لبنان يُوافق رسمياً على اتفاق الترسيم و«اسرائيل» تبرّر شراء الهدوء بالمال

 كتبت صحيفة “الديار”

وضع اتفاق «الترسيم» البحري على «سكة» التنفيذ وفق «خارطة طريق» اميركية متجاوزة كل «صراخ» اليمين الاسرائيلي المعارض، وكذلك الاعتراضات «الشكلية» في الداخل اللبناني، وهكذا تم تجاوز كل العوائق القانونية والدستورية في كلا البلدين وبعد ساعات على اعلان الحكومة الاسرائيلية الموافقة على الاتفاق، اعلن رئيس الجمهورية ميشال عون موافقة لبنان رسميا عليه، معلنا تحصيل كامل الحقوق اللبنانية دون تنازلات، واهمها عدم حصول «تطبيع» . وفي اسرائيل كل شيء يدور حول حزب الله، فهناك ثمة اقرار بانه لولا «المسيرات» لاستمرت المفاوضات ربما مئتي عام دون ان تلتفت الحكومة الاسرائيلية الى اي ما يطالب به لبنان، يبررون التنازلات بمعادلة «شراء الهدوء بالمال» يقرون انهم تنازلوا عن 6 كم مربعة من المياه الاقليمية ويقولون انه لا توجد لها أهمية، وبرايهم فان التخلي عن بضعة مليارات من الدولارات مقابل إمكانية كامنة مهمة لهدوء نسبي مع لبنان «هزيمة» مجدية جداً.

رئاسيا، لا نصاب ولا انتخاب، في جلسة ثانية «فولكلورية»، طارت اعتراضا على عقدها في 13 تشرين وبات الجميع يتحضر لمرحلة «الفراغ» في ظل عدم نضوج «الطبخة» الرئاسية داخليا وخارجيا، وستكون زيارة وزيرة الخارجية الفرنسية الى بيروت الاكثر تعبيراعن هذا الواقع لانها لا تحمل في جعبتها سوى التمنيات.

انطلاق مسار الترسيم

فعلى وقع تضخيم اميركي للحدث، سلك ملف الترسيم مساره القانوني باعلان الرئيس ميشال عون موافقة لبنان الرسمية على الاتفاق، ووفقا لمصادر مطلعة سيلي ذلك توقيع الطرفين على الاتفاقية، في اسرائيل ثمة توجه للتوقيع قبل 27 الجاري، على الرغم من الحملة السياسية والاعتراضات القضائية، اما لبنان فسيوقع بالتزامن او بعده، وسيفوض الرئيس عون من يراه مناسبا للتوقيع، بعدها يعود «الوسيط» الاميركي عاموس هوكشتيان لتسلم الاوراق الموقعة، وسيشارك في جلسة غير مباشرة بين وفدين اسرائيلي ولبناني ستعقد في الناقورة لتبادل الاوراق، وهي جلسة شكلية، لكن الجانب اللبناني يصر على تبادل الاوراق تحت رعاية الامم المتحدة.

«خارطة طريق» اميركية

ووفقاً لمصادر مطلعة، فان كل ما يدور من نقاشات دستورية وقانونية لن يقدم او يؤخر، فما «كتب قد كتب» وقد اصدر الاميركيون «خارطة الطريق» لاقرار الترسيم على نحو متزامن، وهم ابلغوا الجانبين اللبناني والاسرائيلي بأن هذا الاتفاق سيدخل حيز التنفيذ في التاريخ الذي تُرسل فيه حكومة الولايات المتحدة إشعاراً يتضمن تأكيداً على موافقة كل من الطرفين على الأحكام المنصوص عليها في هذا الاتفاق. وفي اليوم الذي يرسل فيه هذا الإشعار، سيرسل لبنان وإسرائيل في الوقت ذاته إحداثيات متطابقة إلى الأمم المتحدة تحدد موقع الحدود البحرية، على أن يبقى الوضع الراهن قرب الشاطئ على ما هو عليه، بما في ذلك على طول خط العوامات البحرية الحالي.

لم نخضع لتهديد حزب الله؟

في هذا الوقت أوضح مسؤول أميركي أن هذا الاتفاق «ليس ثنائياً» بين لبنان وإسرائيل، بل من خلال الولايات المتحدة. لكنه «يرسم حداً يسمح لكلا البلدين بمتابعة مصالحهما الاقتصادية من دون نزاع، فالاتفاق هو عمليا اتفاقان الأول بين الولايات المتحدة وإسرائيل والثاني بين الولايات المتحدة ولبنان، ولا اتفاق ثنائيا بين إسرائيل ولبنان. وفي محاولة مكشوفة لعدم منح حزب الله اي دور في ملف «الترسيم» لفت المسؤول البارز الى ان الاتفاق لم يحصل في ظل تهديدات الحزب ولم يتضمن مشاورات معه»..!

