مجلة وفاء wafaamagazine
كتبت صحيفة “البناء”:
الارتباك الإسرائيلي هو أقل ما يمكن أن توصف به الحال بين قادة الكيان في التعامل مع الملفات الساخنة، انطلاقاً من الانسداد الذاهب الى التصعيد مع المقاومة الفلسطينية في ظل التنكّر للاتفاقات ومواصلة الحملات وما ينتظر المسجد الأقصى، بينما المقاومة ذاهبة الى ترجمة وحدة الساحات مجدداً بأشكال متعددة، مروراً بالوضع المعقد مع لبنان بين خياري التسليم بالمطالب اللبنانيّة في ملف النفط والغاز في الترسيم والاستخراج، تفادياً لمواجهة خاسرة قرّر حزب الله المخاطرة بخوضها ويثق بقدرته على الفوز بها، أو الذهاب الى المواجهة وما تحتمله من قفز في المجهول، وصولاً الى الملف الساخن للتفاوض الأميركي مع إيران حول ملفها النوويّ، وشعور قادة الكيان بمحدودية قدرتهم في التأثير على القرار الأميركي في ضوء المتغيرات الاستراتيجية التي شهدتها معادلات وتوازنات المنطقة، وهو ما دفع برئيس حكومة الكيان يائير لبيد للتخلّي عن لغة الانتقاد للموقف الأميركي والانتقال الى التأقلم مع السقوف الأميركية الذاهبة نحو توقيع الاتفاق كما تجمع كل التقارير الإسرائيلية، وبالمقابل الشعور بالنتائج الكارثيّة على معادلات القوة في المنطقة بين كيان الاحتلال ومحور المقاومة، إذا تمّ توقيع الاتفاق دون المساس بقدرة إيران الصاروخيّة، والتسليم بعد القدرة على وضع ملف علاقتها بقوى المقاومة بنداً للتفاوض، وهذا ما عبر عنه رئيس الموساد دافيد برنيغ، وقد تحوّل الارتباك الى سجال واتهامات بين لبيد وبرنيغ الذي وصف سلوك لبيد المجامل للأميركيين بأنه غير مهنيّ، وقال إن كلامه عن تغيير في الموقف الأميركي يأخذ بالحساب التحفظات الإسرائيلية تجميليّ وفي غير مكانه، «لأننا لا نعلم ما الذين يدور فعلياً بين الإيرانيين والبيت الأبيض رغم ما يقوله رئيس الوزراء».
في سياق إقليميّ موازٍ، مع تصاعد الوضع في سورية بين عمليات المقاومة الشعبية السورية وقوات الاحتلال الأميركيّ، كان لافتاً ما نشرته النيويورك تايمز عن مسؤولين أميركيين بأن محور المقاومة قرّر الردّ على الغارات الإسرائيلية على سورية بتصعيد استهداف القوات الأميركيّة، وأن محاولة أميركيّة للتهدئة مع ايران قد باءت بالفشل، حيث نقلت قول مسؤول أميركي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته لمناقشة مسائل أمنية حساسة، إن الأميركيين أوضحوا لإيران، من خلال القنوات الخاصة والعامة، أنهم لا يحاولون تصعيد الأعمال العدائية، ولكنهم سعوا فقط لحماية المصالح الأميركية، ونقلت نيويورك تايمز عن مسؤولين أميركيبن كبار أن هجمات 15 أغسطس / آب على القاعدتين الأميركيتين في سورية ربما كانت محاولة إيرانية للانتقام من هجوم إسرائيلي سابق باستهداف حلفاء «إسرائيل» للولايات المتحدة. لكن إيران نفت أي صلة لها بالجماعات في سورية.
