك الحكومي لـ«الجمهورية» ان «البحث في التشكيل لم يتقدم قيد انملة ولم يسجل حتى ١% … فالامور لا تزال على حالها وخيار توسيع الحكومة سقط في مَهده»، وأضاف: «ان اي احتمال لتأليف حكومة جديدة يحتاج إلى تغيير في كل العقل المعني بالتشكيل، وهذا غير وارد الان على الإطلاق، فرئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل في مكان آخر ولا يزال يعتقد انه يستطيع القيام بما يريد، والرئيس المكلف له مصلحة في استمرار الخلاف بينه وبين باسيل وتظهير هذا الامر للرأي العام وللخارج، فباسيل لم يعد يخدم ميقاتي في شيء قبل 4 اشهر على انتهاء العهد وله مصلحة في «شَدشدة» وضعه حالياً مع الطائفة السنية ومع دول الخليج والاميركيين وحتى مع المراجع المسيحية في الداخل. وكشف المصدر عن «سبب قوي لعدم التشكيل هو ان لا ضغط فرنسيا ـ سعوديا للاسراع في ولادة حكومة».
وعما اذا كان تعويم الحكومة الحالية ربما يكون لمصلحة باسيل لأنّ له حصة وازنة فيها، قال المصدر: «مقاربة هذا الامر بهذا الشكل خاطىء لأنّ الحكومة حاليا معطلة اصلا ولا تستطيع فعل شيء، ثم انه من قال إنها ستتسلّم صلاحيات رئاسة الجمهورية، ومن قال أصلاً ان لا انتخابات رئاسية، فالوضع الذي نحن فيه يستجلب اهتماما خارجيا ضاغطا في اتجاه انتخاب رئيس خوفا من السقوط، وهذا الأمر بات في الحسبان وجدياً، لذلك لا يجب ان نبني على اوهام او توقعات او تحليلات». وختم المصدر: «الأفضل أن نقطع هذه المرحلة بأقل الاضرار، فهيكل هذه الحكومة قائم ولا عناصر جديدة دخلت الى مكوناتها بفعل قرارات الكتل النيابية من مسألة المشاركة فيها، والواضح ان لا نيات للحل تجعلنا نشك للحظة ان «المَي ستكذب الغطاس» وتولد حكومة تقاطع المصالح او «المصادفة».
الى ذلك، أكدت اوساط سياسية مطلعة ان تأليف حكومة جديدة هو امر حيوي وضروري، لأن حكومة تصريف الأعمال تشكلت على اساس ثقة المجلس النيابي السابق. وبالتالي هي لا تستطيع ان تستمر في الحكم، ولو ضمن حدود ضيقة، بموجب ثقة انتهت مدة صلاحيتها مع اجراء الانتخابات وولادة مجلس جديد.

لا تعامل مع فاسدين
في هذه الاثناء أكدت مصادر ديبلوماسية خليجية لـ«الجمهورية» عدم التدخل في تفاصيل تشكيل الحكومة المقبلة التي هي شأن لبناني داخلي، مشيرة الى ان ما يهمّ ليس الأشخاص في حد ذاتهم وإنما البرنامج الذي ستعتمده الحكومة.
وشددت المصادر الخليجية على أن المطلوب فقط من لبنان الامتناع عن إلحاق الاذى بدول الخليج واعتماد الإصلاحات والشفافية، لأننا نرفض ان نتعامل مع فاسدين، مشيرة الى ان هذا المطلب هو اساسا في مصلحة اللبنانيين قبل أي جهة أخرى. ولفتت المصادر إلى «أن مساعدة لبنان مرتبطة باحترام هذه المعايير وتطبيقها».

