شروط ميقاتي لزيارة بعبدا.. وانشغال عربي وغربي بمن يملأ الفراغ

كتبت “اللواء”

عادت مسألة تأليف الحكومة الى الواجهة، ليس من باب ملء الفراغ الكلامي وحسب، بل ربما من باب ملء الفراغ الرئاسي، من دون التماس أية اشارات للموعد او كيفية حصول المعجزة المطلوبة لتجنب الوقوع في «هاوية» الفوضى الدستورية التي يعد رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل فريقه للاستعداد لها، اقله في محطتين:

الأولى: في 13 ت1 ذكرى إزاحة العماد عون من قصر بعبدا، عندما كان رئيساً للحكومة العسكرية، بعد اتفاق الطائف، وانتخاب رئيس جديد للجمهورية.

والثانية: في 31 ت1 الموعد الدستوري لمغادرة الرئيس ميشال عون قصر بعبدا، بعد انتهاء ولايته الرئاسية، ليتحوّل الى سياسي ورئيس سابق، يواصل النضال من الرابية، ولن يتراجع، بعد سلسلة من النصائح والوصايا لخلفه، وإن تأخر انتخابه..

 

وبينما كان الرئيس المكلف نجيب ميقاتي يتابع اليوميات المالية والحياتية، كما لو انه رئيس اصيل للحكومة، وبصلاحيات كاملة، افاض الرئيس عون في تناول مسائل بعينها، فاعتبر ان الامور باتت واضحة، وإن هناك تشابكاً داخلياً وخارجياً يرفض حكومة، وقال: كنت اعرف ان المواجهة صعبة، مثلما كنت اعرف ان مواجهة الاحتلال كانت كذلك، لكن أفضلها على الاستسلام وتسليم البلد، كاشفاً عن مواصلة النضال عند العودة الى الرابية.

وبدا ان الانشغال العربي والغربي بدأ لجهة البحث عن مَن يملأ الفراغ: حكومة مرَّ وقت طويل على تعذر تأليفها، وهي ما تزال في «طور الافتراض»، وضرب مواعيد صدور المراسيم من دون ان يكون لدى مطلقيها اية معلومات، والتوافق على رئيس قادر على ملء الفراغ، وتجنيب البلد فوضى تطيح بالاستقرار، وما تحقق لجهة التفاهم علي صندوق النقد او الانصراف الى ترسيم الحدود والاستفادة من الغاز والنفط في المياه الاقليمية اللبنانية.

ولوحظ ان السفيرة الفرنسية آن غريو واصلت حركتها السياسية، وزارت رئيس تيار المردة سليمان فرنجية (وهو مرشح الثنائي الشيعي) وبحثت معه في الاجواء المحيطة بملف الرئاسة وتطورات الوضع اللبناني، في حين زار السفير المصري في لبنان ياسر علوي النائب السابق وليد جنبلاط في كليمنصو، في اطار الاطلاع على تصور الحزب التقدمي الاشتراكي لكيفية الخروج من الوضع الراهن، وهوية الرئيس العتيد، مع بدء العد التنازلي بدءاً من اليوم لانتهاء ولاية الرئيس عون.

وفي السياق الحكومي، أكدت مصادر مطلعة لـ «اللواء» أن الاتصالات بشأن ملف تأليف الحكومة لا تزال قائمة وأن البحث الأساسي يتركز على موضوع تبديل أكثر من وزيرين في الحكومة وسط معطيات تفيد أن أي تبديل يتم ينطلق من تسمية القوى الممثلة في الحكومة للوزير الجديد.

 

ولفتت إلى أنه من غير المتوقع أن يرتفع عدد الوزراء الذين سيصار إلى تبديلهم وأشارت إلى أن الاتصالات تستكمل ولاسيما تلك التي يقودها اللواء ابراهيم الذي زار قصر بعبدا مؤخرا.

وأكدت أنه يفترض ان يتبلور الخبر اليقين في اليومين المقبلين وسط مؤشرات إيجابية حتى الساعة.

