مجلة وفاء wafaamagazine
زارت رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية كلودين عون، صباح اليوم، وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال القاضي بسام مولوي”.
وأفاد بيان للهيئة أن “عون بثت مع مولوي سبل تعاون الهيئة مع الوزارة للتوصل إلى صيغ لتعديل القوانين بهدف زيادة مشاركة النساء في الإدارة المحلية، ومعالجة ظاهرة ازدياد أعداد اللبنانيات/ين مكتومي القيد، والاعتراف بحق المرأة اللبنانية بنقل جنسيتها الى أولادها، وذلك في إطار تنفيذ خطة العمل الوطنية لقرار مجلس الأمن 1325 حول المرأة والسلام والأمن”.
وأكدت عون، خلال اللقاء، أن “السبيل إلى تحقيق زيادة مشاركة النساء في الإدارة المحلية، يتمثل في ادخال إصلاح على قانون انتخابات المجالس البلدية لتضمينه كوتا نسائية لا تقل عن 30% من المقاعد، مما يساهم في إحقاق التوازن في إدارة الملفات وإدماج مفهوم النوع الاجتماعي في خطط العمل والقرارات والبرامج التي تنفذ على صعيد البلدة”.
وأشار البيان إلى أنه “بالنسة إلى معالجة موضوع اللبنانيين مكتومي القيد، عرضت عون لمولوي التوصيات الصادرة عن ورشة العمل التي عقدتها الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية ونقابة المحامين في بيروت، بالشراكة مع منظمة عدل بلا حدود بعنوان “مكتومي/ات القيد في لبنان: تحديات، سياسات وآفاق”، ومنها فكرة العمل أولا على تمديد مهلة تسجيل المواليد الجدد بجعلها خمس سنوات، بدلا من سنة واحدة، وكذلك إيجاد الحلول الإدارية بالنسبة الى اللبنانيين غير المسجلين. كما قدمت عون إلى مولوي الدراسة التي أعدتها الهيئة حول موضوع حق المرأة بنقل جنسيتها الى أولادها بعنوان “جنسية مش تجنيس”، التي أطلقتها قبل أيام في جلسة نقاش مفتوح حول الموضوع”.
ولفت إلى أن “عون بحثت مع مولوي في الحلول التي ينبغي التطرق اليها لمعالجة الاجحاف القائم حاليا بحقوق أولاد اللبنانيات المتأهلات من غير لبنانيين، فتطرقت إلى مشروع تعديل قانون الجنسية الذي قدمته الهيئة الوطنية للاعتراف بحق المرأة بنقل جنسيتها إلى أولادها، وإلى الحل الموقت الذي يتمثل بإصدار مراسيم دورية لمنح الجنسية وباستحداث آلية إدارية موحدة وواضحة مع معايير محددة، تكون ممكننة يستبعد معها لجوء طالبي الجنسية الى الوسطاء”.
