الحكومة سالكة.. والحراك الرئاسي في تشـرين.. وصندوق النقد يستعجل الالتزامات

 

قبل 10 تشرين

وإذا كان المشهد الداخلي قد دخل في الايام الاخيرة، في حالة انتظار عودة الرئيس المكلّف نجيب ميقاتي ولقائه المرتقب مع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، ليتبدّى الخيط الحكومي الابيض من الخيط الاسود، الّا انّ مصادر سياسية موثوقة اكّدت لـ”الجمهورية”، أنّ الامور في خواتيمها، والتشكيلة الحكومية العتيدة شبه ناضجة قبل سفر ميقاتي، ولا ينقصها سوى المراسم الرسمية التقليدية لإعلانها وإصدار مراسيمها. وتبعًا لذلك، فإنّ المصادر عينها واثقة من أنّ كل الاطراف نزلت عن اشجارها، وبالتالي فإنّ الحكومة الجديدة ستكون بكامل صلاحياتها وحائزة على ثقة المجلس النيابي قبل 10 تشرين الاول.

 

 

 

اعتراضات

وفيما تقرّ المصادر السياسية بأنّ الحكومة الجديدة المنوي تشكيلها بصورتها المستنسخة بغالبية وزرائها عن حكومة تصريف الاعمال، ليست الحكومة الفضلى والمثالية، بل هي حكومة انتقالية تنتهي ولايتها مع انتخاب رئيس جديد للجمهورية، وبالتالي هي افضل ما يمكن الوصول اليه في وضعنا الحالي، فإنّه في موازاة ذلك، بدأت تبرز اعتراضات مسبقة على هذه الحكومة، وخصوصًا انّها لا ترقى إلى طموحات اطراف عديدة في الضفة المعارضة مثل “القوات اللبنانية” وحزب “الكتائب”، و”نواب التغيير”، غير الممثلين فيها.

 

وأبلغت مصادر معارضة إلى “الجمهورية” قولها: “نرفض أي حكومة يقفز تشكيلها فوق نتائج الانتخابات النيابيّة، ويحصرها ببعض القوى السياسية اقرب إلى اللون الواحد، ما سيبني امامها بالتأكيد جبهة اعتراضية واسعة ستعبّر عن نفسها في مجلس النواب وخارجه وأمام كل المحطات التي يكون لمثل هذه الحكومة حضور فيها”.

 

وقالت المصادر: “إنّ المنحى المعتمد في تأليف الحكومة، والذي على ما يبدو يتجّه إلى احياء حكومة تصريف الاعمال، يتعامى عمدًا عن وضع البلد وما آل اليه من انهيار وانحدار، ولا يعكس توجّهًا جدّيًا نحو معالجة الأزمة، وهذا ما ينبغي على عاتق حكومة فاعلة وقوية ومسؤولة، وليس على عاتق حكومة وليدة طبخة سياسية جوهرها تسليم فريق التأليف بفشل الاستحقاق الرئاسي وعدم انتخاب رئيس جديد للجمهورية، وبالتالي إدارة مرحلة الفراغ الرئاسي وإبقاء الحال على ما كان عليه في عهد الرئيس ميشال عون”.

 

 

 

أولويات وتحدّيات

الّا انّ الصورة مختلفة جذريًا لدى الفريق المستعجل على تأليف حكومة، حيث اكّدت مصادر سياسية مسؤولة لـ”الجمهورية”: “انّ عدم وجود حكومة بصلاحيات كاملة، معناه فتح الباب اللبناني على مجهول يزيد من جحيم الأزمة”.

 

ولا تستسيغ المصادر ما تسمّيها “محاولة بعض القوى السياسية، ومن بينها من يصح وصفهم بـ”القوى الاستعراضية” تعويم البلد على مبالغات وحراكات اعلامية دعائية، تجافي واقع البلد”. وفي موازاة ذلك، تلفت إلى النقاط التالية:

 

اولاً، من حيث المبدأ، وبمعزل عن التوصيفات التي تُطلق من هنا وهناك، فوجود حكومة، ايّ حكومة، افضل للبلد من عدمه. والعالم بأسره يؤكّد حاجة لبنان إلى حكومة تتحمّل مسؤولياتها بالتصدّي لأزمته.

 

ثانيًا، ومن حيث المبدأ ايضًا، من غير الجائز الحكم سلفًا على حكومة لم تولد بعد. والحكومة، أي حكومة، تُحاسب على اعمالها، وليس على اعمال غيرها وسابقة لها.

