العهد وتياره يتوزعان آخر “أوراق التهويل”!

كتبت صحيفة “النهار”

 فيما حدد ليلا جدول لقاءات الوسيط الأميركي في ملف ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل آموس هوكشتاين اليوم في بيروت، بدا مثيرا للسؤال الملح أي “وحدة موقف” فعلية واي أرضية ثابتة يقف عليها لبنان في إدارة هذا الملف امام اندلاع معارك الحسابات السياسية التي تطمس الاستحقاق الرئاسي وملف الترسيم والأزمات الكارثية التي تضرب اللبنانيين بنيرانها سواء بسواء؟ هذا السؤال حمل كل تبريراته المقلقة امس تحديدا، في ظل ما يعتقد انه نهج تهويلي يتوزع الأدوار فيه العهد وتياره السياسي اللذين شرعا في الأيام الأخيرة في اطلاق التهديدات والتهويل بخطوات اقل ما توصف به بانها تحمل طبيعة انقلابية ومنتهكة للدستور، الامر الذي بدأ يضع جميع القوى السياسية امام تبعات ومسؤوليات اتخاذ مواقف واضحة وحاسمة من “إعلانات النيات” الانقلابية للعهد عشية اقتراب نهاية ولايته. ومع انه مسلّم به لدى الأوساط الدستورية والسياسية، انه لا يجوز لرئيس الجمهورية ميشال عون ان يقارب أي احتمال يتصل بما بعد منتصف ليل الحادي والثلاثين من تشرين الأول المقبل، بحيث سيغدو فورا رئيسا سابقا، او مغتصب سلطة اذا بقي في قصر بعبدا، تعمد عون امس التهويل بالورقة الانقلابية في ما ترك تفسيرات بانه يعمد الى هذا التلويح للايحاء بانه لا يزال يمتلك أوراق تأثير على مجريات المسار الرئاسي والسياسي العام، في حين ان الوقائع تجافي هذا الزعم. وبعدما سبقه صهره رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل قبل يومين، الى التهديد بـ”فوضى دستورية”، لم يتأخر عون في أداء الوجه الاخر من توزيع الأدوار من خلال حديثه امس الى “الجمهورية” قائلا :”ان مثل هذه الحكومة ( حكومة تصريف الاعمال الحالية ) غير مؤهلة لتسلّم صلاحياتي بعد انتهاء ولايتي، وانا اعتبر انها لا تملك الشرعية الوطنية للحلول مكان رئيس الجمهورية، ولذلك ما لم يُنتخب رئيس للجمهورية أو تتألف حكومة قبل 31 تشرين الأول المقبل، وإذا أصرّوا على ان “يزركوني”، فإنّ هناك علامة استفهام تحيط بخطوتي التالية وبالقرار الذي سأتخذه عندها”.

ومع ان أي ردود مباشرة لم تصدر على عون البارحة علمت “النهار” ان ردودا على جانب من الأهمية من بعض المراجع والمعنيين ستبدأ بالصدور في الساعات المقبلة .

هوكشتاين في بيروت

وفي غضون ذلك بات من المؤكد أن الوسيط الاميركي اموس هوكشتاين سيصل اليوم إلى لبنان في زيارة خاطفة لن تستمر سوى ساعات قليلة. وسيجول الوسيط الأميركي على الرؤساء الثلاثة وعلم ان موعد زيارته للقصر الجمهوري حدد في الثانية عشرة والنصف ظهرا، وللسرايا في الثانية بعد الظهر. وفيما ترددت معطيات إعلامية في بيروت ان هوكشتاين سيتوجه بعد زيارته بيروت الى تل ابيب، كشفت وسائل إعلام إسرائيلية بعد ظهر امس ان هوكشتاين كان مقررا ان يجتمع مساءً في تل ابيب مع مستشار الأمن القومي ومع مدير عام وزارة الخارجية بما يعني ان زيارته إسرائيل سبقت زيارته للبنان وليس العكس.

وأشارت المعلومات المحلية اللبنانية إلى أن الجواب الاسرائيلي على اقتراحات الجانب اللبناني ما زال ضبابيا.

الموازنة.. وملف النزوح

ومع بدايات تصاعد المناخات السياسية والاعلامية بين العهد والكثير من الافرقاء السياسيين وتفرج “حزب الله” على نحو لافت على المسرح المحتدم، برز امس الاتجاه الى خرق المشهد السياسي والانتخابي بملف اقرار الموازنة . وقد دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري الى عقد جلسة عامة، في الحادية عشرة من قبل ظهر يومي الاربعاء والخميس في 14 و15 ايلول الجاري، وكذلك مساء اليومين المذكورين، وفي الثالثة من بعد ظهر الجمعة 16 الجاري لدرس وإقرار مشروع الموازنة لعام 2022. كما وقّع رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابرهيم كنعان تقرير موازنة ٢٠٢٢ وأحاله على الأمانة العامة للمجلس النيابي.

