الترسيم البحري حسم: لا صلة للنقاط البرية
لا تنازل عن أي نقطة برية ولا توقيع على معاهدة: تفاصيل الاتفاق الأخير حول الترسيم

أيام قليلة تفصل عن آخر محطة تفاوضية بما خص ملف ترسيم الحدود البحرية مع العدو. وريثما تنقضي فترة الأعياد اليهودية في كيان الاحتلال، يكون الوسيط الأميركي عاموس هوكشتين جاهزاً للحصول على آخر جواب إسرائيلي يمكّنه من إرسال مسودة الاتفاق إلى لبنان، ويتوقع أن يكون ذلك بين الأربعاء والخميس المقبلين.

بحسب الظاهر، فإن هوكشتين حصل من العدو على موافقة أساسية تتعلق بالبنود الخاصة بحدود البلوكات الخاصة بالطرفين، وبالإحداثيات الخاصة بها، وتثبيت حق لبنان في كامل حقل قانا، وعدم وجود أي نوع من الشراكة في الأعمال أو الأرباح بين الجانبين، إضافة إلى آخر جواب إسرائيلي حول ما سمي بالمنطقة الأمنية داخل المياه الإقليمية اللبنانية.
وقال مرجع معني بأن ما حصل خلال اجتماعات نيويورك حسم عدة نقاط سهلت على لبنان وضع الوسيط الأميركي في أجواء ما يمكن للبنان القبول به، وقال المرجع إن لبنان رفض قبل أسبوع تسلم مسودة الوسيط الخطية لكونه كان يعرف أنها تتضمن عرضاً للمنطقة الأمنية لا يمكن القبول به من أي جهة لبنانية. لكن ما تسبب بإرباك لبعض الوقت، هو سير رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بفكرة المقايضة بما يجعل المنطقة الأمنية تابعة لسيادة كيان الاحتلال مقابل مساحة موازية يحصل عليها لبنان في عمق البحر. إلا أن المداخلات التي جرت على أكثر من صعيد أسقطت الفكرة، وعادت الأمور لتثبت عند الآتي:

– المنطقة المسماة أمنية تقع ضمن المياه الإقليمية اللبنانية، وهي محتلة حالياً من قبل العدو، ولبنان بكافة أطرافه الرسمية والسياسية ليس في وارد التخلي عنها تحت أي ظرف.
– أي حل لمشكلة هذه المنطقة لا يجب أن يكون مرتبطاً على الإطلاق بالحدود البرية، وأي إجراءات خاصة يمكن اعتمادها في هذه المنطقة لا تمس على الإطلاق، بأي شكل من الأشكال، كل ما هو على البر، خصوصاً نقطة رأس الناقورة والنقطة B1.
– لبنان مستعد للبحث في أطر وحلول تجعل هذه المنطقة خالية من أي وجود عسكري، لكن العدو يرفض فكرة المنطقة العازلة، وهي من ضمن اقتراح أثاره الرئيس نبيه بري بأن تكون المنطقة خاضعة لإشراف قوات الطوارئ الدولية ولا يقترب منها أي من الجانبين.
– لبنان تثبت من الإحداثيات التي تحفظ حقوقه الكاملة في البلوكات كافة، وهو يحتفظ بحقه في كامل خزان حقل قانا، وليس له علاقة بأي معالجات جانبية تجري مع إسرائيل من قبل الشركات العالمية العاملة في الحقل.
وبحسب المرجع، فإن المتوقع أن يبادر هوكشتين بتقديم مسودة اقتراح يفترض أن تتضمن علاجاً لمشكلة المنطقة الأمنية يكون مطابقاً لموقف لبنان الرافض بالتخلي عن أي شيء. وقدر المرجع أن القيادة الإسرائيلية ستقبل بمقترحات لا تجعل المشروع يتعطل، وأن الأميركيين والأوروبيين يقومون باتصالات لمساعدة حكومة يائير لابيد على مواجهة الضغط الذي تتعرض له من المعارضة الإسرائيلية بقيادة بنيامين نتنياهو، ووصل الأمر بديبلوماسي غربي رفيع إلى القول للمعنيين بالمفاوضات: دعكم من حديث نتنياهو، فأميركا هي من يتولى الأمر!