 

ثالثًا، من الخطأ القول انّ ثمة قفزًا فوق نتائج الانتخابات النيابية، ذلك انّ تكليف الرئيس نجيب ميقاتي جاء بناءً على هذه النتائج، وتمّ بأصوات اكثرية نيابية سمّته لتشكيل الحكومة. فضلًا عن جهات سياسية ونيابية صنّفوا انفسهم معارضة، وأعلنوا سلفًا عدم مشاركتهم في الحكومة التي ينوي الرئيس ميقاتي تشكيلها.

 

رابعًا، من الخطأ تصوير الحكومة الجديدة، إن تشكّلت، وايًا كان شكلها، ومهما كان عمرها طويلًا او قصيرًا، بأنّها حكومة انتقالية، بل هي حكومة كاملة المواصفات والصلاحيات، ذلك انّ امامها مجموعة من المهمّات الملحّة والتحدّيات والاستحقاقات التي يستوجب إتمامها ومتابعتها وجود حكومة تملك صلاحية اتخاذ القرار. وتقع في صدارتها، خطوات اصلاحية وانقاذية منتظرة من الحكومة ومجلس النواب، ولاسيما وضع خطة تعافٍ اقتصادية، وإكمال المسار المؤدي إلى الاتفاق على برنامج تعاون مع صندوق النقد الدولي، ومواكبة ملف ترسيم الحدود البحرية بين لبنان واسرائيل، وخصوصًا انّه بلغ مراحل متقدّمة تؤشر إلى قرب التوصل إلى اتفاق بين الجانبين. والأهم في موازاة ذلك، ان تكون هذه الحكومة حاضرة لملء الفراغ الرئاسي، فيما لو تعذّر انتخاب رئيس للجمهورية ضمن المهلة الدستورية، والحؤول دون الوقوع في اشتباكات سياسية ودستورية مفتوحة على شتى الاحتمالات، كمثل التي بدأ التلويح بها في الآونة الاخيرة.

 

 

 

الاستحقاق لن يستحق!

وأذا كان تأليف الحكومة، إن أمكن بلوغه قريبًا مع مناخ التفاؤل القائم، سينزع فتيل الاشتباك السياسي حول الملف الحكومي، الّا انّ فتيل الاستحقاق الرئاسي سيبقى مشتعلًا، ومفتوحًا على احتمالين، اضعفهما ان تصاب المكونات السياسية بنوبة مسؤولية، فتتوافق على انتخاب رئيس ضمن المهلة الدستورية، او في فترة قصيرة نسبيًا تقصّر من أمد الفراغ في سدّة الرئاسة الاولى. فيما الاحتمال الاكثر قربًا إلى الواقع هو استحالة التوافق على رئيس للجمهورية في جو الانقسام القائم، ما قد يطيل حتمًا من أمد الفراغ الرئاسي ويفتح افقه على شغور في موقع الرئاسة لأشهر وربما لسنة واكثر.

 

وعلى ما تؤشر الوقائع المحيطة بهذا الاستحقاق، فإنّه لن يستحق في موعده، كما في المدى المنظور. ومع نهاية الشهر الاول من مهلة الستين يومًا لانتخاب الرئيس خلالها، فإنّ الشهر الثاني أي تشرين الاول المقبل، وهو الاخير من عمر ولاية الرئيس ميشال عون، سيشهد حراكًا على اكثر من خط، لمحاولة الوصول إلى انتخابات رئاسية سلسة.

 

وعلى الرغم من انّ الاستحقاق الرئاسي حاضر خلف كل الحراكات السياسية الجارية حاليًا على اكثر من خط سياسي وديبلوماسي، فإنّ العين في هذا المجال تبقى على عين التينة، وما سيقرّره رئيس مجلس النواب نبيه بري في شأن هذا الاستحقاق، وقبل مبادرته إلى توجيه الدعوة لعقد جلسة نيابية عامة لانتخاب رئيس الجمهورية، وهو امر سيحصل بالتأكيد بحسب توقيت بري، علمًا انّ رئيس المجلس سبق ان ردّ على المطالبين بتحديد جلسة انتخابية بقوله انّه مستعد لذلك حينما يلمس حدًا أدنى من التوافق، وهذا التوافق لا يبدو انّه متوفر في الوقت الراهن، او سيتجاوز جو الانقسام والاصطفافات ويتوفّر في المدى المنظور!