وفي خطوة لافتة وزع المكتب الإعلامي لرئاسة الوزراء مساء امس نص رسالة بعث بها الرئيس نجيب ميقاتي الى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس حول معاناة لبنان جراء ملف النازحين السوريين عرض فيها مجريات هذا الملف منذ ١١ عاما والاعباء الكبيرة التي يرتبها على لبنان ، واعتبر ان الوضع الصعب الذي يواجهه لبنان يقتضي مقاربة مختلفة نوعيا في التعاطي مع ازمة النزوح السوري قبل ان تتفاقم الأوضاع بشكل يخرج عن السيطرة وانتقد الغياب الكامل لدى المجتمع الدولي لاي خريطة طريق واقعية لحل ازمة النازحين السوريين واعادتهم الى بلدهم او ارسالهم الى الى بلد ثالث . وقال ان لبنان يدعو بلا ابطاء الى البدء بتنفيذ الاليات الدولية الواردة في النصوص المعتمدة لدى المفوضية العليا للاجئين حول عودة اللاجئين .

العاصفة القضائية

واما الملف المتفجر المتصل بتعيين قاض رديف للمحقق العدلي في جريمة انفجار المرفأ، فظل متصدرا الواجهة وسط اتساع التفاعلات السلبية حياله سياسيا وشعبيا وقانونيا .ونفذ اهالي ضحايا الانفجار امس مجددا وقفة اعتراضية احتجاجاً على موافقة مجلس القضاء الأعلى على اقتراح وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري الخوري، والقاضي بتعيين محقق عدلي رديف. ولكن رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود توجه إلى الأهالي خلال لقائه وفدا منهم مؤكداً ان “القرار اتُّخذ وعمل القاضي الرديف سيكون البت بطلبات تخلية السبيل او طلبات نقل موقوف مثلا وليس التحقيق بالملف او البت بالدفوع الشكلية”. ورفع الأهالي خلال وقفتهم، لافتات تندد “بتدخل السياسة في عمل القضاء”، وتدعو الى “عدم تخريب التحقيق”. وتوجست مصادر معارضة وفق ما نقلت معطيات صحافية من وجود صفقة بين “التيار الوطني الحر” والثنائي “امل –حزب الله” في قضية تفجير المرفأ، اذ تحت عنوان انصاف الموقوفين، لا سيما من يدورون في الفلك العوني يتم تطيير التحقيقات فيبيع التيار الورقة للثنائي الشيعي . الا ان المصادر اكدت ان القوى السيادية واهالي الشهداء سيقطعون الطريق على هذا السيناريو ويقدمون طعنا امام الهيئة القضائية المختصة لمنعه.

وفي سياق ردود الفعل الرافضة لهذا التطور اعتبر رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع ان “جريمة ثانية ترتكب بحق شهداء ومتضرري انفجار مرفأ بيروت من خلال محاولة عرقلة التحقيق بتعيين محقِّق عدلي آخر في القضية الواحدة. فمهما اختُلقت التسميات ووضِعت التبريرات، فإن ما يجري هو قمة الوقاحة والاستهتار بحياة الناس وآلامهم وشعورهم وممتلكاتهم وأبواب رزقهم. وتابع”إن ما يحاول العهد وحلفاؤه فعله بواسطة وزير عدلهم، وليس وزير العدل، هو هرطقة أخلاقية بالدرجة الأولى وقانونية بالدرجة الثانية… إذا كان مفهوما “يا رايح كتِّر القبايح” هو السائد لدى العهد وحلفائه، فسيكون أمامنا خمسون يوما بغاية الصعوبة، لكننا لم نلو يوما أمام أي صعاب، وسنستمر بكل الوسائل القانونية والمشروعة والممكنة لعدم ترك العهد وحلفائه يتلاعبون بجريمة انفجار مرفأ بيروت”.

كذلك اعتبر الحزب التقدمي الاشتراكي إن إقتراح تعيين محقق عدلي رديف في قضية التحقيق بانفجار مرفأ بيروت، “هو أمرٌ لا يستقيم مع القانون الذي لم يجزِ ذلك، وهو اجتهاد لا سابق له، اللهم إلا إذا كان في الأمر “صفقة سياسية مشبوهة” تهدف إلى إغلاق ملف التحقيق، ومنع كشف الحقيقة خدمة لجهات محلية أو خارجية، أو بقصد تمرير قرارات إخلاء سبيل موقوفين محسوبين على جهات سياسية معينة قبل انتهاء العهد”. وشدد على انه “لا يوجد أي مبرر لموافقة مجلس القضاء الأعلى على إقتراح وزير العدل، ومجلس القضاء وهو المولج والمفترض أنه الأحرص على تطبيق القانون، على معرفة تامة بأن هذا الاقتراح مخالف للقانون وعليه، فإن المطلوب من مجلس القضاء الأعلى ووزير العدل بدل الاجتهاد في تعيين محقق عدلي رديف، العمل على صدور مرسوم تعيين القضاة في محاكم التمييز لكي تكتمل الهيئة العامة لمحكمة التمييز، والتي لها يعود قرار الفصل في كل الطلبات والدعاوى المقامة لرد او تنحيته المحقق العدلي، لكي يتمكن من معاودة عمله او تقرير تنحيته، وعندها فقط يمكن تعيين محقق عدلي جديد وفقاً للأصول المعمول بها”.

كما لفت اعلان نائب رئيس مجلس النواب الياس بوصعب ان “مجلس اعلى للقضاء مسيس برمته وقرر ان يضرب بعرض الحائط القوانين والمراسيم التي يفترض انه المؤتمن الاساسي على احترامها، فبدل تطبيق المرسوم المرفق والذي من شأنه ان يفتح باب الحل لإعادة العمل بالتحقيقات القضائية بملف ‫مرفأ بيروت اصر على مخالفته، فلا انصف اهالي الشهداء ولا اهالي الضحايا”.