وأوضح المرجع أنه بعد تلقي لبنان المسودة الخطية، سيبادر الرئيس ميشال عون إلى عقد مشاورات مع الرئيسين بري وميقاتي ومع القوى المعنية على الصعيد الوطني تمهيداً لاتخاذ موقف رسمي موحد يتم إبلاغه إلى الوسيط الأميركي، لتنتقل المباحثات إلى مرحلة جديدة يكون عنوانها تثبيت الاتفاق في اجتماعات منفصلة تعقد في الناقورة.
وبحسب ما هو مفترض، فإن جلسات الناقورة ليست للتفاوض على مواد الاتفاق، بل لتثبيتها والتثبت منها قانونياً وإداريا وتقنياً. وأن الرئيس عون سيبدأ مشاورات مع الأطراف كافة قبل تشكيل الوفد المعني بهذه المرحلة والذي يفترض أن يشكل من متخصص في القانون الدولي والمعاهدات الدولية إلى جانب خبراء عسكريين وإداريين وتقنيين مهمتهم التثبت من الوارد في نص التفاهم.
وقال المرجع إن ما ستنتهي إليه اجتماعات الناقورة ليس حفل توقيع على اتفاق بين جانبين، ولن يكون هناك أي ورقة مشتركة موقعة من الطرفين، وإن لبنان أبلغ الجانب الأميركي أنه يرفض بصورة مطلقة إعطاء صفة المعاهدة على هذا التفاهم، وإن ما سيجري سيكون عبارة عن رسالة يوقعها لبنان ويرسلها إلى الأمم المتحدة تتضمن الإحداثيات الخاصة بحدوده البحرية ومناطقه الاقتصادية الكاملة، كما سترسل إسرائيل ورقة مطابقة لكنها منفصلة. وبعدها يتم الإعلان عن الاتفاق غير المباشر الذي يتبعه بدء العمل على الأرض في عمليات التنقيب والاستخراج.
وفي السياق نفسه، علمت «الأخبار» أن الجانب الفرنسي عاد وأبلغ الجهات اللبنانية الرسمية والحزبية المعنية بأن إدارة شركة «توتال» تؤكد التزامها الحضور مباشرة بعد الإعلان عن الاتفاق، وأن الشركة ستقوم بوضع برنامج عمل منفصل بين لبنان وكيان الاحتلال، وأنه لن يكون هناك أي شي مشترك بين الجانبين، وأن الشركة هي نفسها المسؤولة من تلقاء نفسها عن أي حل مالي أو غير مالي يخص ما تعتبره إسرائيل من حقوقها في حقل قانا، وأن لبنان غير معني بهذا الملف لا شكلاً ولا على صعيد الأرباح.

لكن شركة توتال أثارت النقطة المتعلقة بالحصة التي كانت شركة نوفاتيك الروسية تملكها في التحالف الذي يضم توتال إلى جانب شركة إيني الإيطالية، وأعرب الفرنسيون عن رغبتهم بشراء هذه الحصة، لكنهم سمعوا أن هناك اقتراحاً من وزير الطاقة وليد فياض بأن يعمد لبنان إلى شراء حصة الشركة الروسية وأن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وعد بتوفير المبالغ المطلوبة، وهو أمر قد يثير مشكلات كبيرة، كون الرئيس بري لفت إلى أن امتلاك لبنان حصة في هذه الشركة سيحوله إلى شريك في شركة على تواصل تجاري وغير تجاري مع العدو وهو أمر يدخل في خانة التطبيع، لكن في لبنان من يفكر بأن شراء الحصة الروسية وبدء العمل سيرفع من قيمة الشركة وأن لبنان يمكن أن يعمد إلى بيع حصته لاحقاً لأطراف معنية لا سيما منها قطر.
وفي إسرائيل، كان لافتاً ما سرب في وسائل الإعلام عن أن التجارب التي قامت بها شركة «إنيرجيان» للاستخراج لم تتضح نتائجها بصورة كاملة بعد. وسط توقعات بأن يجري التعتيم على هذه التجارب ريثما يصار إلى ضمان حصول الاتفاق، لأن حكومة لابيد ستكون محرجة في حال قالت الشركة إنها جاهزة فيما هي لا تريد بدء الاستخراج قبل الاتفاق خشية تنفيذ حزب الله تهديداته، وهي تهديدات عادت المقاومة وأبلغتها إلى جميع الأطراف، بأن أي استخراج للغاز من قبل العدو قبل حصول الاتفاق يعني أننا نسير باتجاه المواجهة.