الترسيم على «الغاز».. وبرّي يدعو لإنتخاب الــرئيس قريباً

في غمرة الاهتمام بالملفين الحكومي والترسيمي علمت «الجمهورية» ان رئيس مجلس النواب نبيه بري يعتزم الدعوة الى اول جلسة انتخاب لرئيس الجمهورية قريبا جدا، وذلك لوضع كافة الكتل النيابية امام مسوولياتها تجاه هذا الاستحقاق الدستوري ولكسر الإقتناع السائد بأن الفراغ الرئاسي اصبح امراً محتماً ولا حول ولا قوة فيه.
وفي الملف الحكومي أكدت مصادر مطلعة لـ«الجمهورية» انّ «التفاؤل بتشكيل الحكومة، والذي ارتفع منسوبه اخيرا، لا يزال صامدا وساري المفعول، وان تسييله الى وقائع ينتظر عودة رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي من نيويورك».
وقالت مصادر مطلعة ان تشكيل الحكومة الجديدة بات على نار حامية حيث تنشط الاتصالات عشيّة عودة ميقاتي الذي سيتوجّه بعد الجلسة النيابية لإقرار الموازنة العامة لسنة 2022 المقررة الاثنين المقبل الى قصر بعبدا للتفاوض مع رئيس الجمهورية ميشال عون حول الاسماء المطروحة للتوزير، علماً ان الاتصالات ناشطة مع القوى السياسية المعنية والاسماء المطروحة للتغيير وللتوزير لتمهيد الطريق في شأن الحقائب الوزارية الاربع التي يفترض ان يشملها التغيير، وهي: وزارة المهجرين التي يجري البحث عن اسم لها يكون وسطياً بين ارسلان وجنبلاط، الاقتصاد حيث سمّى تكتل إنماء عكار مرشحه، المال ستسند للنائب السابق ياسين جابر، والحقيبة الرابعة لم تحسم بعد وهي مطلب عون للتغيير.
اما على صعيد ملف ترسيم الحدود البحرية فيبدو انه وضع على «الغاز» بعدما بدا ان الحكومة الجديدة قد «استوَت». وسيبلغ هذا الملف للمرة الاولى منذ عشر سنوات خواتيمه المتوقعة خلال مدة قريبة بعد ان تلقى لبنان رسميا عبر الوسيط الاميركي مرونة من الجانب الاسرائيلي اصبحت اقرب الى الموافقة على شروطه. وكشفت مصادر متابعة لهذا الملف لـ»الجمهورية» انّ المنطقة العازلة بمحاذاة الخط ٢٣ وعلى بعد اقل من كيلومتر من النقطة b1، لم تعد غير مستبعدة عن الموافقة في انتظار وضع اللمسات الاخيرة على هذا الطرح الذي قدمه هوكشتاين بعد ان يحصل لبنان على ضمانات من انّ هذه المنطقة لن تؤثر على الترسيم البري ولن تفرض لاحقاً واقعاً جديداً في تلك المنطقة بالتوازي مع اتصالات مكثفة مع الدول والشركات التي يمكن ان تؤمّن مخرجاً وحلاً لطلب اسرائيل الحصول على بدل مادي لقاء الجزء الممتدّ من حقل قانا في اتجاه الخط ٢٩ والذي يتجاوز الخط ٢٣، وهو الجزء الذي تعتبره اسرائيل داخل حدودها. وتردد ان شركة «توتال» هي التي ستتولى هذا الامر بالاتفاق مع الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون. وأكد المصدر انّ هامش انتكاسة هذا الاتفاق اصبح ضئيلا جدا، لكن طبعاً لا يمكن الاطمئنان دائما الى عدو ينتهج الغدر وسياسته تعتمد على المطامع وقضم الحقوق والثروات»…