وكشفت مصادر متابعة لملف تشكيل الحكومة الجديدة، ان الاتصالات والمساعي استؤنفت لاعادة تحريك ملف تشكيل الحكومة العتيدة او تعويمها، بعد الانتكاسة التي ادت الى تجميدها بفعل تدخل رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل لتعطيل مفاعيل اللقاء الايجابي الاخير بين رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي، وانتهى الى حصر التباينات، والتفاهم على تذليل حل مشكلة استبدال وزيري المهجرين والاقتصاد ،واعادة تعويم الحكومة المستقيلة بعد عودة ميقاتي من زيارته للندن ونيويورك .

 

واشارت المصادر إلى ان رئيس الحكومة المكلف ابلغ الوسيط اللواء عباس ابراهيم ألذي التقاه أكثر من مرة ،انه منفتح لمواصلة الاتصالات والمشاورات لتشكيل الحكومة الجديدة او تعويمها على الاسس التالية:

١- ان يتم حصر التشاور بينه وبين رئيس الجمهورية ميشال عون بتشكيل الحكومة الجديدة حصرا، استنادا للدستور، وان يتم بت، ما يتم الاتفاق عليه فورا، من دون ترحيل أو تأجيل، لئلا يتعرض للعرقلة والتعطيل من قبل باسيل، كما جرى أكثر من مرة.

٢- الاستعداد الكامل لمعاودة البحث بتشكيل الحكومة الجديدة او تعويمها، على أساس صيغة حكومة تصريف الأعمال، ورفض كل طروحات عون وباسيل، توسيعها بضم ستة وزراء دولة او اجراء تغييرات واسعة في صفوفها، وان يتم التعويم ،استنادا إلى التوازنات السياسية القائمة، وعدم الاخلال فيها لصالح اي طرف كان على حساب أطراف اخرى، ورئيس الحكومة ليس في وارد التنازل عن أي وزير من حصته، اكان من المسيحيين كالوزيرة نجلا رياشي أو غيرها.

٣-رفض رئيس الحكومة المكلف الموافقة على لائحة الشروط والمطالب التي قدمها باسيل ،وتشمل ،اولا تحديد عمل ومهمات الحكومة في حال الفراغ الرئاسي، وثانيا، اجراء تبديلات للوزراء المسيحيين وبينهم وزراء الخارجية والسياحة ووزيرة التنمية الإدارية، بشخصيات يختارها رئيس الجمهورية حصرا، وثالثا اصدار مرسوم التجنيس ومرسوم ترقية العمداء بما يسمى بدورة ميشال عون، وخامسا، اجراء مناقلات وتغييرات وانهاء خدمات بالمراكز والوظائف المهمة بالدولة، وفي مقدمتها، تغيير حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ورئيس مجلس القضاء الاعلى سهيل عبود وسادساإطلاق سراح الموقوفين بتفجير مرفأ بيروت.

 

وتقول المصادر ان رئيس الحكومة يرفض بالمطلق مناقشة هذه المطالب، ويعتبر ان هناك آلية دستورية ترعى عمليه تشكيل الحكومة وتحديد مهامها، وهو ملتزم بها استنادا للدستور والبيان الوزاري الذي يقره مجلس الوزراء مجتمعا يحدد الخطوط العريضة لعمل الحكومة طوال تسلمها المسؤولية، وإجراء التعيينات وغيرها، والاهم انه لا يتدخل بعمل القضاء فيما يتعلق بمطلب اخلاء سبيل الموقوفين بملف انفجار مرفأ بيروت.

وتشير المصادر الى ان ميقاتي ابلغ من يعنيهم الامر، انه لن يزور بعبدا، الا بعد انضاج طبخة التعويم بالكامل، على ان تتوج باصدار مراسيم التشكيل، لئلا تسجل الزيارة في عداد الزيارات السابقة بلا نتائج ملموسة.