هوكشتاين: لا خاسر في الاتفاق

من جهته اكد «الوسيط» الاميركي عاموس هوكشتاين ان لا رابح ولا خاسر في اتفاقية ترسيم الحدود وقال: ليس صحيحاً أن لبنان خسر والعكس صحيح وهذا لم يكن مفيدًا فحسب بل لم يكن صحيحًا لذلك قمنا بتغيير المفاوضات خلال الأشهر القليلة الماضية للنظر إليها بشكل مختلف، مشيرًا إلى أن الجزء الأهم هو أن يكون لديه ما يكفي من مساحة في المياه تمنحه القدرة على تطوير حقل غاز حصري له من شأنه أن يوفر الاستثمار الأجنبي الذي سيتدفق لأول مرة إلى لبنان اضافة الى إمكانات الغاز التي ستتدفق مباشرة إلى محطات توليد الكهرباء. أضاف: بالنسبة لإسرائيل فإن ما أرادوه هو خط حدودي آمن ومؤكد ويوفر الاستقرار من جانبهم وبهذه الطريقة وبمجرد استيفاء الشروط الأمنية الإسرائيلية وتلبية الشروط والاحتياجات اللبنانية على الصعيدين الأمني والاقتصادي بات بالإمكان للصفقة أن تتم.

عون : لا تطبيع

من جهته اعلن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الموافقة رسميا على اعتماد الصيغة النهائية للترسيم والتي اعتبر انها تتجاوب مع المطالب اللبنانية وتحفظ الحقوق كاملة.وشكر الرئيس عون «كل من وقف إلى جانب لبنان في هذا الإنجاز الذي ما كان ليتحقق لولا وحدة الموقف اللبناني وصلابته في مقاومة كل الضغوط، وفي عدم تقديمه أي تنازلات جوهرية، وعدم دخوله في أي نوع من أنواع التطبيع المرفوض. واعتبر عون إن من حق لبنان أن يعتبر ما تحقق بالأمس إنجازاً تاريخياً، «لأننا تمكنا من استعادة مساحة 860 كيلومترا مربعا كانت موضع نزاع ولم يتنازل لبنان عن أي كيلومتر واحد لإسرائيل، كما استحصلنا على كامل حقل قانا من دون أي تعويض يدفع من قبلنا على الرغم من عدم وجود كامل الحقل في مياهنا. كذلك لم تمس حدودنا البرية ولم يعترف لبنان بخط الطفافات الذي استحدثته إسرائيل بعد انسحابها من أراضينا في العام 2000، ولم يقم أي تطبيع مع إسرائيل، ولم تعقد أي محادثات أو اتفاقيات مباشرة معها. وكشف ان الاتفاق ينص على كيفية حل أي خلافات في المستقبل، أو في حال ظهور أي مكمن نفطي آخر مشترك على جانبي الحدود، ما يضفي طمأنينة وشعورا أقوى بالاستقرار على طرفي الحدود».

ما هو دور الحكومة؟

وقبيل كلمة الرئيس عون طلب رئيس مجلس النواب، نبيه بري، من الأمانة العامة للمجلس إبلاغ نسخة من ترسيم الحدود البحرية الجنوبية اللبنانية لكلّ من النواب للاطّلاع بعد إقراره في مجلس الوزراء. يأتي ذلك، بعد توقيع عدد من النواب على كتاب يستنكر عدم تداول اتفاق ترسيم الحدود في مجلس النواب ومناقشته، ويطلبون فيه دعوة إلى عقد جلسة طارئة حول هذا الموضوع إنفاذاً للمادة 52 من الدستور. لكن المفارقة ان أوساط رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي اكدت أنّ الوزراء سيطّلعون على نصّ إتّفاق ترسيم الحدود من دون اتّخاذ أيّ قرار بشأنه، لأن إقراره يعني إتّفاقاً بين لبنان والعدوّ الإسرائيليّ الذي لا نعترف به كدولة. وأضافت أنّ «هذا الأمر ليس وارداً بسبب أنّ أيّ إقرار للاتّفاق في مجلس الوزراء يعني التطبيع مع العدوّ».

