هوكشتاين آتٍ «بشيء أقرب للحل».. وفرنجية عند برّي: فريق واحد

وقالت مصادر رفيعة المستوى مطلعة على حركة هوكشتاين لـ»الجمهورية»: «ان ما أبلغته السفيرة الاميركية دوروثي شيا الى الرؤساء الثلاثة هو العامل الاساس في عودة الوسيط الاميركي». وأضافت: «حتى اذا لم يتوصل لبنان خلال وساطة هوكشتاين الى الحل النهائي فلا شك في اننا اصبحنا اقرب الى تقريب وجهات». واعتبرت ان الوسيط الاميركي «آت بشيء زائد اقرب الى الحل، لكن يبقى ان الشيطان يكمن في التفاصيل». واكدت ان «لبنان سيستمع الى هوكشتاين قبل تقرير الخطوة التالية».
وبثّت قناة OTV نقلاً عن مصادر قصر بعبدا، قولها «اننا ننتظر سماع ما سيحمله الوسيط الأميركي في عملية الترسيم آموس هوكشتاين، عن موقف إسرائيل». وأوضحت أن «الإنطباع العام هو أن هناك رغبةً في تحريك ملف ترسيم الحدود البحرية والإنتهاء منه قبل أيلول».

تجميد وإهمال
الى ذلك يمضي ملف التأليف الحكومي الى مزيد من التجميد، بل الاهمال، على رغم من استمرار الدعوات الداخلية والخارجية الى حسمه توطئة لإنجاز استحقاق الانتخابات الرئاسية الذي ستدخل البلاد في مهلة الستين يوماً لإنجازه مطلع ايلول المقبل.
وعلى وقع هذا التجميد والاهمال تتفاقم الازمات التي ترزح تحتها البلاد الى مزيد من التفاقم اقتصادياً ومالياً ونقدياً ومعيشياً وصولاً الى ازمة الرغيف الذي هو ادنى مقومات الحياة، وبات السعي للحصول عليه محفوفاً بخطر الموت جوعاً او بحوادث سير او بتعارك عند ابواب الافران. فيما ازمة الكهرباء تكوي المواطنين اكثر من اكتوائهم بحرارة تموز التي ستمتد الى آب اللهاب، فضلاً عن استنزافها المواطنين في ما تبقّى لديهم من رواتب ومدّخرات حيث انهم ما كانوا يتوقعون يوماً ان ارتفاع سعر ربطة الخبز بهذا الشكل الجنوني سيستنزفهم. علماً ان كل الوعود الاقليمية والدولية بتعجيل استجرار الغاز المصري والكهرباء الاردنية ما تزال وعوداً على ورق. وكان من مضاعفات الازمة الكهربائية امس دخول محتجّين الى مقر وزارة الطاقة احتجاجا على انقطاع الكهرباء.

الاستحقاق الرئاسي
في غضون ذلك كان ملف الاستحقاق الرئاسي اساس البحث في لقاء رئيس مجلس النواب نبيه بري مع رئيس تيار «المردة» سليمان فرنجية في عين التينة امس، وسط تشديد رئيس المجلس على ضرورة إجراء انتخابات رئاسة الجمهورية ضمن المهلة الدستورية. علما ان بري كان قد ابلغ الى الجميع انه يعتزم دعوة مجلس النواب الى انتخاب الرئيس الجديد عندما تبدأ المهلة الدستورية لهذا الانتخاب مطلع ايلول المقبل.
وقال فرنجية بعد اللقاء: «نحن والرئيس نبيه بري فريق واحد».
وعن رأيه بترشيح قائد الجيش العماد جوزف عون لرئاسة الجمهورية، قال: «كل ما هو لمصلحة لبنان نحن معه».
وكان قد شارك في اللقاء الوزير السابق يوسف فنيانوس والمعاون السياسي لبري النائب علي حسن خليل. وافادت معلومات رسمية وزّعت بعد اللقاء الذي دام نحو ساعة انه «جرى عرض للأوضاع العامة والمستجدات السياسية» ووفق المعلومات استمرَّ اللقاء حوالى الساعة.