بيان ثلاثي وتغريدة
في غضون ذلك اهتمّت الاوساط السياسية بمضمون البيان الذي صدرعن وزارء خارجية السعودية وفرنسا والولايات المتحدة الاميركية في نيويورك في وقت متأخر من أمس الأول، اثر اجتماع لهم على هامش اجتماعات الجمعية العمومية للأمم المتحدة خُصّص لمناقشة الملف اللبناني، وعبّر الوزراء الثلاثة عن «دعم بلادهم المستمر لسيادة لبنان وأمنه واستقراره»، وشددوا «في ضوء استعداد البرلمان اللبناني لانتخاب رئيس للجمهورية جديد» على «أهمية إجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها المحدد وفق الدستور اللبناني، وانتخاب رئيس يمكنه توحيد الشعب اللبناني ويعمل مع الجهات الفاعلة الإقليمية والدولية لتجاوز الأزمة الحالية».
ودعا الوزراء الثلاثة إلى «تشكيل حكومة قادرة على تطبيق الإصلاحات الهيكلية والاقتصادية اللازمة لمعالجة الأزمة السياسية والاقتصادية في لبنان، وتحديداً الإصلاحات الضرورية للوصول إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي». وعبّروا عن استعدادهم «للعمل المشترك مع لبنان لدعم تنفيذ هذه الإصلاحات الأساسية التي تُعد حاسمة لمستقبل الاستقرار والازدهار والأمن في لبنان». كذلك «أكدوا على دور القوات المسلحة اللبنانية وقوى الأمن الداخلي اللبناني المسؤولَين عن حفظ سيادة لبنان واستقراره، مع أهمية استمرارهما بالقيام بدور أساسي في حماية الشعب اللبناني في ظل أزمة غير مسبوقة». وشددوا على «ضرورة قيام الحكومة اللبنانية بتنفيذ أحكام قرارات مجلس الأمن (1559) و(1701) و(1680) و(2650) والقرارات الدولية ذات الصلة، بما في ذلك تلك الصادرة من جامعة الدول العربية، والالتزام باتفاق الطائف المؤتمَن على الوحدة الوطنية والسلم الأهلي في لبنان».
وقد غرّد السفير السعودي في لبنان وليد بخاري عبر «تويتر» معلقاً على هذا البيان، فكتب انّ «رسالة البيان المشترك «السعودي – الأميركي – الفرنسي» هي أن «اتفاق الطائف» هو المؤتمَن على الوحدة الوطنية وعلى السلم الأهلي في لبنان».

ميقاتي
وفي هذه الاثناء واصَل رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي أمس المشاركة في اعمال الجمعية العمومية للامم المتحدة في نيويورك، والتقى رؤساء الوفود العربية والاجنبية. كذلك التقى وزير خارجية قطر محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، وجرى خلال اللقاء البحث في العلاقات بين البلدين.
وألقى ميقاتي كلمة لبنان امام الجمعية العمومية للامم المتحدة، فأكد «التزام لبنان التام بتنفيذ كامل مندرجات القرار 1701 وكافة قرارات الشرعية الدولية». كذلك اكد «تمسّك لبنان المطلق بسيادته وحقوقه وثروته في مياهه الإقليمية ومنطقته الاقتصادية الخالصة»، مكررا «رغبتنا الصادقة في التوصّل إلى حلٍّ تفاوضي طال انتظاره»، ومعلناً «أننا أحرزنا تقدماً ملموسا نأمل أن نصل إلى خواتيمه المرجوّة في وقت قريب». واضاف: «ان الطريق امام لبنان ما زالت شاقة وطويلة ومليئة بالمصاعب قبل الخروج من الازمة، حيث نعمل بكل ما أوتينا من قوة وعزم على تخطّيها بنجاح. وفي هذا السياق قامت حكومتنا بتوقيع اتفاق مبدئي مع صندوق النقد الدولي، واننا نتعهّد من هذا المنبر السير قُدماً بكل الاصلاحات التشريعية والادارية الضرورية للخروج من محنتنا الحاضرة». وقال: «نحن نعوّل في هذا الاطار، كما دوماً، على مساعدة اصدقاء لبنان الدوليين، وفي طليعتهم الدول العربية الشقيقة، التي لا غنى للبنان، البلد العربي الهوية والانتماء والعضو المؤسس لجامعة الدول العربية، عنها. إن انتماء لبنان العربي وريادته في الالتزام بالقضايا العربية هما ترجمة لما جاء في دستوره وفي «اتفاق الطائف» الذي أنهى الحرب الاهلية الدامية التي عصفت ببلادي. ولا بد من ان اؤكد، تكراراً، التزامنا التام بهذا الاتفاق، وعدم تساهلنا مع اي محاولة للمس بمندرجاته». وشدد على «اعادة عقد مؤتمر اصدقاء لبنان الذي طالما احتضنته فرنسا بالتعاون مع اصدقاء لبنان واشقائه». واشار الى أزمة النازحين السوريين، فقال: «باتت ازمة النزوح اكبر من طاقة لبنان على التحمّل»، معتبراً أن «الحل المُستدام الواقعي الوحيد للنازحين هو في تحقيق العودة الآمنة والكريمة الى سوريا في سياق خريطة طريق ينبغي ان يبدأ العمل عليها بأسرع وقت وبتعاون كافة الأطراف».