لبنانياً، يعتقد مصدر سياسي بارز أن ثلاثة ملفات تضغط اليوم لصالح تشكيل حكومة جديدة، الأول هو الاحتمالات الجدية للتوصل الى تفاهم حول ملف النفط والغاز والحاجة لإتمامه دستورياً بطريقة لا تحتمل الشبهات، باعتباره أمراً تاريخياً ومصيرياً ولا يجوز البت به من حكومة تصريف أعمال تضعف مكانة أي قرار يصدر عنها، والملف الثاني هو الاستحقاق الرئاسيّ مع ظهور مواقف وتصريحات من محيط مقرّب لرئيس الجمهورية تضع فرضية تسليم صلاحيات الرئاسة لحكومة تصريف أعمال موضع نقاش، ما يجعل الضمان الموثوق بعدم الوقوع في مخاطرة بقاء رئيس الجمهورية في بعبدا بعد نهاية ولايته، رغم تأكيده الدائم على قراره مغادرة القصر الجمهوري مع نهاية ولايته، عبر تشكيل حكومة جديدة تتولى صلاحيات الرئاسة وتقطع أي شك ببقاء الرئيس في بعبدا، والذين يخشون من الثمن المطلوب دفعه حكومياً لتأمين تشكيل الحكومة، مطالبون بمنع وقوع الفراغ الرئاسي طالما بيدهم التوصل الى توافقات تضمن انتخاب رئيس للجمهورية ضمن المهلة الدستورية، أما الملف الثالث برأي المصدر فهو ما بات ثابتاً من عجز الحكومة الحالية عن ضمان إنجاز أي من الملفات التي تم الاتفاق عليها مع صندوق النقد الدولي، وفشل إحالة هذه الملفات الى مجلس النواب، طالما أن لا سياسة حكومية ثابتة وموحدة في مقاربة الملفات العالقة.
لم يُسجل أيّ جديد على صعيد المشهد السياسيّ في ظل المراوحة الحكوميّة بعد السجال الأخير على خط القصرَيْن الجمهوريّ والحكوميّ، بموازاة برودة تطغى على ملف انتخابات رئاسة الجمهورية والتأخير بإعلان المرشحين والتريّث بحسم المواقف والتحالفات، فيما يلف الغموض ملف ترسيم الحدود البحرية الجنوبية وزيارة الوسيط الأميركي عاموس هوكشتاين الى لبنان لاستئناف المفاوضات وحسم الخيارات عشيّة بدء العدو الاسرائيلي استخراج الغاز من حقل كاريش.
وأشارت مصادر «البناء» الى أن ملف تأليف الحكومة مرهون باستكمال الاتصالات الجارية بين الرئيسين ميشال عون ونجيب ميقاتي والوسطاء، وما قد تحمله الأيام المقبلة من نتائج»، وكشفت أن «الباب لم يغلق كلياً على التأليف ولا يزال هناك متسع من الوقت لتذليل العقد وإنجاز التشكيلة الحكومية وصياغة بيانها الوزاري ومنحها الثقة النيابية لتكون جاهزة لتسلّم صلاحيات الرئاسة إن وقع الفراغ». ولفتت المصادر الى أن «مهلة تأليف الحكومة مستمرّة حتى تقديم الرئيس المكلف اعتذاره أو إسقاط التكليف من يد الرئيس المكلف فور انتخاب رئيس جديد للجمهورية وليس للأول من أيلول، كما تقول بعض الاجتهادات بأن المجلس النيابي لا يستطيع منح الحكومة الجديدة الثقة بسبب تحوّله الى هيئة ناخبة».
وفي هذا السياق، لفتت أوساط نيابيّة في كتلة التنمية والتحرير لـ»البناء» الى أن «المجلس النيابيّ لا يتحول الى هيئة ناخبة إلا في جلسات الانتخاب وفي آخر عشرة أيام من المهلة الدستورية لانتخاب الرئيس، لكن بعض الاجتهادات تقول إنه بمجرد دعوة الرئيس لأول جلسة انتخاب يتحوّل الى هيئة ناخبة».