التعقيدات تتوسع
ومن جهة ثانية، وفي الوقت الذي جمّدت مختلف المساعي الهادفة الى تشكيل حكومة جديدة فشلت كل المساعي المبذولة لحلحلة بعض العقد الاخرى على المستوى العسكري والقضائي ولم تفلح الاتصالات الجارية في حلحلة ايّ من القضايا المتصلة بترقية الضباط من رتبة عقيد الى رتبة عميد وما دون بقليل، تزامناً مع انسداد الأفق في شأن استكمال تركيبة هيئة محكمة التمييز العليا ما انعكس استمرار الشلل في عمل قاضي التحقيق العدلي في قصية انفجار مرفأ بيروت طارق البيطار المجمّدة منذ الأسبوع الأخير من العام الماضي.

ترقية جزئية للضباط
وفي التفاصيل وقّع وزير المال يوسف الخليل المراسيم الخاصة بترقية الضباط من وزارتي الدفاع الوطني والداخلية والبلديات التي شملت في وزارة الدفاع الوطني تلامذة ضباط الى رتبة ملازم، ومن ملازم في الجيش إلى رتبة ملازم أول وللعسكريين برتبة مؤهل أول في الجيش إلى رتبة ملازم.
وفي وزارة الداخلية والبلديات وقّع وزير المال مراسيم ترقية تلامذة ضباط في المديرية العامة للأمن العام الى رتبة ملازم، وترقية تلامذة ضباط في قوى الأمن الداخلي الى رتبة ملازم، وترقية العسكريين من رتبة ملازم إلى ملازم أول.
وفي الوقت الذي أحيلت فيه مشاريع المراسيم هذه الى الأمانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء لم يوقّع وزير المال الترقيات الخاصة بالرتَب الأعلى في الوزارتين حتى اولئك من رتبة عقيد الى عميد بحجة رفض الترقية التي يستحقها الضباط الكبار من دورة العام 1994 المعروفة بـ»دورة العماد عون».

تعطيل هيئة التمييز
وفي وزارة العدل كشفت المراجع القضائية ان رئيس مجلس القضاء الاعلى رفض اعادة النظر بتركيبة هيئة محكمة التمييز العليا بعدما اشترط وزير المال التوقيع الى اقتراحه الذي احاله اليه وزير العدل، واشترط إسقاط اسم من القضاة المسيحيين الخمسة بموجب المناصفة المحترمة بين المسلمين والمسيحيين بحجّة انّ رئيس الهيئة الحكمية رئيس مجلس القضاء الاعلى هو مسيحي وهو ما سيؤدي الى وجود خمسة قضاة مسلمين وستة قضاة مسيحيين وهي عملية غير مسبوقة تمسّ التركيبة الطبيعية للهيئة التي انعكس عدم الوصول الى تشكيلها بالمواصفات القانونية والدستورية الكاملة الى تجميد عمل المحقق العدلي البيطار.
وكان وزير العدل قد طلب استرداد المرسوم الذي بقيَ في وزارة المال لفترة طويلة من دون ان يوقعه وزير المال بسبب التفاوت في المناصفة وأحاله مرة اخرى الى رئيس مجلس القضاء الأعلى امس، ولكنه رفض تعديله في اعتباره انه امر قانوني ودستوري يمسّ تاريخ تركيبته منذ إنشاء السلطة القضائية في لبنان ولا داعي لمثل هذه الخطوة غير المسبوقة.

في السرايا الحكومية
وهذا الامر كان امس موضع بحث خلال اجتماع ميقاتي في السرايا الحكومية مع وزير العدل هنري خوري ومجلس القضاء الأعلى برئاسة القاضي سهيل عبود. وافادت معلومات رسمية ان «البحث تناول معاناة السلطة القضائية وسبل معالجة وتحسين أوضاع القضاة ليتمكنوا من ممارسة واجباتهم على أكمل وجه، خصوصا على أبواب السنة القضائية الجديدة واعادة تحريك عمل القضاء».