 

وبحسب معلومات “الجمهورية”، فإنّ رئيس المجلس ما زال على تريثه في ما خصّ تحديد موعد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية، حيث بات محسومًا انّ شهر ايلول لن يشهد توجيه دعوة إلى تلك الجلسة، فيما الاولوية حاليًا هي لإقرار مشروع موازنة العام 2022 الاثنين المقبل، تليها جلسة تشريعية لإقرار مجموعة من البنود الملحّة التي يندرج بعضها في السياق الاصلاحي ويلبّي متطلبات صندوق النقد الدولي، ولاسيما منها موضوع السرية المصرفية. وقد تسبقها او تليها جلسة الثقة بالحكومة الجديدة إن تشكّلت، على ان يبدأ الحديث جدّيًا في موعد الجلسة الانتخابية لرئيس الجمهورية اعتبارًا من الاسبوع الثاني من تشرين الاول المقبل.

 

 

 

تأنيب .. ومخاوف

وفي الجانب الآخر من المشهد الداخلي، تتموضع المخاوف من بلوغ الأزمة الاقتصادية والمالية مستويات اكثر تأزمًا وتعقيدًا. وفي محاذاتها توصيف جديد للواقع اللبناني، ورد في استطلاع أجرته “مؤسسة غالوب الاميركية” حول الدول التي تعاني من مشاعر سلبية، حيث شمل الاستطلاع 122 دولة، وظهر فيه “انّ 10 دول هي الأكثر تعاسة في العالم. حيث تقع افغانستان في رأس القائمة، يليها لبنان ثم تركيا ومصر والنيبال وتونس والاردن وبنغلادش والجزائر واوكرانيا”. والسبب الأساس في ذلك، وفق الاستطلاع، “هو ارتفاع معدلات التوتر والتعاسة والجوع والغضب والقلق والالم الذي يشعر به الناس كل يوم”.

 

 

 

صندوق النقد

وفي موازاة ذلك، تتبدّى شهادة سلبية جديدة لصندوق النقد الدولي حيال وضع لبنان، انطوت على تأنيب جدّي للقادة السياسيين لتراخيهم حيال ازمة لبنان، وعدم ايفائهم بالالتزامات التي قطعوها للخروج من الأزمة، والوصول الى برنامج تعاون مع الصندوق.

 

وفي هذا السياق، تورد مصادر موثوقة بعضًا من الملاحظات السلبية التي اوردها وفد صندوق النقد الدولي خلال زيارته الاخيرة للبنان، وغادر منه متشائمًا بانفراج الوضع في هذا البلد:

 

اولًا، عكس وفد صندوق النقد، تشاؤمًا صريحًا إزاء مستقبل الوضع في لبنان، حيث تمّ توقيع اتفاق بين لبنان والصندوق في 7 نيسان 2022، ولم يُنفّذ شيء مما وعد به الجانب اللبناني، وخصوصًا لناحية إقرار القوانين الاصلاحية، بما يفتح الباب إلى الانتقال إلى مرحلة التفاوض الفعلي والجدّي حول الاتفاق النهائي على برنامج تعاون مع الحكومة اللبنانية. اي اننا لم نصل بعد إلى التفاوض، ومسؤولية التأخير تقع على الجانب اللبناني الذي لم يُنجز شيئًا سوى تضييع الوقت وتضييع المال.

 

ثانيًا، كشف وفد صندوق النقد انّه تلقّى وعدًا جديدًا من الجانب اللبناني، بأنّه خلال 10 ايام سيصار إلى البت بمجموعة هذه القوانين، ومنها على وجه الخصوص قانون السرية المصرفية (الذي ردّه رئيس الجمهورية الى مجلس النواب) حيث وعدنا ان يتمّ تعديله على نحو يتماشى مع المتطلبات الدولية. نحن سنرى ما إذا كان نواب البرلمان اللبناني سيلتزمون بهذا التعديل، لانّ القانون بصورته الراهنة لا يلبّي المتطلبات الدولية.

 

ثالثًا، كشف وفد الصندوق ايضًا بأنّه تلقّى وعدًا بإقرار موازنة العام 2022، ومع انّ هذه الموازنة يعتبرها صندوق النقد هزيلة، الّا انّه يمكن ان يقبل بها خصوصًا انّها موازنة لسنة انتهت ولم يبق منها سوى ثلاثة اشهر، ولكن هذه الموافقة مشروطة بأن يُحتسب سعر صرف الدولار فيها على 20 الف ليرة، الّا انّ الصنجوق لا يمكن ان يوافق على موازنة سنة 2023 باحتساب سعر الدولار فيها اقل من منصة صيرفة.

