مجلة وفاء wafaamagazine
تناول عضو كتلة “اللقاء الديمقراطي” النائب بلال عبد الله في مؤتمر صحافي عقده في مجلس النواب “اقتراح القانون المقدم من الكتلة إلى مجلس النواب، والذي يرمي إلى مكافحة الأرباح غير المشروعة في القطاعين الطبي والاستشفائي، والهدف منه حماية المريض من الاستغلال والفساد”، وقال: “قدمنا العديد من اقتراحات القوانين التي تعنى بهذا القطاع وحماية المؤسسات الاستشفائية وحماية الجهاز الطبي، لكن اليوم اقتراحنا موجه لحماية المواطن من أي استغلال، وهذا القرار اتخذناه كلقاء ديمقراطي، في ظل الأزمة الاقتصادية والمعيشية التي يعاني منها لبنان ومع تكرر هذه الحوادث وتعددها باختلاف الأساليب”.
وفي ما يتعلق بجلسة الموازنة في الأمس وبناء عليها، أوضح عبد الله أن “الكتل استطاعت مع القرار برفع الدولار الجمركي، وبعد اصرار من اللقاء الديمقراطي، ألا يلحظ رفع الأدوية والمستلزمات الطبية”، مشيراً إلى “الالتزام الرسمي بهذا الملف الذي أعلن عنه رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي، كما وزير المالية يوسف الخليل، والهدف من ذلك تخفيف الفاتورة الاستشفائية عن كاهل المواطن”.
أضاف: “الموضوع الثاني، وهو العام الدراسي، فالأكيد أننا في الجلسة النيابية بالأمس اتفقنا على أن يتساوى المتعاقدون بالمتقاعدين لجهة الحقوق التي أعطيت لمدة 3 أو 4 أشهر من المساعدات الاجتماعية وإعطاء ضعف الراتب، وأن تخضع ساعات التدريس لكل من التعليم الأساسي والثانوي والمهني لهذه الزيادة. وبذلك، لا علينا أن نتفاجأ ب أرقام أخرى، علما أن هذه المادة لم يعاد النقاش بها في جلسة بعد الظهر، واعتمدنا مبلغ 109 ألفا و180 ألفا كأرقام نهائية، ولن نقبل بالتسويف بهذه المسألة بأي شكل”.
وأكد أن “العام الدراسي بخطر، خصوصا المدارس الرسمية التي أصبحت الملاذ لهؤلاء، كما الجامعة اللبنانية. لذلك، يجب التزام هذه المسألة”.
وتمنى على “المعنيين معالجة أي لغط يتعلق بهذا الموضوع إذا وجد لعدم إبقاء هذه الشريحة من الناس، الذين هم أكثرية، في قلق، إذ آن الآوان لإعطاء الأهمية القصوى للمدارس الرسمية، الجامعة اللبنانية والقطاع المهني أيضا”.
وذكر عبد الله ب”الطرح الذي قدمته الكتلة لتعزيز القطاع الاستشفائي عموما، وبالتحديد الحكومي، أن تكون هناك زيادة في مساهمة الدولة بهذا القطاع، بما يتناسب مع رواتب وأجور العاملين في هذه المؤسسات”.
وختم: “بعد نقاش طويل مع الحكومة ووزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال فراس الأبيض، ومنعا لأي تسويف ومماطلة، وتحقيقا للعدالة والمساواة بين العاملين في المستشفيات الحكومية، والبلديات أيضا، توصلنا إلى ضرورة أن يكون لهؤلاء الحق الكامل بمضاعفة الأجور والتقديمات التي أعطت للقطاع العام. وأطلب من كل البلديات تحضير اللوائح الإسمية لجميع العاملين ورفعها إلى وزارة المالية لتأمين هذه النفقات، نظراً لعدم قدرة البلديات على تسديدها وأخذنا وعدا والتزاما من الرئيس ميقاتي ووزير المالية بمتابعة هذا الملف”.