 

وتوقعت المصادر ان تتكشف مطلع الاسبوع المقبل نتائج الوساطة والاتصالات الجارية للتشكيل، وكشفت عن بوادر حلحلة ،قد تترجم بزيارة لميقاتي منتصف الاسبوع المقبل، اذا سارت الامور كما يرام من دون بروز عقبات ومطالب ومطبات مفتعلة جديدة وغير منتظرة.

من جهة ثانية كشفت المصادر ان لبنان لم يتسلم حتى ساعة متأخرة من مساء امس الرسالة المرتقبة من الوسيط الاميركي اموس هوكشتاين والتي تتضمن الجواب الاسرائيلي على مطالب وشروط لبنان لترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل من دون تحديد الأسباب وتوقعت ان يتم ذلك مطلع الاسبوع المقبل على ابعد تقدير.

وكانت «البروفة الاولى» لإنتخابات رئيس الجمهورية مرت بأقل اضرار ممكنة على بعض الاطراف وبخسائر سياسية ومعنوية على اطراف اخرى، التي أحرقت باكراً اسمي مرشحيها ميشال معوض وسليم إده، برغم ان الاخير لم يطلب المنصب ولم يسعَ له كما سبق ورفض منصبين وزاريين في عهد الرئيس ميشال سليمان. ويعود الاهتمام الان لتشكيل الحكومة وترقب لقاء رئيس الجمهورية بالرئيس المكلف نجيب ميقاتي، والرد الخطي من الوسيط الاميركي آموس هوكشتاين حول المقترحات اللبنانية والاسرائيلية لترسيم الحدود البحرية.

 

وحسب معلومات «اللواء» يُفترض ان يصل الجواب الخطي من هوكشتاين فجراليوم بتوقيت بيروت، ليُبنى على الشيء مقتضاه.

وبالنسبة للقاء الرئيسين، لم يطلب الرئيس ميقاتي موعداً من الرئيس عون، وبالتالي لا جديد قبل معالجة بعض المطالب من هذا الطرف او ذاك.

وكشف رئيس الجمهورية أن الأمور في الملف الحكومي «لم تنضج تمامًا بعد والبعض يناور».

وقال في حديث مع موقع «الناشر» في تعليق حول إبلاغ شركات التنقيب عن إستكشاف كميات من النفط والغاز داخل الحوض الرابع في العام 2018، وكيف عادت الشركات وتراجعت متحججة بأن الكميات ضئيلة وغير تجارية: «ما كان بدن نستخرج»، لكننا اليوم على أبواب إنهاء هذا الملف لصالح لبنان خلال فترة وجيزة، إذ سننال حقّنا بالإستخراج، من دون أن تكون هناك أي علاقات مباشرة مع إسرائيل، إنما بوساطة أميركية.

وعن مخطط دمج النازحين السوريين، قال: أنه سعى مع المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم لخفض عدد النازحين وإعادة ما يقارب 600 ألف من أصل مليون و750 ألف نازح، لكن الفيتو الخارجي دفع لوقف تعداد النازحين الذين أخذوا يزدادون يوماً بعد يوم. وما أزعجني، هو وصفهم لي بأنني عنصري، في حين كنتُ أريد تخفيف العبء عن اللبنانيين، في الوقت الذي كان فيه البعض يزور عرسال ليخبرنا «إنو ما في شي» قبل أن تبدأ معركتنا مع الإرهاب يومها.

وعبّر عون عن «أسفه لكل التضليل الإعلامي الذي رافق عهده»، وقال: بعض الاعلام قوّلني ما لم أقله، وإتهمني بما لم أفعله، كما أنّه حمّل جبران باسيل ما لا يحمله، لاسيما عن وقوف الاخير خلف كل قراراتي. كلّه كذب وتلفيق وتضليل.

 

موازنة 2023 افكار تتبلور

على الصعيد المالي، وبعد إقرار مجلس النواب موزانة العام 2022، بحث رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي الأوضاع المالية في لبنان خلال اجتماعه بنائب رئيس الحكومة سعادة الشامي، وزير المال يوسف الخليل، المدير العام لوزارة المال جورج معرّاوي، ومستشار الرئيس ميقاتي الوزير السابق نقولا نحاس. وتمت في الاجتماع مناقشة التحضيرات لإعداد موازنة العام 2023.