ميقاتي
وفي المواقف أمس قال ميقاتي خلال رعايته افتتاح اجتماعات وزراء الزّراعة في لبنان عباس الحاج حسن، سوريا محمد حسن قطنا، الأردن خالد الحنيفات والعراق محمد كريم الخفاجي، في السرايا الحكومية: «كلّنا أمل في أن توفّقوا في إقرار تعاون رباعي مشترك في المجال الزّراعي، وأن يُصار إلى تعميمه على سائر الدول العربية الشّقيقة»، مؤكّدًا أنّ «تحقيق الأمن الغذائي للجميع يشكّل إحدى الأولويّات الرّئيسيّة لدولنا وسائر البلدان العربيّة، لا سيّما في ضوء الأحداث الأخيرة في العالم، التي كشفت فعليًّا فجوةً عميقةً ينبغي التنبّه لها». وقال: «أمام ما يعانيه العالم من أزمات اقتصاديّة وغذائيّة، أصبح لزامًا علينا، كدول عربية متجاورة، حتميّة التّعاون التّكاملي، من حيث الإنتاج والتّسويق، مع ضرورة التّنسيق فيما بيننا في المجالات الزّراعيّة والصّناعيّة، في إطار خطّة متكاملة ومدروسة، من حيث التّوازي العادل بين الإنتاج والإستهلاك، وبين الحاجة والفائض»، مبيّنًا أنّ «أزمة القمح العالميّة قد أظهرت مدى الحاجة إلى الإفادة من كلّ مساحة تمتلكها دولنا، لتأمين مخزون غذائي يؤمّن قدرًا عاليًا من الأمان الاجتماعي». وأشار إلى أنّه «انطلاقًا من إيماننا بأهدافنا المشتركة، نرى أنّه آن الأوان لكي نخرج بموقف عربي واحد وموحّد، يضع حدًّا لخلافاتنا الجانبيّة، ونصبّ جهدنا على قضيّتنا العربيّة الأولى، من خلال دعمنا المطلق لحقوق الشعب الفلسطيني، وأحقيّته في قيام دولته الموحّدة وعاصمتها القدس».
وأكّد ميقاتي أنّ «لبنان الذي يعاني من مشاكل سياسيّة واقتصاديّة واجتماعيّة، يتطلّع إلى أشقّائه وأصدقائه لكي يقفوا إلى جانبه في محنته، لكي يستطيع أن يعود إلى لعب دوره المحوري داخل أسرته العربيّة، ويعود قبلة العالم أجمع، كونه نموذجًا يحتذى من حيث تعايش أبنائه، مسلمين ومسيحيّين، في وحدة مميّزة».

الوفاء للمقاومة
ودعت كتلة «الوفاء للمقاومة» في اجتماعها امس برئاسة النائب محمد رعد «كل شركائنا في الوطن، من أجل تحمّل مسؤولياتهم الوطنيّة لإنجاز استحقاقي تشكيل الحكومة وانتخاب رئيس جديد للجمهوريّة والحرص على تجسيد الإرادة الوطنيّة البعيدة عن الرهانات الخاطئة على أدوار خارجيّة قد يكون هدفها إبقاء الشلل في البلاد، وتعطيل مؤسساتها كافّة واستدراج اللبنانيين للابتزاز على حساب مصالحهم وحقوقهم». وشددت على انه «ليس للعدو الصهيوني أن يُملي شروطه على لبنان بأي وجهٍ من الوجوه أو بأي مجالٍ من المجالات، وعلى المعنيين في الدولة أن يحسنوا الاستفادة من المقاومة وجهوزيتها لتلافي أي استدراج أو إضعاف للموقف اللبناني الذي سيتقرّر في ضوئه مستقبل الوضع المالي والاقتصادي والسياسي للبلاد». وجدّدت «دعوتها إلى كل المكونات والاتجاهات اللبنانية إلى تخفيف منسوب التوتر والخطاب السياسي المُرتجل الذي بات يتجاوز المعايير والأعراف، والعودة إلى اعتماد الأصول واللياقات في التعبير عن الموقف أو الرأي السديد أو الخاطئ». واشارت الى ان «الرأي العام اللبناني صار قادراً على التمييز بين ما يصلح لبلاده وما هو ضارٌّ بمصالحها، ويرغب باستمرار في أن يجد لغة تصالحيّة إيجابيّة دائمة في خطابات المعنيين وأهل السياسة في البلاد».