فرنجية
وفي غمرة كل هذه التطورات كانت لرئيس تيار «المردة» سليمان فرنجية اطلالة تلفزيونية مساء امس قال خلالها: «أنا متفائل رئاسياً بحظوظي أكثر من المرة الماضية رغم ان الظرف قد لا يوحي بذلك». وأوضح في برنامج «صار الوقت» على قناة «MTV» أن «لا وعد لأحد اليوم من قبل «حزب الله» إنما «براغماتية» في التعامل، وفريق الثامن من آذار سيذهب بمرشح واحد الى جلسة انتخاب الرئيس». ورأى أن «كلام البطريرك الراعي يظهر أنه لا يقف ضد أي شخصية مارونية معينة وإذا أصبحت رئيساً للجمهورية سيكون مسروراً». وقال: «أنا همّي لمّ الشمل وجمع البلد، وهذه مرحلة استثنائية وعلينا التصرف بمسؤولية وطنية». وأيّد «اعتماد مبدأ الشفافية والمسؤولية من المواطن الى الرئيس».
وأضاف: «أريد أن أكون رئيساً وحدويّاً ويجمع البلد لا رئيساً كيدياً، فلبنان اليوم في مرحلة استثنائية وفي حرب اقتصادية تدميريّة وفي وضع أسوأ من مرحلة ما بعد الحرب الأهلية».
واعتبر أنّ «من واجبي في حال وصلتُ الى سدّة المسؤولية أن أشرك الجميع ليتحمل كلّ مسؤوليته». وقال: «لم أكن يوماً وسطياً ولكنني دائماً منفتح وتوافقي وأؤمن بالحوار».
وأشار الى أنه «عربي الهوية وملتزم باتفاق الطائف».
ورفض رئيس تيار «المردة» سليمان فرنجية الرد على كلام رئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل، الذي أكد فيه رفض انتخاب فرنجية رئيساً للجمهورية. وقال: «حبيب قلبي جبران» ولن أردّ عليه، ونحن قدّمنا أنفسنا منذ اليوم الأول إلى جانب عهد عون لكنه اعتبر أنه «ما بَدّو حدا» وحارَبناه عندما كان قوياً».
وأوضح: «أنا لستُ مخاصماً لقائد الجيش إنما هو مَن يخاصمني وعندما يصبح الهدف رئاسة الجمهورية تصبح الأمور «بشعة»، وأتمنى عليه أن يعلن برنامجه». وقال: «إذا انتُخبتُ رئيساً سأزور سوريا»، مذكّراً بأنه «عندما سألني الحريري في السابق قلت له الجواب نفسه». وسأل فرنجية: «متى قدّمتُ مصلحة سوريا على لبنان؟». وقال انه التقى الامين لـ»حزب الله» السيد حسن نصرالله «قبل اللقاء الثلاثي الذي جمعني به وبرئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل وتطرّقنا الى كل الأمور». وأشار الى أن «الجلسة مع السيد «مشوّقة». واعتبر أن «سلاح «حزب الله» يحتاج الى ظروف اقليمية وداخلية ودولية للبتّ به والّا فالبديل ماذا؟ الحرب»؟ وقال: «لست مرشح «حزب الله» ولكنه يرتاح إلي لأنني لا أطعنه في الظهر»، مضيفاً «لا أسلّم لبنان لـ»حزب الله». ورأى أن «المقاومة ليست بحاجة الى غطاء مسيحي وهي حَمت لبنان»، لافتاً الى أن «الوقوف الى جانب المقاومة هو لتحقيق التوازنات».

«الوفاء للمقاومة»
وفي المواقف أعلنت كتلة «الوفاء للمقاومة»، بعد اجتماعها الدوري أمس برئاسة رئيسها النائب محمد رعد، انها «تتابع بمسؤولية وطنية الاهتمام بمتطلبات إنجاز الاستحقاق الرئاسي وصولاً إلى انتخاب رئيس جديد للجمهورية ضمن الأصول الدستورية»، آملة «أن ينعم لبنان بالاستقرار وبمعالجة أوضاعه في ظل توجهات وطنية جامعة ترفض التدخل الخارجي في خيارات اللبنانيين وتهدف إلى بناء دولة القانون والمؤسسات، القادرة والعادلة». واكدت دعمها «الجهود المخلصة الرامية إلى تشكيل حكومة كاملة المواصفات الدستورية في أسرع وقت ممكن للنهوض بأعباء المرحلة المقبلة وتلبية متطلبات الوطن والمواطنين السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها». وأشارت الى انها «لا تزال ترتقب المستجدات والتطورات المتصلة بعملية ترسيم الحدود البحرية ومآل الحقوق اللبنانية في السيادة الوطنية وفي التنقيب واستخراج الغاز. وفي انتظار اكتمال كل المعطيات والمسائل التي تتعلق بهذا الموضوع، فإنّ مقاربة أي موقف تجاه هذه العملية تحتاج إلى دقة بالغة نظراً لحساسيتها، خصوصاً أن كثيراً ممّا يُنشر ويتداول لا يعبّر بوضوح عن الوقائع ولا عن الاتجاهات، والمعطيات الحقيقية تستلزم مزيداً من الاستيضاحات».