وعن موقف الكتلة من توسيع الحكومة الى 30 وزيراً، ردت الأوساط بأن «ما يتم التوافق عليه سنكون أول وأكثر المسهلين له ومهمة تأليف الحكومة في عهدة رئيس الجمهورية والرئيس المكلف».
وإذ علمت «البناء» أن الوسطاء ينشطون بين عون وميقاتي لتجسير الهوة بينهما وتضييق نقاط الخلاف، اتهمت جهات سياسية النائب جبران باسيل بوضع العصي في دواليب الحكومة بجملة شروط ومطالب لتعزيز حضوره وموقعه في المعادلة السياسية والوزارية بعد نهاية العهد الرئاسي. في المقابل اتهم مصدر نيابي في التيار الوطني الحر عبر «البناء» الرئيس المكلف بأنه لا يريد تأليف حكومة منذ تكليفه ويرمي كرة التعطيل على رئيس الجمهورية وعلى رئيس التيار جبران باسيل، فإذ به يتحجج بشتى الذرائع ويغيب بسفرات نقاهة وسياحة ثم يأتي ويرمي «فتيشة» ثم يرحل شهراً ويعود بعدها، لكن يبدو أن ميقاتي كسر نقاهته في الخارج وعاد الى لبنان منذ أسبوع ليستأنف التأليف بعدما تلقى ضغوطاً خارجية لضرورة تأليف حكومة قبل الدخول بمرحلة الفراغ الرئاسي لاحتواء اي انهيار اقتصادي واجتماعي وأمني مقبل وبعدما تيقن بأنه لا يمكنه قيادة البلاد ورئاسة الحكومة بحكومة التصريف الحالية». وأوضح المصدر لــ»البناء» أن توسيع الحكومة الى ثلاثين وزيراً مجرد طرح من رئيس الجمهورية وخاضع للنقاش وليس مصرّاً عليه ورئيس الجمهورية مستعد لنقاش كافة الصيغ والاقتراحات». ويعتبر المصدر أن «ميقاتي صاحب المصلحة الوحيدة بتأليف الحكومة لكونه سيفقد صفة الرئيس المصرف للأعمال والمكلف فور الدخول بفترة الفراغ الرئاسي». ويعزو المصدر تأخر تأليف الحكومة بمحاولة ميقاتي تأليف حكومة لكسر الموازين السياسية والطائفية السابقة، لكنه اصطدم بوجود رئيس جمهورية يطبق الدستور ويمارس صلاحياته وعلى الرئيس المكلف التفاوض والنقاش معه لتأليف الحكومة».
وأفادت مصادر لـ «المنار»، بأن «تراشق البيانات بين رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء تفصيل لا علاقة له بمسار التأليف ولا يؤثر عليه، وإن كان يعكس لا إيجابية غير مستترة»، وأشارت الى أن «الباب على إمكانية تشكيل الحكومة لا يزال مفتوحاً ولا أحد لا يملك قدرة الحسم بثقة بأن الأمل انعدم بإنجاز التأليف على قاعدة أن في لبنان لا شيء مستحيل سياسياً».
أما قناة الـ»أو تي في» المحسوبة على التيار فأشارت الى أن «البيانين بين السراي الحكومي وقصر الجمهورية لم يؤثرا على الاتصالات الجارية لتشكيل الحكومة، وضروري الاستيضاح مما أزعج رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في تصريح السفير كرم لأنه لا يُفهم حتى الآن السبب وليس هناك أي جواب».
ونفت المصادر، كل ما يُشاع في وسائل الإعلام من أسماء، وأشارت الى أن «رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة لم يدخلا في عملية طرح أسماء، وهما لم يتفقا بعد على تشكيل الحكومة». وأضافت: «يبدو أن الباب مفتوح «نص فتحة»، أي أنه لا مغلق ولا مفتوح على مصراعيه، والأمور فيها نوع من المراوحة».