اضراب القطاع العام
في هذه الاثناء صدرت امس المراسيم المتعلقة بمقررات اجتماع اللجنة الوزارية لمعالجة تداعيات الأزمة المالية على سير المرفق العام، التي اجتمعت امس الاول برئاسة ميقاتي. ويفترض ان تمهد هذه الخطوة الى وقف الاضراب المفتوح الذي ينفذه موظفو القطاع العام.
ونَوّه وزير المال يوسف الخليل بقرار رؤساء الوحدات والموظفين في مديرية المالية العامة في وزارة المال بحضورهم أمس الى مكاتبهم في مديريتي الصرفيات والخزينة لتحضير وانجاز وتحويل المساعدة الاجتماعية للجيش والقوى الأمنية والمتقاعدين، شاكراً جهودهم وتقديره لحس المسؤولية لديهم، مجدداً التأكيد على متابعة جهوده لتحسين اوضاع جميع العاملين في القطاع العام.

«الصندوق» غير مرتاح
وعلى الصعيد الاصلاحي، أبلغت مصادر مطلعة الى «الجمهورية» ان اوساط صندوق النقد الدولي لم تكن مرتاحة كثيرا إلى صيغة قانون رفع السرية المصرفية التي أقرها مجلس النواب في جلسته التشريعية الاخيرة.
واشارت هذه المصادر إلى أن اوساط الصندوق تعتبر «ان الصيغة التي جرى اعتمادها أفرغت القانون من جزء اساسي من محتواه، خصوصا لجهة غياب المفعول الرجعي في تطبيق القانون، وتضييق الجرائم المالية التي تخضع الى مفاعيله، وحصر الجهات التي يحق لها طلب رفع السرية المصرفية». ولفتت الاوساط الى «ان هناك على ما يبدو اتجاهاً لدى معظم أطراف السلطة للتملّص من إتمام الاتفاق مع صندوق النقد بسبب انتفاء القدرة على الإيفاء بمتطلباته».

طحين وقمح مسروق
من جهة ثانية وفي غمرة ازمة الصحين الضاربة اطنابها في لبنان، وفيما الازدحام على أشدّه امام الافران وما يرافقه من اشكالات امنية، أبلغت السفارة الأوكرانية في لبنان، الى وكالة «رويترز» أن «سفينة سورية تحمل حبوباً مسروقة من أوكرانيا رَست في طرابلس. وأشارت الى أن «السفينة مشمولة بالعقوبات وراسية في ميناء طرابلس اللبناني وتحمل شعيراً وطحيناً أوكرانيّاً مسروقين».
وذكرت قناة «TRT عربي» ان السفير الأوكراني لدى لبنان ايهور اوستاش ابلغ رئيس الجمهورية ميشال عون، الذي التقاه أمس، أن «واردات الحبوب الأوكرانية التي سرقتها روسيا قد تضر بالعلاقات الثنائية». وأكّد وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام أنّ «المديرية العامة للجمارك تتابع مع وزارة الزراعة قضية السفينة السوريّة المشمولة بالعقوبات والراسية في مرفأ طرابلس».

كورونا
صحياً، سجلت وزارة الصحة العامّة في تقريرها اليومي أمس حول مستجدات فيروس كورونا 2378 إصابة جديدة، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات منذ تفشي الوباء في 2020 الى 1167040. وسجل التقرير ايضا 4 حالات وفاة، ليصبح العدد الإجمالي للوفيات 10523.