الكَف عن التمييع
على صعيد آخر، قالت اوساط واكَبت زيارة بعثة صندوق النقد الدولي الأخيرة الى لبنان لـ»الجمهورية»: انّ هناك فرصة لإيجاد قواسم مشتركة بين السلطة والصندوق تمهيداً لتوقيع الاتفاق النهائي، اذا التزمت الجهات الرسمية بإقرار الاجندة الإصلاحية التي تشكل ممراً إلزامياً نحو الاتفاق الكامل، وجرى الكَف عن سياسة التمييع.
وأشارت الاوساط الى انّ لقاء البعثة برئاسة ارنستو راميزر مع رئيس مجلس النواب نبيه بري «فتحَ من حيث المبدأ اكثر من باب إيجابي في العلاقة مع الصندوق خلال المرحلة المقبلة، خصوصاً ان المجلس هو المُطالَب بسن القوانين الإصلاحية».
واعتبرت هذه الاوساط «انّ هناك إمكانية لإدخال تعديلات على قانون السرية المصرفية (الذي رَدّه الرئيس ميشال عون)، تكون مقبولة في آن واحد لدى الكتل الاساسية وصندوق النقد». ولفتت الى ان الاختبار الآخر لصدقية الدولة اللبنانية يكمُن في إقرار موازنة 2022 إنما على اساس ان تعتمد سعر صرف 20 ألف ليرة وفق مقاربة الصندوق، اما بالنسبة الى ما خَص موازنة 2023 فإنّ الصندوق قد يدفع نحو اعتماد سعر صرف على اساس منصة صيرفة.

«المال» وسفراء الاتحاد
وكان لافتاً امس الاجتماع الذي عقد بين لجنة المال وسفراء الاتحاد الاوروبي.
ووفق المعلومات، فإنه كان بنّاء ومثمراً وايجابياً، جرى في خلاله الاستماع الى مناشدة السفراء لدور فاعل للمجلس النيابي في مسألة الاصلاح المالي، واستعدادهم للدعم الكامل بهذا الخصوص، إن مع دولهم او مع صندوق النقد الدولي.
وجرى حوار صريح اجمعَ فيه النواب على ضرورة إتيان الحكومة بخطة متكاملة الى المجلس النيابي، تتضمن توزيعاً للخسائر وتحديداً لمصير اموال المودعين، واعادة هيكلة الدين العام والمصارف.
وقد تشعّب النقاش الى ملف النازحين السوريين حيث كان للسفراء رأيهم الانساني في هذا المجال، وللنواب رأيهم الدستوري والقانوني والوطني، مُشددين على ضرورة وجود خطة لإعادة النازحين لبلادهم، وإنفاق الاموال المطلوبة عليهم في بلادهم، لأنّ وجودهم في لبنان يكلّف الدولة اعباء ومبالغ كبيرة، لا قدرة لها على تحمّلها.

بوغدانوف
من جهة ثانية اعلن السفير الروسي في لبنان الكسندر روداكوف، في حديث اذاعي له امس، أنّ نائب وزير الخارجية الروسية ميخائيل بوغدانوف «سيزور لبنان عندما تسنح له الفرصة، بهدف العمل على مساعدة الشعب اللبناني وإخراجه من قاع الهاوية».
وقال روداكوف، رداً على سؤال عن تأكيد روسيا مراراً وتكراراً استعدادها لتزويد لبنان النفط والحبوب، «انّ روسيا تدرس إمكانية تقديم المساعدات الانسانية للشعب اللبناني، وعلى رغم من الظروف السيئة بحسب وسائل الاعلام الغربية الا انها ستجد امكانية المساعدة»، مضيفاً «انّ روسيا مَدت الشعب اللبناني بـ 420 طناً من زيت دوار الشمس عبر البرنامج الغذائي العالمي، وسيتم الاعلان لاحقاً عن عملية التوزيع».