دستورية الترسيم؟

وكان النائب ملحم خلف، اشار في بيان تلاه من مجلس النواب، إلى أنّ «مضمون الاتفاق غير معروف رسميًا حتى تاريخه من قبل المجلس النيابي»، معتبراً أنّ «الترسيم يحتاج إلى مرتكزات قانونية. وقال: لما كان الاتفاق على الترسيم البحري يتمّ التداول به في كلّ العالم ووسائل الإعلام ولما كانت السلطة تحجّجت سابقاً بأنّ الحكومة هي حكومة تصريف أعمال ولا يجوز لها أن توافق على ما يُعرض عليها لا سيما أنّ هذا الاتفاق يتناول سيادة لبنان وثروته ويتعلق بمالية الدولة، فإنّ السير بهذه الاتفاقية يشكّل مخالفة قانونية واضحة، وبما أنّه لا يجوز التخلّي عن أراضي البلاد، وعلماً أنّ الاتفاقات التي تتعلق بمالية الدولة لا يملك رئيس الجمهورية حقّ إبرامها إلا بعد موافقة المجلس النيابي لذلك يجب إطلاعنا على نصّ الاتفاق، وبما أنّ اتفاق الترسيم مستدام نطلب ومن منطلق المحافظة على سيادة لبنان وحقوقه الكاملة دعوة المجلس النيابي لعقد جلسة طارئة حول ترسيم الحدود والاستماع إلى الحكومة المستقيلة واطّلاع المجلس النيابي وتزويده بهذا الاتفاق كشرط جوهري لإبرامه».

«الترسيم» و17 ايار؟

من جهته انتقد رئيس الوفد اللبناني السابق في ملف ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل العميد الركن المتقاعد بسام ياسين الذي قاد 5 جولات من التفاوض في الناقورة، بنود مسودة الاتفاق النهائية، واصفاً اتفاق 17 أيار بأنه «أفضل من الاتفاق الحالي، لأنه يعطي لبنان 20% من حقوقه. وأكد ياسين أن «هناك محاولة يائسة لتبيان ان لبنان انتصر من خلال اتفاق الوسيط الأميركي عاموس هوكشتاين المزعوم، وأن الشعب اللبناني حصل على كامل حقوقه في ثروته النفطية وأنه سيبدأ بالتنقيب عن النفط والغاز من حقل قانا ومن ثم استخراجه من دون عرقلة إسرائيلية. وقال ان الاتفاق يعطي إسرائيل حق إفشال الاتفاق والتنقيب في القسم الجنوبي من حقل قانا، وفي حال فشل الاتفاق لا إمكانية للعودة للخط 29 وجعل كاريش مجدداً متنازع عليه، كما يقول ياسين الذي اكد ان الاتفاق يعطي 20% للبنان و 80% للعدو من المنطقة المتنازع عليها وفقا للقانون الدولي وهي المساحة الواقعة بين خط هوف والخط 29 والبالغة  1800 كلم مربع، وفي حال الإنصاف يجب أن يحصل لبنان على 80% والعدو على 20% منها كون الحجج القانونية للخط 29 والموجودة عند كافة المسؤولين اللبنانيين هي أقوى بكثير من حجج خط هوف، ولو حصل لبنان على نصف هذه المساحة بإعطاء نصف تأثير لصخرة تخيلت لكان حصل على 500 كلم مربع إضافية جنوب الخط 23، ولكان حقل قانا بكامله تحت السيادة اللبنانية ولكنّا نستطيع استخراج النفط والغاز من هذا الحقل من دون أي شروط إسرائيلية، على عكس ما هو حاصل اليوم وفقاً للنص المكتوب في هذا الاتفاق حسب العميد ياسين».

«شراء الهدوء بالمال»!

في اسرائيل اعلن مسؤول اسرائيلي ان اسرائيل اعتمدت في الاتفاق مع لبنان الاستراتيجية الأكثر نجاعة وهي «شراء الهدوء بالمال».ولفتت صحيفة «هارتس الاسرائيلية» الى ان رئيس الحكومة الاسبق بنيامين نتانياهو يتهم لبيد بالخضوع لتهديد الطائرات المسيرة التي أطلقها حزب الله فوق حقل كاريش ووافق على كل طلبات لبنان. وقالت، مبدئيا الامر صحيح إسرائيل حقاً تنازلت تقريباً عن كل طلباتها فيما يتعلق بحقل قانا. ومن طلبها الأول، 57 في المئة، بقي فقط 17 في المئة. لكن التكلفة المالية لكل هذا الحدث هي بضعة مليارات فقط. وهي قليلة جداً بالنسبة للأهمية الجيوسياسية لهذا الاتفاق. ولفتت الصحيفة الى ان الاتفاق هو اتفاق اقتصادي. فإسرائيل تتنازل للبنان عن مياه إقليمية يوجد فيها حقل «قانا»، حجم الخزان غير معروف في هذه المرحلة، لكن قيمته تقدر بنحو 20 مليار دولار. أي في الاتفاق الحالي تنازلت اسرائيل عن 4 مليارات دولار.وهذا مبلغ هامشي، مقابل الهدوء أمام لبنان.