وذكرت مصادر المجتمعين لـ«اللواء»: انه الاجتماع الاول وتم خلاله تداول افكار عامة، وستليه اجتماعات اسبوعية بحيث تتبلور لدينا هذه الافكار ارقاماً خلال اسابيع عديدة. لكن الموازنة الجديدة ستنطلق بطبيعة الحال من موزانة 2022 آخذين بعين الاعتبار الثغرات التي حصلت فيها والملاحظات حولها، لكنها ستراعي التطورات المالية والنقدية والاقتصادية والانتاجية التي تكون قد حصلت من الان الى العام المقبل.

واوضحت المصادر ان سعر الدولار الجمركي سيتغير وفقاً للظروف والتطورات.

وعن توحيد سعر صرف الدولار؟ قالت المصادر انه موضوع نقدي لا علاقة لوزارة المال به بل مصرف لبنان المركزي.

 

وميقاتي يؤكد: الدولار بـ 15 الفاً تدريجياً

وفي السياق المالي، أعلن الرئيس ميقاتي أن «لبنان سيطبق سعر صرف رسمي جديداً يبلغ 15 ألف ليرة للدولار تدريجياً، مع استثناءات أولية لتشمل رساميل (أصول) البنوك وسداد قروض الإسكان والقروض الشخصية التي ستستمر على السعر الرسمي القديم».

 

وفي مقابلة مع «رويترز»، سعى ميقاتي إلى إزالة اللبس الذي حدث الأربعاء عندما قالت وزارة المالية إن سعر 1507 سينتهي في الأول من تشرين الثاني، في إطار جهود الدولة لتوحيد العديد من أسعار الصرف التي ظهرت خلال أزمة مالية.

وقال ميقاتي: إن «الفجوة بين سعر السوق البالغ 38 ألفاً ومعدلات أخرى يجب أن تغلق عاجلاً أو آجلاً. ويجب أن تتوازن الأمور، لا يمكن أن تبقى هذه الهوة الكبيرة بين ما يسمى سعر الصرف الرسمي وسعر صرف السوق. هذا الأمر سيطبق بطريقة تدريجية.

وأضاف ميقاتي: تصريح وزير المال أظهر وكأن كل الأمور ستطبق في لحظة واحدة، لا ، ستكون هناك استثناءات وتنفيذ على مراحل معينة لكي تستطيع الأمور أن تنتظم، فالغاية هي الانتظام. الانتظام لا يكون إلا عندما نوحد سعر الصرف وفقا لسعر السوق. هذا الأمر سنأخذه بعين الاعتبار، سيحتاج إلى وقت، نتمنى أن يحصل الانتظام بطريقة صحية وأن لا يتضرّر أحد ولا أن تبقى الناس مستفيدين على ظهر الدولة.

وأوضح ميقاتي أن سعر 15 ألف ليرة سينطبق مبدئياً على «الرسوم الجمركية وعلى البضائع المستوردة وعلى القيمة المضافة… أمّا الباقي فسيتم تدريجياً عبر تعاميم وقرارات تصدر عن حاكم مصرف لبنان تحدّد هذا الموضوع» .

ومضى يقول: لا شيء سيحصل فوراً وفجأة. مثلا اليوم يقولون القروض المأخوذة بالدولار تسدّد على أي سعر؟ عندنا الأشخاص الطبيعيين الذين أخذوا قروضاً لسكنهم أو أشيائهم الشخصية، هذه سيظل سعرها، ستعطى فترة زمنية تبقى تسدّد على 1507 ليرة».

وتابع: من الآن إلى الأول من تشرين الثاني ستصدر تعاميم من حاكم مصرف لبنان وقرارات تحدّد حيثيات هذا القرار والاستثناءات المطلوبة .