بري وميقاتي
وفي هذه الاجواء التقى رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينة أمس رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي، وجرى خلال اللقاء «عرض للأوضاع العامة وآخر المستجدات السياسية»، بحسب المعلومات الرسمية.
وفيما غادر ميقاتي من دون الإدلاء بتصريح، ربطت مصادر مطلعة اللقاء بقضيتين: الاولى تتعلق بما آلت إليه الاتصالات والمشاورات في شأن تأليف الحكومة، والثانية تتعلق بالموقف الذي اعلنه ميقاتي ووزير الخارجية الذي اعترض على «المسيّرات» فوق حقل كاريش.
وعلمت «الجمهورية» ان بري وميقاتي اتفقا على ان يدعو رئيس مجلس النواب الى جلسة عامة بعد عطلة عيد الاضحى​ لمناقشة واقرار مشاريع القوانين المهمة المطلوبة داخلياً ودولياً في اطار خطة التعافي وخارجها، ومنها ​قانون ​الكابيتال كونترول والسرية المصرفية​ وفتح اعتمادات إضافية بالإضافة الى ​خطة التعافي​ ومشروع قانون موزانة 2022 في حال انجزت لجنة المال والموازنة درسه حتى ذلك الحين.

التأليف
وفي المواقف على جبهة التأليف قال نائب الامين العام لـ«حزب الله» الشيخ نعيم قاسم امس «ان المجلس النيابي الجديد هو محطة جديدة ومرحلة جديدة، والحساب يبدأ من الآن لكل من هو فيه، فإذا تشكّلت الحكومة يمكن للمجلس النيابي ومن يمكن أنْ يكونوا معارضة ان يُسائلوها، أما إذا لم تتشكل فلا حقَّ لأحد في المجلس النيابي أن يحاسب أحداً آخر تحت عنوان أنَّهُ هو الذي يُحاسِب والآخر هو الذي يُحاسَب». وأضاف: «كلنا معنيّون أنْ ننجزَ حكومة تستطيع أنْ تنقلنا إلى الأفضل. اليوم الوضع استثنائي فلتكن الحكومة بأقل الشروط ومهما كانت التعقيدات تساعد بعض القوى، بالتأكيد وجود حكومة أفضل من عدم وجودها وبالتأكيد الربح من الحكومة أفضل من الربح ببقاء حكومة تصريف الأعمال. يجب أنْ لا نتوقف عن السعي وأن نحاول حتى اللحظة الأخيرة، ونحن نعلم أنَّ أميركا ومن معها لا يريدون حكومة في لبنان ولا يريدون أنْ يرتاح لبنان ويؤجِّلونَ كل الاستحقاقات إلى ما بعد رئاسة الجمهوية الجديدة، ولكن علينا نحن في الداخل أنْ نخطو خطوات جريئة لتشكيل الحكومة حتى لا نبقى من دون إدارة».

باسيل
من جهته شدد رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل، إثر اجتماع المجلس السياسي للتيار أمس، على ان «رئيس الجمهورية شريك كامل في عملية تشكيل الحكومة بغضّ النظر عن موقف التيار وله الحق في إبداء الرأي في كل الوزارات مهما كانت طوائفها ومذاهبها وكذلك رئيس الحكومة». واكد أن «التيار مع حكومة لا تتهرّب من معالجة مسألة حاكمية مصرف لبنان وموضوع تحقيق المرفأ الذي يحتاج الى قرار سياسي، وملف النازحين وخطة التعافي والاصلاحات مع القوانين الاربعة المعروفة المرتبطة بها، اي الكابيتال كونترول واعادة هيكلة المصارف والموازنة والسرية المصرفية الى جانب موضوع الحدود».

