مجلة وفاء wafaamagazine
اجتمع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي مع وزير الطاقة وليد فياض والمدير العام لمؤسسة كهرباء لبنان كمال حايك والمديرة العامة للنفط أورور فغالي.
وقال الوزير فياض بعد الإجتماع: “عقدنا لقاء مع دولة الرئيس للبحث في موضوع الحصول على الفيول من أجل زيادة ساعات التغذية، وللتمكن من إعطاء الكهرباء بسعر أرخص، أي بنصف سعر المولدات الخاصة، بحسب خطة الطوارئ التي كنا وضعناها. بحثنا أيضا في اجراء مناقصة عمومية تقوم بها مديرية النفط بالتعاون مع هيئة الشراء العام، وتدخل ضمن قانون الشراء العام الجديد لتأمين الفيول للأشهر الستة المقبلة على أن يتم التداول في إمكانية تمويلها مع الجهات المختصة مثل المصرف المركزي، حيث يتم تسديد ثمن الفيول بشكل مؤخر على فترة 5 او 6 أشهر تسمح لنا بجمع أموال الجباية بالليرة اللبنانية وتحويلها الى الدولار بواسطة منصة صيرفة، فنتمكن بذلك من تسديد كلفة الفيول”.
أضاف فياض: “ما بحثناه اليوم سنضعه موضع التنفيذ في أسرع وقت ممكن، ويجري العمل الآن على وضع دفتر الشروط للمناقصة.
وقال: “سنبحث في اجتماع سيعقد بعد ظهر اليوم باعطاء الأهمية القصوى لمعالجة ملف “الكوليرا” عبر تخصيص كل الإمكانات المحدودة لدينا لوصول الكهرباء الى محطات ضخ المياه، لان معالجة المياه وهي عملية ضرورية للمحافظة على نوعية المياه لمنع تفشي الوباء، مع الطلب من مجلس الوزراء اعطاء الأولوية لهذا الأمر من خلال قرار استثنائي لتزويد المرافق الأساسية ومحطات المياه بالكهرباء”.
وردا على سؤال عن تمويل مصرف لبنان شراء الفيول قال: “سمعت من دولة الرئيس أن الموضوع مسهل، وسنطلع على تفاصيله في الايام المقبلة”.
وعن قيمة المناقصة أوضح انها “تتراوح حسب سعر الفيول بين 100 و150 مليون دولار شهريا لتأمين بين 8 و10 ساعات تغذية”.
وعن رفض بعض الأطراف، رفع كلفة الكهرباء قال: “نحن نعمل لتذليل كل العقبات، وقرار رفع التعرفة سيسري بالتزامن مع زيادة التغذية”.
وعن “قطع الأمل” من استجرار الغاز والكهرباء من مصر والاردن، قال: “لم نقطع الأمل من هذا الموضوع لأنه استراتيجي للبنان، فالعقود التي توصلنا إليها مع مصر والأردن، وعقود العبور مع سوريا هي عقود استراتيجية، فالبنى التحتية لنقل الغاز والكهرباء موجودة، وكلفة تشغيلها وامدادها، اضافة الى كلفة الغاز، هي أرخص ما يكون مقارنة بكلفة الفيول التقليدي. كما أن سعر الغاز العالمي الذي يصدر من مصر الى أوروبا هو اكثر بأضعاف مما هو متوافر لنا فمصلحتنا هي تأمين التمويل في أسرع وقت لتمويل مشروع الغاز الذي نعول عليه”.
ولفت الى ان “مشروع الطاقة المتجددة مفيد أيضا للبنان، وأن مشروع القانون هو منذ أشهر في مجلس النواب ونطلب اقراره لنتمكن الناس من الإستفادة منه لأنه يحرر سوق انتاج الطاقة المتجددة، هذا فصلا عن الرخص الـ11 التي أعطيت لمن يودون تشغيل محطات الطاقة وننتظر من أصحاب الرخص الاتيان بالتمويل ليتمكنوا من العمل”.
وختم: “نحن نقوم بدورنا كاملا لنقل لبنان من مرحلة الطوارئ في قطاع الطاقة والكهرباء الى المرحلة المستدامة”.