اقرار اسرائيلي بالتنازلات

وبراي «هارتس» فان نقطة الضعف الوحيدة في الاتفاق هي موافقة إسرائيل على تغيير «خط الطوافات» الذي يبدأ من الكيلومتر 6 حتى الكم 22 على طول 17 كم، اي نحو 300 متر باتجاهها. بالإجمال، نحو 6 كم مربعة من المنطقة الجغرافية المفترضة لإسرائيل تم اعطاؤها للبنان. ووفقا للمعارضة الاسرائيلية فأن التنازل عن 6 كم مربعة هو سابقة خطيرة لإسرائيل أمام دول المنطقة كدولة يسهل جعلها تقدم تنازلات جغرافية، كما ان إسرائيل تنازلت عن مياه إقليمية تبلغ 850 كم مربعاً، التي لا يعرف ما هي كميات الغاز التي ستكون فيها. لكن مصادر حكومية اسرائيلية مصرة على القول ان «الاستراتيجية السياسية الأكثر نجاحاً هي شراء الهدوء بالمال. وكلما كان للبنان مصالح اقتصادية أكثر في البحر فستقل المخاطرة باندلاع حرب».!

تهديد «المسيرات»

السجالات حول «الترسيم» لم يمنع محافل اسرائيلية من التذكير بمخاطر «مسيرات» حزب الله بعد نجاح المسيرات الايرانية التي استخدمها الروس في ضرب كييف، و أشار المعلق العسكري في موقع القناة الـ12 بالتلفزيون العبريّ شاي ليفي، إلى أنَّ الروس اشتروا كميات كبيرة من الطائرات المسيرة وصواريخ (كروز) من إيران. وهي تعد تهديدًا كبيرًا مستجدًا على جهات من بينها الولايات المتحدة وإسرائيل التي تجمع الآن معلومات استخبارية عن هذه الطائرات. من جهته، لفت مدير الاستراتيجية والحداثة في معهد «نيو لاينز» في واشنطن نيكولاس هراس، إلى أنَّ حزب الله سينشر مقابل الجيش الإسرائيلي طائرات درون وطائرات مسيرة وسيستخدمها على غرار ما يفعله الروس في أوكرانيا. واشار الى ان منظومة الدفاع الجوي التابعة للجيش الأوكراني لم تنجح في اعتراض ومنع معظم الهجمات وقد عثر داخل الطائرات المسيرة التي أُسقطت على قطع مخصصة للتشويش والاعتراض الالكتروني.

دبلوماسية فرنسية «شكلية»

في هذا الوقت تحركت الدبلوماسية الفرنسية اتجاه لبنان من خلال زيارة وزيرة الخارجية كاثرين كولونا، التي لا تحمل معها اي «اجندة» واضحة حيال الملفات العالقة لبنانيا. فلا تصور حول الرئاسة بغياب التفاهمات الخارجية، ولا قدرة على الضغط لتشكيل الحكومة، وستكتفي الوزيرة بتقديم النصائح للمسؤولين اللبنانيين. وحده ملف «الترسيم» سيكون حاضرا على نحو عملي، ووفقا لمصادر دبلوماسية فقد اوعز الرئيس الفرنسي ماكرون الى «شركة توتال» الاسراع بحل المسألة المالية مع اسرائيل والبدء في اقرب وقت بالعمل في حقل «قانا»، وهذا لن يحصل قبل 7 او8 اشهر. في المقابل يسعى الجانب اللبناني وخصوصا رئيس الجمهورية الحصول على موقف فرنسي داعم لاعادة اللاجئين السوريين الى بلادهم، وهو امر لن يحصل لان باريس متمسكة بموقفها الرافض لذلك. وقد اعلنت الخارجية الفرنسية ان كولونا ستعيد التذكير بتمسك فرنسا بحسن سير المؤسسات اللبنانية، لإخراج لبنان من الأزمة الخطيرة جدًا التي يواجهها منذ شهور عبر تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية المنصوص عليها في الاتفاق الموقع في نيسان مع صندوق النقد الدولي.

لا نصاب رئاسي

في الملف الرئاسي، وكما كان متوقعا، لم يكتمل نصاب الجلسة الثانية، بعد حضور 71 نائبًا إلى داخل القاعة العامة بالامس واعلن رئيس مجلس النّواب نبيه بري، أرجأ الجلسة إلى السّاعة 11 من قبل ظهر يوم الخميس المقبل،. وفيما غيّبت ذكرى «13 تشرين» نواب تكتل «لبنان القوي» عن الجلسة، كان لافتاً حصر كتلة «الوفاء للمقاومة» حضورها في قاعة المجلس برئيسها النائب محمد رعد، فيما بقي سائر نوابها خارج القاعة، في تضامنٌ واضح مع نواب «التيار».