مجلة وفاء wafaamagazine
سأل رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل, حول الادعاء على النائب شربل مارون, “هل يجوز الادعاء بهذه الطريقة على نائب يتمتّع بالحصانة النيابية؟”.
وأضاف, “إنَّ الحصانة التي يتمتّع بها النائب تهدف إلى تمكينه من أداء مهامه والإضطلاع بصلاحيّاته وهي تمنحه مناعة وإمتيازا على مستويين: لا مسؤولية النائب وحرمة النائب الشخصية”.
وتابع, “لا مسؤولية النائب منصوص عنها في المادة 39 من الدستور: “لا تجوز اقامة دعوى جزائية على أي عضو من أعضاء المجلس بحسب الآراء والافكار التي يبديها مدّة نيابته”.
ولفت باسيل إلى أنَّ, “حرمة النائب الشخصية منصوص عنها في المادة 39 من الدستور: “لا يجوز اثناء دور الانعقاد إتخاذ إجراءات جزائية نحو أي عضو من أعضاء المجلس او القاء القبض عليه اذا اقترف جرماً جزائياً إلاّ بإذن المجلس ما خلا حالة التلبّس بالجريمة أي الجرم المشهود”.
وأضح أنَّ, “هذه المواد منذ سنة 1927، والنائب نفسه لا يستطيع التنازل عن حصانته, وهذه الحصانة تعني أن اللامسؤولية تحصّن الوظيفة البرلمانية وتحمي النائب من الدعاوى الجزائية عندما يمارس عمله النيابي داخل وخارج المجلس”.
وشدّد باسيل على أنَّ, “القاضي عبود يتدخل شخصيًا لمنع أي قاض بالبت بطلبات الرد، ويمتنع عن اجتماع الهيئة العامة للتمييز بحجة أنها غير مكتملة النصاب علماً أنها مكتملة، ويرفض تعيين قاض رديف ليبت فقط بالأمور الإنسانية لحين عودة قاضي التحقيق”.
وأكّد أنَّ, “الحرمة الشخصية تتناول الأعمال المستقلّة عن وظيفة النائب البرلمانية من دون ان يخشى اجراءً قضائياً جزائياً الاّ اذا ارتكب جرما مشهودا, والهدف هو أن يكون النائب يقوم بدوره”.
وسأل باسيل, “هل طبّقت النصوص بالرغم من كل ما قيل من كلام بأبشع المظاهر لرئيس الجمهورية من قبل نواب وأشخاص عاديين؟”.
وإستكمل, “القاضي عبود أكّد لوفد تكتل لبنان القوي مظلومية الموقوفين وأكّد أيضًا على المضي بمسألة القاضي الرديف، والآن هو يتهرب, والقاضي عبود يمارس الفساد الوظيفي باعتبار أنه يمتنع عن القيام وتأدية العمل الوظيفي، ومخالفة انعقاد جلسة مجلس القضاء الأعلى الا بشرط المضي بآرائه فقط، واسائة استعمال السلطة أو النفوذ”.
ولفت باسيل إلى أنه, “القاضي عبّود يرأس المجلس الأعلى للقضاء الذي يقع على عاتقه البت بآليّة اعادة استكمال التحقيقات بتفجير المرفأ والبت بالطلبات اللازمة وبما فيها اخلاء سبيل الموقوفين ظلماً, فماذا يفعل بهذا الخصوص؟ والقاضي عبود يتدخّل بعمل القضاة افرادياً وسأمتنع عن ذكر اربعة منهم، اصبحوا محسوبين عليه او يخافون منه ويمتنعون عن اخد قرارات بطلبات الرد والارتياب المشروع”.