المفاوضات والمسيّرات
وعلى صعيد ملف ترسيم الحدود والمفاوضات و«مسيّرات» الحزب فوق كاريش وردود الفعل الداخلية والخارجية عليها، قالت مصادر لبنانية بارزة لـ«الجمهورية» ان الموقف الذي اعلنه ميقاتي وبوحبيب بعد اجتماعهما امس الاول، وعلى رغم قول البعض عنه انه «متطور» والبعض الاخر انه «غير كاف»، إنما «يؤكد تصميم لبنان واصراره على متابعة مفاوضات الترسيم غير المباشرة مع اسرائيل واستمرار الوساطة الاميركية لإيصالها الى الاتفاق الذي يضمن حقوق لبنان ومصالحه في التنقيب عن النفط والغاز واستخراجهما».
موقف فرنسي
وسُجّل امس دخول فرنسي على الخط لمناسبة زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لبيد لباريس حيث التقاه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في قصر الاليزيه، ودعا الى «تجنّب أي عمل من شأنه أن يهدد العملية الجارية بين لبنان والدولة العبرية في شأن قضية الغاز الشائكة»، بحسب «وكالة الصحافة الفرنسية». وقال ماكرون للصحافيين في ساحة الإليزيه فيما كان لبيد واقفاً الى جانبه: «أود أن أتحدث عن المفاوضات حول الحدود البحرية مع إسرائيل، للبلدين مصلحة في التوصل إلى اتفاق يسمح باستغلال الطاقة لمصلحة الشعبين».

الموقف الاسرائيلي
وبدوره، قال لبيد انّ «حزب الله» يهدد الاستقرار في المنطقة ولن نقف مكتوفي الأيدي أمام أي هجمات». وأشار في حديث تلفزيوني قبَيل توجّهه الى باريس إلى أنه «على الحكومة اللبنانية كبح جماح «حزب الله» أو سنضطر نحن للقيام بذلك». وذكر، قبَيل توجّهه إلى فرنسا، «أنني سأبلغ الى الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون أنّ «حزب الله» يشكل خطرا على استقرار لبنان وسلامته»، لافتاً الى أن «على الحكومة اللبنانية ضمان عدم عرقلة «حزب الله» إتمام ترسيم الحدود البحرية بين إسرائيل ولبنان».
وقال مسؤول إسرائيلي كبير لمجموعة صغيرة من الصحافيين يرافقون لبيد في زيارته لفرنسا: «نعرف أهمية موقف فرنسا في المسائل المتعلقة بلبنان، وسنطلب من فرنسا التدخل للحفاظ على المفاوضات التي نريد المضي فيها حتى النهاية حول مسائل الغاز».
من جهته، قال وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس في اجتماع مائدة مستديرة في أثينا امس إنّ «القوات البحرية والجوية الإسرائيلية اعترضت 3 طائرات مسيّرة انطلقت من لبنان باتجاه منصة غاز «كاريش» في المياه الإقليمية لإسرائيل، من أجل تعطيل المفاوضات الجارية على الحدود البحرية بين إسرائيل ولبنان». وأضاف: «كان هذا في الأساس ضد المواطنين اللبنانيين. إن تصرفات «حزب الله»، التي ليس لها نطاق عملياتي، من المحتمل أن تؤدي إلى سوء التقدير وزعزعة الاستقرار. تجربة «حزب الله» تظهر أنهم لا يرون الواقع في المنطقة بنحو صحيح». وأكد «انّ اسرائيل ستعمل للدفاع عن مواطنيها ومصالحها»، مضيفًا: «في الوقت نفسه، نحن على استعداد للعمل مع الشركاء وبناء الاستقرار والازدهار في المنطقة».
ونقلت قناة «العربية» عن مصادر إسرائيلية قولها امس أنّ «الشركات تحجم عن التنقيب في ثروات لبنان البحرية بسبب تنظيم «حزب الله». واضافت: «إنّ البلاد تتحضّر لمواجهة كبيرة على أكثر من جبهة»، مضيفةً: «نتوقّع كثافة نيران كبيرة علينا في أي مواجهة محتملة».
ولفتت الى أنّ «رَدّنا سيكون مدمراً على مصادر النيران والدول الراعية لها».
وتفقدت وزيرة الطاقة الاسرائيلية كارين الهرار منصة التنقيب عن الغاز «كاريش»، وحذّرت «حزب الله» من أنّ «أي محاولة للاعتداء عليها ستلاقي ردًا إسرائيليا بمختلف الادوات المتوافرة لدينا». وقالت، بحسب وسائل إعلام إسرائيلية: «إستخراج الغاز من المنصة الواقعة في المياه الاقتصادية الإسرائيلية 80 كيلومتراً غربي شواطئ اسرائيل سيبدأ في شهر أيلول المقبل».