ووجّهت حركة أمل دعوة لرئيس الجمهورية لحضور المهرجان الذي تقيمه الحركة بذكرى تغييب الإمام السيد موسى الصدر ورفيقيه في 31 آب المقبل، وإذ من المتوقع أن يطلق رئيس الحركة رئيس مجلس النواب نبيه بري مواقف بارزة من جملة الملفات والاستحقاقات والقضايا الداخلية والخارجية لا سيما ترسيم الحدود والحكومة وانتخابات الرئاسية، ويفصح عن موعد الدعوة لأولى جلسات الانتخاب، لفتت أجواء مقربة من عين التينة لـ»البناء» أنه لم يطلق العنان لسباق الرئاسة كما هو واضح الا بعد الدخول في المهلة الدستورية، وعندما تتوفر الظروف المؤاتية المستندة الى توافق حول الاستحقاق سيدعو عندئذٍ رئيس المجلس الى جلسة.
ويستعجل مجلس النواب إقرار التشريعات والقوانين الضرورية التي يطلبها صندوق النقد الدولي قبل تحوّله الى هيئة ناخبة لا سيما مشروع الموازنة والكابيتال كونترول، وأشارت مصادر مجلسية لــ»البناء» الى أنه «عندما تنهي لجنة المال والموازنة تقريرها حول الموازنة سيدعو الرئيس للجلسة وربما تكون خلال أول عشرة أيام من أيلول، أي خلال النصف الأول من أيلول.
ووسط هذا الجمود القاتل في إنجاز الاستحقاقات الحالية والاستعداد للاستحقاقات الداهمة، تتقدّم الملفات الحياتية والمالية والاقتصادية في ظل تفاقم الأزمات وسعي حكومة تصريف الأعمال لمعالجتها بأنصاف الحلول لتعثر الحلول الجذرية.
وتفاقمت أزمة الكهرباء مع دنو البلاد من العتمة الشاملة، لكن وزارة الطاقة سارعت لاحتواء الموقف وعرض خطة مؤقتة وسريعة لتفادي الظلام الدامس عبر الاستعانة بمعملي الجية والذوق بعد خروج معمل دير الزهراني عن الخدمة لنفاد الفيول والتوجه لزيادة التغذية الكهربائية بالتوازي مع زيادة التعرفة.
واستقبل رئيس الجمهورية أمس، وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض الذي أطلعه على التطوّرات المتصلة بأوضاع التيار الكهربائي والمحروقات.
وبعد اللقاء قال فياض للصحافيين: «تمّت الاستفادة من فيول معملي الذوق والجية، وذلك عند نفاد كمية الفيول من معمل الزهراني ما يسمح بتفادي العتمة الشاملة. كما تطرقنا الى موضوع تجديد العرض العراقي الذي يسمح للبنان بأخذ مليون طن فيول اضافي بعد نفاد اول كمية، مع العلم ان هذه الكمية تستطيع تأمين حوالى ثلاث ساعات من التغذية الكهربائيّة، وكي نتمكن لاحقاً من تحقيق عدد ساعات أكبر من التغذية. وكنا نعوّل سابقاً على البنك الدولي والغاز المصري والكهرباء من الاردن، إلا أن البنك الدولي وضع شروطاً جديدة، كزيادة التعرفة ووضع خطة لتغطية الكلفة والبدء بإجراءات إنشاء الهيئة الناظمة، ونحن من جهتنا نعمل على هذا الموضوع وقد حصلنا على قرار من مجلس إدارة كهرباء لبنان بزيادة التعرفة تزامناً مع زيادة التغذية، بحيث نستطيع إعطاء اللبنانيين كمية من التغذية بكلفة أقل من نصف سعر المولدات الخاصة وإذا تمت الموافقة على رفع التعرفة، سنتمكن من تأمين ساعات تغذية إضافية، وذلك فقط بعد توقيع عقد للحصول على فيول إضافي، إذ نحن في حاجة الى 150 الف طن من الفيول لنتمكن من إعطاء 8 الى 10 ساعات من الكهرباء».
