مجلة وفاء wafaamagazine
أعلن النائب أسامة سعد، في تصريح قبل دخوله مجلس النواب لانتخاب رئيس للجمهورية، انه سيعطي صوته للدكتور عصام خليفة.
وقال: “الدكتور عصام خليفة هو مناضل وطني ونقابي صنديد ،مثقف ثوري وعصري ومن المدافعين الأساسيين عن حقوق لبنان السيادية والغازية والنفطية، وهو يتعرض لأبشع حملة من قوى السلطة التي لا تطيق أن تسمع الرأي الآخر”.
ورأى ان “انتخاب الدكتور خليفة هو رسالة ادانة لمراكز القرار في الدولة وللطبقة السياسية التي استطاعت ان تنجز اتفاقا مع العدو برعاية اميركية، في الوقت الذي تعجز فيه عن معالجة اصغر مشاكل اللبنانيين”.
وأكد سعد انه سيعطي صوته للدكتور خليفة “المؤرخ والباحث الذي قدم دراسات علمية واضحة عن حقوق لبنان لجهة حدوده البحرية الجنوبية في الخط ٢٩، وسائر حدود المنطقة الاقتصادية الخالصةوما تتضمنه من ثروات”، مشددا على “ادانة كل ما يتعرض له خليفة الصامد في مواجهة الحملة الإعلامية التي تسعى لإخفاء كل الثغرات والنواقص والخلل والتفريط بحقوق لبنان في الاتفاق الأخير مع العدو بالرعاية الأميركية”.
وقال: “ان ما يلفت النظر ويثير الدهشة هو موافقة كل أركان السلطة على نص الاتفاق الذي وضعه الوسيط الأميركي، بينما هم عاجزون عن الوصول إلى الاتفاق في ما بينهم حول غالبية القضايا الأساسية للبنان؛ من تشكيل الحكومة، إلى انتخاب رئيس جديد للجمهورية، وقبل ذلك عدم توصلهم إلى الاتفاق حول: الكابيتال كونترول ، والسرية المصرفية، وإعادة هيكلة المصارف، وحل الأزمات السياسية، وغيرها من القضايا المهمة”.
وتابع: “واليوم، وبعد أن أصبح الاتفاق مع العدو شبه منجز، كل الخوف من أن تصبح الثروة الموعودة من النفط والغاز نقمة على لبنان لا نعمة، كما هو الحال في عدد من البلدان الأخرى”.
وتساءل سعد عن “مصير تلك الثروة الموعودة في ظل حكم منظومة الفساد والاحتكارات والمافيات”، كما تساءل ايضا:
أ- لماذا لم يتم تأسيس الصندوق السيادي الخاص بالأموال الناتجة عن الثروة الموعودة؟
ب- وهل ستصرف تلك الأموال للتنمية، وللضمانات الاجتماعية، وتطوير البنية التحتية ، أم ستذهب مثل سواها من المليارات في مزاريب الهدر والسرقة والفساد ؟
ج- ولماذا لم يتم حتى الآن تأسيس الشركة الوطنية لموارد النفط والغاز؟
د- ولماذا لا يتم تفعيل الهيئة الناظمة لهذا القطاع؟ “.
وختم: “من المؤكد أن غياب الصندوق السيادي، والشركة الوطنية والهيئة الناظمة، لا يبشر بالخير! ولا يدل على التوجه لاستخدام الموارد الموعودة لخير الشعب اللبناني”.