من جانبه، مدّد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة العمل بالتعميم 161 إلى 31 تشرين الأول المقبل. وأصدر لهذه الغاية قراراً وسيطاً حمل الرقم 13476.

 

ذكرى الطائف

في سياق سياسي آخر، غرد سفير المملكة العربية السعودية في لبنان وليد بخاري عبر حسابه على «تويتر»: «ذكرى مرور 33 عاما على توقيع ‎إتفاق الطائف، الاسم الذي تعرف به وثيقة الوفاق الوطني اللبناني، التي وضعت بين الأطراف المتنازعين في لبنان، في 30 سبتمبر 1989 في مدينة الطائف وأقر بتاريخ 22 أكتوبر 1989 منهيا الحرب الأهلية اللبنانية، وذلك بعد أكثر من خمسة عشر عاما على اندلاعها».

 

السفير السوري: تفاهم الحكومتين

تمنى السفير السوري علي عبد الكريم علي ان يصار الى الاتفاق على تشكيل حكومة جديدة في لبنان، «تساهم في تعزيز العلاقات بين البلدين، وتساعد في تنظيم عودة النازحين التي تحتاج الى تعاون بين حكومتي البلدين».

وقال بعد لقائه الرئيس عون في قصر بعبدا: تطرقنا خلال اللقاء الى عدد من المواضيع التي تهم البلدين، انطلاقا من العلاقات الأخوية التي تجمع بيننا، وخصوصا مسألة عودة النازحين السوريين من لبنان الى سوريا، والتي نشهد اليوم اكثر من أي وقت مضى معالجة جدّية لها.

 

وردا على سؤال، قال السفير علي: ان من التسهيلات التي قدمتها بلاده لعودة النازحين سلسلة قوانين العفو التي صدرت عن الرئيس بشار الأسد والتي تشمل حتى الجرائم الإرهابية، ما لم تصل الى حد قتل أشخاص. إضافة الى ذلك، تم إبلاغ الدول المعنية بأن سوريا لا تعطّل عودة أبنائها اليها، وهي جادّة في إستقبالهم وتسهيل عودتهم ولن تتردد في تأمين كل ما يحقق عودة كريمة لهم.

مالياً، مدّد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة العمل بالتعميم 161 إلى 31 تشرين الأول المقبل. وأصدر لهذه الغاية قراراً وسيطاً حمل الرقم 13476، لجهة السحوبات على منصة صيرفة.

معيشياً، ارتفعت أسعار البنزين بنوعَيه 5000 ليرة لبنانية والغاز 6000 ليرة، أما المازوت فتراجع سعره 10000 ليرة. اما رئيس نقابة الافران والمخابز العربية في بيروت وجبل لبنان ناصر سرور فأعلن في بيان، أنه «بعد الطوابير المتنقلة أمام الأفران وبعد إقفال جزء كبير منها ليوم او يومين في الاسبوع بسبب حسم الـ 15 في المئة والـ 10 في المئة من حصة الافران الصغيرة والمتوسطة من الدقيق، بناءً على إجراء اللجنة الأمنية في حين أن بعض الأفران كان يعاني أساساً من نقص. وبعد ظهور التقصير والخلل في آلية توزيع الطحين المدعوم على الافران، والمسؤولين يعلمون ذلك لأن الاجهزة تستطيع تحديد الخلل الواضح والفاضح الذي حصل في اكثر من منطقة، ننتظر جميعا جدولا يتسم بالعدالة والانصاف يخدم مصلحة الجميع، الشعب، الأفران، الوزارة واللجنة الأمنية، وإلا فلن نرضى بفوضى التوزيع والظلم لأننا صامتون على كم كبير من الأخطاء في ملف التوزيع».

 

الفيول العراقي

وفي ما خص الكهرباء، التي كشف الرئيس ميقاتي ان القرار برفع سعر الكيلوواط اتخذ، وأكّد وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الاعمال وليد فياض ان الفيول العراقي سيصل في الاسبوع الاول من الشهر المقبل.