 

رابعًا، اكّد وفد الصندوق عدم ثقته في تمّكن لبنان من ان يقرّ قانون “الكابيتال كونترول” من دون اي التباسات في مضمونه. وكذلك عدم ثقته في تمكّن لبنان من ان يُنجز خطة اعادة هيكلة القطاع المصرفي. ولفت إلى انّه من دون انجاز هذين الامرين، لن يتمّ الانتقال إلى مرحلة التفاوض على برنامج تعاون بين صندوق النقد الدولي والحكومة اللبنانية. وهذا سيؤدي إلى افقاد لبنان دوره بين الدول الطالبة مساعدة الصندوق، حيث سيرحّل هذا الدور الى شهر آذار من العام 2023.

 

خامسًا، لم يقارب وفد صندوق النقد خطة التعافي الحكومية، كصيغة كاملة نهائية تلبّي الغاية منها، بل انّه قارب بإيجابية خطة التعافي التي وضعتها الهيئات الاقتصادية، ملاحظًا تقاربًا عمليًا وعلميًا بينها وبين خطة الحكومة، وبناءً على مضمونها، اقترح الوفد على الهيئات الاقتصادية زيارة واشنطن للتباحث في شأنها.

 

سادسًا، تقصّد وفد الصندوق توجيه انتقاد إلى ما سمّاه “بعض الاعلام القصير النظر” في لبنان، الذي يسخر من الثلاثة مليارات ونصف المليار دولار التي سيحصل عليها لبنان على مدى 4 سنوات وفقًا لبرنامج التعاون. فالصندوق لم يسبق ان وقّع اي اتفاق تعاون مع أية دولة، من دون ان تكون له ملحقات ايجابية له، تفتح امام تلك الدول باب الحصول على مليارات اضافية من الدول والصناديق المانحة. فالمطلوب من اللبنانيين إدراك هذه المسألة، وإدراك مصلحة بلدهم والعمل وفقها.

 

سابعًا، في طيات ما اورده وفد صندوق النقد الدولي، إشارات واضحة تحث الجانب اللبناني على ان يراعي مصلحة لبنان ويوفي بالتزاماته ووعوده، لأنّه إن تخلّف عن ذلك، فهناك الكثير من الدول المأزومة التي تنتظر دورها لنيل مساعدة الصندوق، فإذا لم توفوا بوعودكم والتزاماتكم، فصندوق النقد ليس لديه وقت يضيّعه، بل وقته يصرفه في المكان الذي يرى فيه جدوى وفائدة للدول التي تعاني أزمات وتحتاج الى اموال الصندوق، مثل غانا وتونس وسيريلانكا والارجنتين وباكستان وغيرها.

 

 

 

نصيحة فرنسية

يتقاطع ما طرحه وفد صندوق النقد مع ما اكّد عليه اقتصاديون فرنسيون لمراجع اقتصادية ومالية لبنانية، ومفاده “انّ لبنان يلعب بالنار بشكل لا يصدّق، يجب ان يعرف اللبنانيون أن لا خيار امامهم سوى صندوق النقد الدولي، فهذا ليس تهديدًا، بل هي نصيحة لأنّ هذا هو الواقع. فإما برنامج تعاون مع صندوق النقد، واما مزيد من المصاعب الاقتصادية والمالية في لبنان.

 

وزير العدل
في مجال آخر، علمت «الجمهورية»، أنّ وزير العدل انتهى واللجنة القضائية المتخصصة من دراسة قانون استقلالية السلطة القضائية، ووضع ملاحظاته عليه. وكان رئيس مجلس القضاء الأعلى سهيل عبود قد شارك وعدد من أعضاء المجلس، في مناقشة العديد من مواده، وقد تمّ أمس إحالة القانون في الصيغة النهائية إلى الجهات المعنية في المجلس النيابي.
وتجدر الإشارة، إلى انّ الخوري أوقف إقرار القانون الذي عُرض على الهيئة العامة للتصويت، في الجلسة التشريعية الأخيرة التي انعقدت في شباط الفائت، بسبب عدم إطلاعه على الصيغة النهائية للقانون كما ورد بعد التعديل.

كذلك ناقش الوزير الخوري المشروع بتفاصيله مع اللجنة المتخصصة المعنية، وهي مؤلفة من القضاة والمستشارين المتخصصين في القوانين القضائية والدولية، كما تمّت مناقشة البعض من بنوده مع رئيس مجلس القضاء الأعلى سهيل عبود وعدد من أعضائه، علماً أنّ دراسة اقتراح القانون ومناقشته تمت في اجتماع الجمعية العمومية التي انعقدت في البندقية مع الـ comission de venise منتصف حزيران الماضي، وقد تمّ الأخذ ببعض الملاحظات التي أشارت اليها الهيئة الإستشارية العامة في البندقية، وهي الهيئة التي تُعتبر الأعلى في القضاء الأوروبي، والمتخصصة في الإستشارات في أصول استقلالية السلطات القضائية في العالم.