«حزب الله»
وفي المواقف الداخلية قال نائب الأمين العام لـ»حزب الله» الشيخ نعيم قاسم في احتفال لمناسبة الأربعينية الذي أقامها في منطقة الأوزاعي: «نحن اليوم أمام مطلب محق له علاقة باستعادة لبنان لثروته النفطية والغازية في مياهه الخاصة التي تتبع له، لا تنفع الوعود التي يطلقها البعض في تأجيل الحل، ولا يمكن التفرج على إمرار الوقت ليفرض الاسرائيليون الاستخراج كأمرٍ واقع.. المعادلة واضحة نريد نفطنا وحقوقنا كاملة غير منقوصة ولبنان ليس ضعيفاً وبإمكانه حماية حقوقه».

«التيار الحر»
اما رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل فقال بعد اجتماع المجلس السياسي لـ«التيار»: «هناك فرصة جدية والتيار مع اغتنامها بكاملها، وفجوة الخلاف تضيق لكن الاجوبة لا تزال غير واضحة وينبغي تكريس معادلة قانا-كاريش، والاهم من الترسيم ان يسمح لنا بالتنقيب. وهذا الوقت المناسب للبنان ليقوم بحلول ديبلوماسية عادلة له مع استخدام نقاط القوة ونحن لسنا ضعفاء».

«الكتائب»
لكن حزب الكتائب، وخلال الاجتماع الاسبوعي لمكتبه السياسي برئاسة رئيس الحزب سامي الجميّل، رفض ما سمّاه «عملية المسيّرات» التي أطلقها «حزب الله»، ورأى فيها «مغامرة جديدة تجرّ لبنان إلى عواقب غير معروفة الأبعاد، والرسالة الوحيدة من خلفها، والتي اعتبر «حزب الله» أنها وصلت، إنما كانت موجّهة إلى اللبنانيين ومفادها أن لا مفاوضين ولا مفاوضات من دون موافقته وأنه الآمر الناهي والمتحكّم الأوحد بالقرار». وقال: «إن هذه الممارسات لا تقوّض السيادة اللبنانية فحسب، بل من شأنها أن تقوّض فرصة لبنان للاستثمار في ثروته النفطية، التي هي حق استراتيجي للبلد وأهله، وهي القادرة على إخراج لبنان من أسوأ أزمة وصل إليها». واعتبر «أن تصريحات رئيس الحكومة ووزير الخارجية المنددة ومحاولات التنصّل من هذه الواقعة باتت غير كافية للخروج من حالة «حزب الله» الشاذة القادرة على أن تورّط لبنان في حروب على القاعدة السابقة «لو كنت أعلم» لغايات لا علاقة لها بمصلحة البلد، والمطلوب خطوات عملية تعيد السلطة إلى الدولة ومؤسساتها، بدل أن تتحوّل إلى أداة تبريرية توزّع الأدوار لتغطي «حزب الله» أكثر مما تحمي سيادة البلد».

تسعيرة الاتصالات
من جهة ثانية، وتزامناً مع بدء العمل بالتسعيرة الجديدة لوزارة الاتّصالات والمرتبطة ‏‏بمنصّة صيرفة، وانقطاع بطاقات التشريج من الأسواق اللبنانية، انطلقت ‏‏المسيرات الاحتجاجيّة في عدد من المناطق اللبنانية.‏ وانطلقت مسيرات تحت شعار «قوى التغيير» من أمام وزارة ‏الطاقة في اتجاه وزارة الاقتصاد، للمطالبة بتعديل الأسعار وتحسين ‏الإرسال.
وأعلنت غرفة التحكم المروري عن «تجمّع عدد من ‏‏المواطنين على كورنيش بيار الجميل في اتجاه العدلية»، وقد سُجلت ‏حركة مرور ‏كثيفة في المحلّة.
توازياً، حاول المتظاهرون دخول مبنى شركة «تاتش»، فتصدّى لهم ‏الجيش اللبناني وحال دون دخولهم المبنى، ما أدى ‏إلى حصول مواجهات بين الجانبين.‏