ولا يزال النقاش محتدماً حول رفع الدولار الجمركي، وعلمت «البناء» أن سعر 12 ألف ليرة للدولار الجمركي يمكن أن يكون نقطة توافق ورضا من أكثرية الكتل النيابية لأنه لا بد من إيرادات كي لا نقع في زيادة العجز ونحن بغنى عن ذلك».
إلا أن نائب رئيس حكومة تصريف الأعمال، سعادة الشامي، أصرّ على رفع الدولار الجمركي الى 20 ألفاً، ولفت الى أنّ «معظم المعاملات في لبنان لا تتم على سعر الصرف الرسميّ، بل على سعر صرف السوق باستثناء الضرائب والرسوم الجمركية التي تشكل السواد الأعظم من موارد الخزينة مما ينتج فجوة شاسعة بين الإيرادات والنفقات. بالإضافة لذلك، فوجود أسعار صرف متعددة يفسح مجالاتٍ وفيرة للتلاعب ويخلق تشوّهات كبيرة في الاقتصاد الوطني، لذلك من المفضل ربط «الدولار الجمركي» بسعر الصيرفة والذي سيصبح السعر الرسمي الوحيد عندما تُلغى جميع أسعار الصرف الأخرى لتتحوّل منصة صيرفة إلى منصة فعلية لتلقي العرض والطلب على الدولار والعملات الأجنبية الأساسية الأخرى، وذلك تبعاً لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي أقرَّته الحكومة اللبنانية». ورأى أنه «من الضروري توحيد أسعار الصرف تمهيداً لاعتماد سعر صرف مَرِن يعكس الأساسيات الاقتصادية والمالية والنقدية».
على مقلب آخر، عاد ملف السجون الى الواجهة، في ضوء الحديث عن ظروف صحية مأساوية يعيشها السجناء بظل الأزمة الاقتصادية والاجتماعية في البلد من نقص في الغذاء وانقطاع الكهرباء والدواء والاستشفاء ما يسبّب بموت بعض السجناء، ولهذه الغاية وجّه الأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكيّة، بتوجيه من رئيس الحكومة، كتابًا الى وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي، لإجراء تحقيق فوري وعاجل بشأن ما يُحكى عن وضع صحيّ مستجدّ في سجن رومية نتجت عنه وفاة عدد من السجناء، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة الموضوع في حال صحته بالسرعة الممكنة.
من جهتها، أعلنت وزارة المالية في بيان أن «الوزارة أنهت اليوم إجراءات إحالة مبلغ عشرة مليارات ليرة لبنانية من احتياط الموازنة للعام 2022 وفق مرسوم نقل اعتماد لمصلحة وزارة الداخلية والبلديات – المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي والسجون لتأمين جزء من الاعتماد لتغذية السجناء من مواد ووجبات غذائية».
في المواقف، حذّر المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان من أن «البلد مهدّد بأسوأ أنواع الكوارث، والحلّ بضغط وطني عابر للطوائف على الطبقات السياسية، لإنقاذ البلد من أنياب المتاريس السياسيّة التي تتذابح على جثة وطن اسمه لبنان».
ولفت الى أن «أوكسجين لبنان يمرّ عبر سورية، والعكس صحيح، فالقطيعة مع سورية خنق متعمّد للبنان، والسلطة السياسية التي تصرّ على قطيعة دمشق، سلطة غير نظيفة، وخاصة تجاه المصالح الوطنية، فمن يخاف على مصالحه في الخارج فليذهب للخارج، وليدع لبنان، ومن يعتقد أن تطويع لبنان يمرّ عبر الحصار الاقتصادي، وعبر سياسات الفقر والقهر والاختراق السياسي والنقدي والاقتصادي، أؤكّد أنه سيتفاجأ جداً لأن الأوراق الوطنية المخفيّة أكبر مما يتصوّر لوبي الحصار».
